كتب بول شاوول في المستقبل: لم يعد ميشال سماحة من السجن إلى منزله بطلاً، تنتظره الزغاريد والقُبلات والتهاني ورش الأرز والورود والعطور عليه. عاد مجرماً أخلى سبيلُه «مجرمون». عاد متهالكاً بأثقال المتفجرات والقنابل التي نقلها بسيارته من دمشق الأسد، وبكل اعباء تخيل تداعيات تلك المهمة «المقاوِمة» و»الممانعة» التي كان يفترض ان تستهدف أرواح الأمنين والأبرياء في الشمال وسواه. عاد «ثقيلاً إلى بيته من سجن أثقل. بلا وجه ولا اسم ولا صوت ولا نبض ولا روح: جسم أقرب إلى قطعة جماد ونبرة أقرب إلى الحشرجة.
لم يعد إلى عائلته (التي نحترمها) مجللاً بالمجد، بل مكللٌ بالعار. وعندما شاهدته على التلفزيون بين زوجته وابنته، رحت اتساءل: أي لحظة هذه تلتبس فيها كل الأمور والأواصر والوشائج؟ ما عساهما كانتا تفكران فيه، في هذا المشهد «الميلودرامي». بل وكيف استقبلتا في صمتهما هذا العائد وليس وراءه وأمامه سوى ظلاله. وحيد كالظل. بل كيف يمكن أن يكون جيرانه قد «استقبلوه» أو «تقبلوه» وناس الشارع والمناطق، هذا العائد الذي بدا وكأنه يخترق الأمكنة الأليفة، التي لم تعُد أليفة. وميشال، بدوره، كيف تقبل واستقبل نفسه في بيته وبين حيطانه وجيرانه؟
ماذا دار في داخله، هذا الراجع بلا رجوع، سوى ما جَلبَبهُ من سواد قاتم، هذا السواد والذي كان سيُلبسه مواطنيه في الشمال حداداً، وفقداً وحَسَرات.
هذا الجالس أمام الكاميرات هل رآها حقاً؟ هل بهرت عدساتها انتباهه؟ ام انه كان الحاضر- الغائب في فضاء مشتت؟ ولو تحسس افكاره وتذكاراته وجسمه، أتراه تساءل: ماذا تبقى مني؟ هل خاطرَه فايز كرم، وتساءل: ماذا تبقى من فايز كرم بعدما أخلى سبيله المجرمون الذين اخلوه سبيلي؟
ميشال سماحة (الصديق القديم من أيام السبعينات) ماذا تبقى منه؟ يتساءل الناس؟ ما تبقى من فايز كرم، وأديب العلم. وسائر الذين اطلقت سراحهم محكمة التمييز «الكانتونية» «الالهية». بقايا انسان، وتاريخ تداعى قد ينساه وقد لا ينساه.
اذا تبقى لديه ضمير ديني (بما انه مؤمن بالله إيمان «الحزب الإيراني» …. بالخالق الجبار!) . شريط طويل هل يستعيده؟ وتمر أمامه وجوهُ من أَوكَلوه المهمة الارهابية، الداعشية، اللاإنسانية؛ أتراه تَلَمس عينيه ورأسه ويديه وكأنها اعضاء «ارهابي» على بلده رفع ذات يوم شعار «لبنان العنفوان» و»المقاومة اللبنانية».. من «لبنان الكرامة» إلى ارهابي ضد لبنان. بل إلى مخطط لتدمير لبنان والفتك بأهله وناسه ومواطنيه.
أنسميه «ميشال الرهيب» تيمناً بـ»ايان الرهيب»؟ لكن مساره وخصوصاً عندما بات مأجوراً عند دولة الارهاب البعثية، تحرك ضد الدولة: تدمير الدولة؟ والمجتمع: تخريبه. والسلم الاهلي: نسفه. والمؤسسات: مصادرتها. وانضم بعقله وقلبه إلى كل الذين انتهكوا هذه الدولة وما زالوا وفي مقدمهم نظام بشار وإيران بحزبها «المفدى».
