كتبت بولا أسطيح في صحيفة “الشرق الأوسط”:
يخوض أكثر من ثمانية آلاف من أصل 17 ألف منتسب لـ”التيار الوطني الحر” الذي يتزعمه رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النيابي النائب ميشال عون اليوم الأحد، أول انتخابات داخلية منذ إنشاء التيار في عام 1994 وحصوله على ترخيص رسمي من وزارة الداخلية في عام 2006.
وتكتسب هذه المعركة أهمية استثنائية نظرا لكونها امتدادا للمواجهة المحتدمة داخل تيار عون، وبالتحديد بين أنصار صهره وزير الخارجية جبران باسيل ومعارضيه الذين علا صوتهم الصيف الماضي على خلفية الضغوط التي مارسها عون وأدّت لترؤس باسيل التيار بالتزكية من دون الذهاب إلى عملية انتخابية.
ولقد انتقد معارضو باسيل حينها “التسوية” التي أدّت لرئاسته على خلفية رفض عون رفضا كليا مبدأ الرئيس التوافقي للجمهورية واعتباره الديمقراطية التوافقية “هرطقة” وسيره بها داخل تياره. لذلك فإنهم أعدوا العدة اليوم ليكسبوا في الانتخابات الداخلية لاختيار منسقي الأقضية ومساعديهم وأمناء السر ومسؤولين عن مواقع أخرى في المناطق ما خسروه في معركة رئاسة التيار.
وتُخاض هذه الانتخابات وفق قانون يعتمد النسبية والصوت التفضيلي، وعبر لوائح من 13 مرشحًا على نحو ألف موقع، نظرا إلى أن 1300 مرشح فازوا بالتزكية كما أن أحدا لم يترشح عن ألف موقع آخر.
وفي حين يعتبر “العونيون” (بإشارة إلى مناصري عون) أن نجاحهم في الإعداد لهذه الانتخابات وإتمامها وفق قانون نسبي متطور “خطوة رائدة يتوجب الاعتماد عليها في أي انتخابات نيابية مقبلة”، يستغرب خصومهم “التغني بالعملية الانتخابية كإنجاز ديمقراطي بعدما تم فرض رئاسة باسيل للتيار وإقصاء منافسيه قبل بضعة أشهر فقط”. وعلى الرغم من أن التحالفات والاصطفافات القائمة حاليا في المعركة على المواقع الحزبية الداخلية تختلف عمّا كانت عليه قبيل المعركة على رئاسة التيار نظرا لدخول اعتبارات مناطقية على الخط، فإن الشعار الأبرز “مع أو ضد باسيل” يبقى طاغيا وأساسا لتجييش المنتسبين للتيار، وهو ما يؤكده أحد القياديين العونيين المعارضين لباسيل، الذي أشار إلى “جهود كبيرة يبذلها الفريق الخصم داخل التيار للإيحاء بأن معارضة باسيل سقطت تلقائيا مع تبوئه سدة الرئاسة”.
القيادي المعارض قال لـ”الشرق الأوسط”: “ما نريد أن نؤكده بخوضنا الانتخابات الداخلية بمواجهة وزير الخارجية، هو أن المعارضة موجودة وبقوة وهي تعمل من داخل التيار بهدف تحسين أدائه ومنع تكرار التجربة المرة السابقة بفرض شخصيات معينة على مواقع حزبية من منطلقات شخصية وعائلية”.
هذا، ويعمل معارضو باسيل، ومعظمهم من “المناضلين القدامى” خلال فترة إبعاد عون إلى فرنسا، بإطار “مجموعة ضغط معارضة” داخل التيار تضم أكثر من 300 من الكوادر الذين يتوزعون على مختلف الأقضية والمحافظات اللبنانية. إلا أن المعركة الحالية تحتدم وبشكل خاص في منطقتي بيروت وجبيل (شمال العاصمة)، حيث تتخذ المواجهة بين باسيل وخصومه طابع “الحرب القاسية”، بحسب المصدر المعارض لوزير الخارجية. فتتنافس في بيروت لائحتان الأولى يدعمها نائب باسيل، الوزير السابق نيقولا صحناوي، والثانية القيادي في التيار زياد عبس الذي نشط كثيرا خلال المعركة الرئاسية للتيار ضد باسيل.
أما في منطقة جبيل فتتنافس لائحة يرأسها طوني بو يونس المدعوم من النائب سيمون أبي رميا بمواجهة لائحة يرأسها طارق صادق مستشار باسيل في الخارجية. وقد احتدمت المنافسة هناك وكادت تتحول لإشكال كبير “بعدما ارتأى باسيل إضافة 32 اسما إلى لوائح الشطب قبل 48 ساعة من موعد الانتخابات نظرا لاقتناعه بأن المعركة قاسية وقد لا يتمكن من الفوز بها”، بحسب القيادي المعارض له. وأضاف: “أظن أننا وردا على هذه التجاوزات غير المقبولة وغير المسبوقة سنقلب الطاولة وسندفع باتجاه إلغاء الانتخابات في جبيل، إلا أننا لم نفعل كي لا نحقق له هدفه، لكننا لن نسكت بعد انتهاء المبارزة، خصوصا أن من ارتأى إضافة أسمائهم قسم كبير منهم معروف بأنّه يناصر أحزاب مسيحية أخرى”.
وفي الدفة المقابلة، ينشغل مناصرو باسيل من القياديين في التيار بالتسويق لـ”نزاهة” العملية الانتخابية و”مهنية” القائمين عليها.
وفي هذا السياق، قال مدير مكتب عون العميد المتقاعد بول مطر في حديث إذاعي، إن رئيس التكتل “راض عن الانتخابات ولكن لديه ملاحظات وقلق من الذين خرجوا عن التيار وعادوا إليه”، لافتا إلى أنه “بين 5 إلى 7 في المائة من المنتسبين هم من غير المسيحيين”.
وتشارك المعارضة العونية بزخم بهذه الانتخابات وعينها على المجلس الوطني والمكتب السياسي. ويضم المجلس منسقي الأقضية المنتخبين ونواب التيار، فيما يضم المكتب السياسي بالإضافة إلى الرئيس ونوابه و3 أعضاء يختارهم باسيل 6 أعضاء آخرين يتم انتخابهم. وبغض النظر عن الخرق الذي ستنجح معارضة باسيل بتحقيقه في الكيانين المذكورين، فهي تستعد أيضًا لتشكيل “مجلس وطني ظل” يتابع عمل المجلس الأساسي عن كثب.