باسكال صوما
يصل الى 10 آلاف دولار سعر المتر المبني في الشقق السكنية في بعض مناطق بيروت، لا سيما تلك القريبة من البحر (عين المريسة، المنارة، الروشة…). ويصل في ڤردان الى 5000 دولار في الطوابق الأولى، ما يعني أن سعر شقة مساحتها 300 متر مربع، يصل الى 1.5 مليون دولار.
في الضواحي يتراوح سعر الشقة الصغيرة في المناطق الشعبية بين 130 و150 ألف دولار، فيما يصل سعر المتر الواحد في ضواحي أخرى الى ما بين 3000 و4000 دولار، تبعاً لمواصفات الشقة ومساحتها. وبذلك فإن شقة صغيرة من 100 متر مربع، ومؤلفة من ثلاث غرف تقريباً، يصل سعرها إلى 300 ألف دولار!
فورة مستمرّة
ربما باتت هذه الأرقام عادية منذ العام 2006 حتى اليوم، حيث يعيش القطاع العقاري فورة لم يسبق لها مثيل. وهذا الارتفاع الضخم يستمرّ اليوم وإن بوتيرة أخف نسبياً، بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة.
إلاّ أن الحقيقة الثابتة أن شراء منزل في لبنان بات حلماً صعب المنال بالنسبة للشباب، برغم التسهيلات التي تقدّمها المصارف والقروض المدعومة من مصرف لبنان، عبر الهيئة العامة للاسكان، إلاّ أنّ المشكلة لا تكمن هنا فقط.
إن كانت المصارف ومؤسسة الاسكان والمؤسسات المالية الأخرى تحاول تسهيل مهمَّة تملّك منزل على الشباب، إلاّ أنّ الأغلبية الساحقة من الشباب يتقاضون رواتب بالكاد تكفي لتأمين الحاجات الأساسية، وبالتالي من شبه المستحيل أن يستطيعوا مثلاً اقتطاع 600 دولار من راتب لا يزيد عن 1000 أو 1500 دولار.
وإن حصل ذلك، وإذا قلنا إنّ القسط الشهري هو 600 دولار، لـ300000 دولار (من دون احتساب الفوائد) فإنّ الأمر يحتاج 41 عاماً للانتهاء من ثمن الشقة! فيما لو كان القسط الشهري 1000 دولار، فسنوات التقسيط ستصل إلى 25 لسداد الـ300000 دولار.
أسعار العقارات ببساطة لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية للأغلبية الساحقة من اللبنانيين. وبطبيعة الحال، من الصعب أن توافق المصارف على إعطاء قروض مقابل قسط شهري زهيد، مقارنةً مع حجم القرض الممتد تقسيطه على عشرات السنين، ما يصعّب الأمور أكثر وأكثر على ذوي الدخل المحدود، لا سيما الشباب الذين ينوون تأسيس عائلة والزواج.
تصغير الشقق
في هذا السياق، يوضح رئيس «جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان» ايلي صوما لـ «السفير» أنّ «المستثمرين في القطاع العقاري يعملون منذ 4 سنوات على تصغير حجم الشقق وتخفيض عددها، حتى تتناسب أسعارها مع قدرات ذوي الدخل المحدود». ويضيف: «كنا نبني سنوياً 26000 شقة جديدة تعرض للبيع، اليوم أصبح العدد 17000، وذلك عائدٌ لكون الشاري الأجنبي من خليجيين وعرب يفكّر الف مرة قبل أن يقدم على الشراء في لبنان، وبالتالي فإنّ السوق العقاري يعتمد على اللبنانيين». ويفيد صوما بأن «حوالي 11000 شقة تباع سنوياً، عن طريق القروض الميسرة في المصارف ومؤسسة الإسكان، فيما 5000 أخرى يشتريها لبنانيون من الطبقة الميسورة أو مغتربون، فيما كنا سابقاً نبيع حوالي 7000 شقة الى غير اللبنانيين». ويوضح أنّ «تاجر البناء اليوم لا يربح أكثر من 10 إلى 15 في المئة، فيما كانت أرباحه تتجاوز الـ30 في المئة»، مشيراً إلى أن «العرض يساوي الطلب اليوم في لبنان وليس هناك فائض».
وعلى الرغم من الركود أو «الهدوء الذي يشهده القطاع» كما يقول صوما، بسبب الفراغ السياسي وكثرة الاضطرابات المحلية والإقليمية وتردد المستثمرين الأجانب، وحتى المحليين، في المغامرة بمشاريع جديدة، إلا أنه بشكل عام فالأسعار العقارية مستقرة، ولكن ربما تكون اكثر مرونة. وربما أسهم النازحون السوريون في تحقيق المرونة، لا سيما على مستوى الشقق المعروضة للتأجير، مع العلم أن بدل ايجار الشقق مرتفع إن في بيروت وضواحيها أو حتى في المناطق الأخرى.
إحصاءات مساحات البناء
استناداً إلى إحصاءات نقابة المهندسين، ارتفعت مساحات البناء المرخصة في لبنان، والتي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري، إلى 908049 متراً مربعاً في كانون الأول 2015، مقارنة بـ 812832 متراً مربعاً في تشرين الثاني الفائت.
أما على صعيد تراكمي، فتراجعت مساحات البناء المرخصة بنسبة 7.79 في المئة سنوياً إلى 10294346 متراً مربعاً في خلال العام 2015، في مقابل 11163931 متراً مربعاً في العام 2014.
أما بالنسبة إلى التوزيع الجغرافي لرخص البناء، فبقيت محافظة جبل لبنان في الصدارة لجهة مساحات البناء المرخصة (5.905.336 متراً مربعاً)، تلتها محافظة الجنوب (1.518.636 متراً مربعاً)، والنبطية، والبقاع، مع الإشارة إلى أن أرقام محافظة الشمال لا تتضمّن الرخص المعطاة من قبل نقابة المهندسين في الشمال.
واستحوذت محافظة الشمال على أعلى معدل استثمار للرخصة الواحدة، والبالغ 936 متراً مربعاً كما في نهاية العام 2015، تبعتها محافظة جبل لبنان (931 متراً مربعاً) ومحافظة بيروت (830 متراً مربعاً) ومحافظة البقاع (651 متراً مربعاً).