خرجت على الدولة
فأنت يا ميشال خرجت على الدولة منذ مدة طويلة ومنطقها وعلى السيادة وعلى كل ما يمكن أن يصنع وطناً، وحالفت الذين عادوا بعد تحرير الجنوب، ليأسروا البلاد كلها، تلبية لأوامر نظام بيت الأسد، وولاية الفقيه. خرجتَ من جِلدك. ومن كل ما يمكن أن يحرك ضميرك عندما صرت جزءاً من المؤامرة لتخريب الكيان نفسه. واتذكر عندما عُينت وزيراً وديعة في حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كم لعبت دور «المُخبر» و»الرابوق» و»المحرض« و»المضلل»، مستخدماً «الاعلام» الرسمي لتدمير ما حلم اللبنانيون والحريري ببنائه. بدأتَ «مخبراً» ثم عميلاً كامل الأوصاف. لا يردك شيء، ولا يردعك سبب، ولا «يُعجزك» شعور: آلة عمياء، صماء، خاضعة لزر يضغط من الخارج. لتنفيذ المهمات القذرة. اتذكر الأكاذيب التي كنت تتفوهها بحق معارضي حزب الله «الاحتلالي» والوصاية السورية.
وتذكرت مواقفك المشينة بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورموز 14 آذار: كنت إلى جانب القتلة! كنت تحاول تضليل التحقيقات وتمويه هويات الذين اغتالوا مواطناُ استثنائياً كبيراً من بلادك. بتخطيط مشترك إيراني اسدي وتنفيذ المأجورين: كنت هناك في صف الأشرار يا ميشال. (وربما ما زلت) في عالم يرسم خرائط لبنان آخر غير موجود بناسه وكيانه وتاريخه ومستقبله ومؤسساته. ساهمت وانت داخل «الدولة» (أو خارجها) في إلغائها حتى وصل بك الأمر إلى «النزول» إلى «الجحيم» الأخيرة: القتل المباشر بأيد نظيفة مُعطرة: من «رابوق» في حكومة الحريري ومن «سفير» (جهنم) في دولة الاجرام الأسدي، إلى مجرد مأجور صغير (وأقل) لينقل متفجرات لارتكاب مجازر في حق الأمنيين والعُزل، من أهله وشعبه سعياً إلى فتنة مذهبية، تقضي على كل شيء.
بعدي الطوفان
فكأنما تردد قول لويس الرابع عشر «وما بعدي الطوفان» بصيغة ما بعد أربابي الخوارج. الطوفان! «فلتحترق» هذه البلاد قلت (لم تعد بلادك يا ميشال) ولتلتهمها النار والفوضى والحروب لتغطية جرائم الأسد ومطامع حزب ايران. كأن الموتى باتوا من ظلالك! صرت وحشاً مفترساً عند هؤلاء الطغاة، ويا ليت ضد اسرائيل بل ضد ناسك.
حملت المتفجرات وكأنها اخف من فاكهة الصبّار (المفيد للصحة) وبنبرة ليس فيها أي لمسة انسانية، رحت تشرح «لذلك العميل المفترض الكفوري الذي خانك بوطنيته خرائطَ القتل: اقتلهم. فجرهم. خالد الضاهر، المفتي، الشيوخ، الأطفال، الصائمين، المفطرين، النساء. تكلمت عن هؤلاء الذين وضعهم بشار على لائحة القتل، وكأنك تتحدث عن مسلسل تلفزيوني أو عن خبر عادي أو عن دعاية لمبيد الحشرات كانوا حشرات في عينيك. كنت مرتاحاً وانت تعين أماكن المتفجرات. أعصابك «جليدية» وروحك مستكينة وضميرك بسُمرة «البرونزاج» على وجهك ويداك مطمئنتان وعيناك صافيتان كسماء الخنشارة.
