أشارت وكالة “أخبار اليوم” الى أن معالجة تغييب المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء جورج قرعة عن اجتماع مجلس الأمن المركزي الذي عقد في السراي للبحث في تفجيري برج البراجنة في تشرين الثاني الماضي، لم تصل بعد الى الخواتيم الايجابية، حيث “عرقلة” الجهاز لا سيما من الناحية المالية والإدارية ما زالت مستمرة والسبب الأول والرئيسي هو الخلاف بين قرعة ونائبه العميد محمد الطفيلي.
وأكدت مصادر وزارية تعمل على الملف أن اللواء قرعون لن يرضخ على الرغم من توقف تحويل الأموال للجهاز، معتبرة أن الخلاف بين الرجلين لا يجوز ان يؤثر على الصلاحيات فنائب المدير العام، وفقاً للأصول، يبدي رأيه في الملفات المطروحة أمامه، ويرفع تقريره الى المدير دون أي فرض او التوقيع الى جانب توقيع رئيسه، قائلة: القضية تختصر بـ “الكيدية” في محاولة لإخضاع اللواء قرعة، على الرغم من أن أمن الدولة يقوم بمهامه على أكمل وجه أسوة بباقي الأجهزة الأمنية الأخرى وهو قد حقق إنجازات عدة في هذا المجال، لكنه يبقى “الجندي المجهول”، كونه يسلّم الموقوفين الذين يلقي القبض عليهم الى أجهزة أخرى.
وكشفت المصادر لوكالة “أخبار اليوم” أن معاملات أمن الدولة، باستثناء الطبابة والمعاملات المرتبطة بالعناصر، متوقفة، علماً أن كل هذه المعاملات تأتي انطلاقاً من الإطار الإداري ذاته، لكن الإزدواجية في التعاطي سيّدة الموقف.
يضاف الى ذلك عدم الموافقة حتى الآن على تجزئة النفقات في أمن الدولة، علماً أن المديرية كانت قد أرسلتها الى الدوائر المعنية منذ 3 كانون الأول الماضي، في حين تمّت الموافقة على هذه التجزئة لكل الإدارات الأخرى.
كما كشفت المصادر عن تعاطي سلبي مع اللواء قرعة من قبل رئاسة مجلس الوزراء حيث لم تتم الموافقة على سفره من أجل المشاركة في مؤتمرات ودورات حصلت خارج لبنان، والأكثر استغراباً عدم الإستجابة الى طلبات داتا الاتصالات التي تطلبها المديرية. وإذ شدّدت على أنه بغض النظر عن الخلاف بين المدير ونائبه كان يفترض ألا تتدخل السياسة، وبالتالي يتم عرقلة العمل، وأكدت المصادر أن أداء المدير العام لا يشوبه أي خطأ، قائلة: لو كان حصل ذلك، لما كان بقي قرعة في منصبه نظراً الى الحملات التي تشنّ ضده.
واعتبرت أن هذا الأسلوب بالتعاطي مع أمن الدولة لن ينجح، بل يفترض اللجوء الى الحوار وإلتزام القانون، خصوصاً وأن اللواء قرعة لم يكن إلا متعاوناً مع الجميع ولا يلجأ إطلاقاً الى الأساليب الملتوية.
ورداً على سؤال، أوضحت المصادر ان مديرية أمن الدولة أنشئت منذ نحو ثلاثين عاماً وأداءها لم يتغير في عهد اللواء قرعة، الذي يلتزم بمناقبية العمل العسكري والأخلاقي واحترام القانون، إنما في المقابل اسئلة كثيرة تدور حول “الأعمال الجانبية” التي يقوم بها العميد الطفيلي لجهة علاقته مع آل فتوش، وزياراته المتكررة الى قصرعدل زحلة.
وفي هذا الإطار، نوّهت المصادر بالجوّ المسيحي من مختلف التيارات دون استثناء، ومن ضمنه البطريركية الكاثوليكية والمطارنة، الداعم لهذه المؤسسة بقيادة اللواء قرعة، مشيرة الى أن الوزراء الذين يتابعون الموضوع، كانوا قد تبلّغوا منذ نحو شهرين انه سيتم التوصّل الى حلّ لمعالجة “الإشكال” في المديرية عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولكن يبدو ان هذا الحلّ لم يبصر النور نظراً لاستمرار العرقلة.
وهنا حذّرت المصادر من أن الضرر لا يلحق باللواء قرعة، بل يصيب المديرية ككل من ضباط وأفراد وعناصر، حيث ان المسّ بالمدير يحبط معنويات العسكريين، والتضييق المالي يضيف على “الطين بلّة”.
وخلصت المصادر الى التذكير بإنطلاقة العمل في المديرية لا سيما بعدما أتتها بعض المعدات في إطار الهبة السعودية، مؤكدة ان العمل ما زال مستمراً بالزخم ذاته، لكن العناصر بحاجة الى رفع معنوياتهم..
وختمت المصادر آملة أن يعاود الرئيس بري العمل من أجل معالجة الإشكال بين قرعة والطفيلي انطلاقاً من حرصه على الأمن في ظل هذه الظروف الدقيقة التي يمرّ بها البلد.