كل هؤلاء الموتى المفترضون لا يستدعون حتى تلعثماً بكلمة أو بحرف، أو بوخزة ضمير.. لا شيء. ونظن ان كل ذلك لأنك بت تمتهن هذا النوع من الممارسة حتى كأنه صار من عاداتك: قتل الآخر، قتل كل من يعارض الوصاية السورية، قتل رمزي بالكلام والأكاذيب والتلفيقات أوصلك إلى القتل المباشر: ليس بمسدس محدود الطلقات بل بمتفجرات. هذه المرة، تجاوز القتل الفردي (الرئيس الحريري وقبله جنبلاط، ورينه معوض والمفتي حسن خالد إلى تفويضك انت القتل الجماعي في بلدك. هكذا تطورت يا ميشال، من رابوق، و»حنجرة» ومخبر إلى عميل، فإلى منفذ مجزرة! والله انه تطور مُبين يشبه تطور «حزب» إيران (والميليشيات السابقة) من فاجر ذي خبرة، إلى قاتل محترف. وربما لو نجحت خطة الأسد المملوك… لصرت قاتلاً متسلسلاً كما في أفلام الرعب والوحشية…
داعشية
فأنت في «جوهر» الداعشية ومعناها وجنونها وبحصافة تُحسد عليها وبتصميم «نابوليوني» لافت، لتنخرط في لعبة حلفائك وأسيادك… في الداخل والخارج.
داعشية «غامضة» ملتبسة لكنها مفهومة. وهذه اللعبة الارهابية، (ارهاب الدولة) لم تشملك وحدك بل غزت عقول كثير من السياسيين والأمنيين والعسكر. وها هي المحكمة العسكرية تعلن «داعشيتها» القضائية، وتطلق سراحك. من صُلب الفكرة الداعشية «ضباط القضاء»(!) في المحكمة العسكرية. بل ماذا يميز هؤلاء عن داعش؟ لا شيء. فهذا الأخير يقتل ويدمر بالطرق البربرية «الطبيعية» لترهيب الناس؛ ونظاما الأسد- وإيران يقتلون بأحدث الأسلحة. وهكذا المحكمة العسكرية: تواليهم علناً وبكل مراحلها العسكرية لتحويل «عنف الدولة الذي عليه لجم العنف الفوضوي إلى دولة العنف: فباسم القانون يدمرون القانون وباسم العسكر يدمرون الجيش وباسم محاربة الارهاب يمارسون الارهاب ويعتقلون معارضي الأسد، سواء كانوا اسلاميين أم معتدلين أم مدنيين. فليكن كل معارض لحزب سليماني والنظام السوري ارهابياً. وكل من يلتف حولهما بجرائمه بريئاً ، مقاوماً، ممانعاً، ونظيفاً بعيداً عن الشبهات- هذه المحكمة العسكرية هي السلاح القانوني لسلاح ارهاب بشار الأسد وبوتين… وايران.
فاذا كان دور الدولة (والمحكمة جزء منها) يكمن في الحفاظ عل النظام العام، وتوفير السلم الأهلي والداخلي والحدود والسيادة، فإن هذه الدولة قد تسقط وتتذرع بهذه العناوين لممارسة عنفها على المجتمع؛ وهذا ما لمسناه عند الدول المسماة «الدول الارهابية» في الثمانينات وما بعدها، والتي غالباً ما ارتبطت بساحاتنا الشرق الأوسطية مثل سوريا، والعراق وليبيا واليمن… (نتذكر حرب لبنان عام 1975 1999) لنتبين دور ارهاب الدولة. اي يصبح العنف هو مصدر السلطة، وهنا نقول اذا كانت السلطة والعنف (حتى الارهاب) يتمايزان كظاهرتين فان تجلياتهما التاريخية غالباً ما تمتزجان على تميز أهدافهما.
فالدولة لا تلغي العنف بل تنقله من طبيعته الفوضوية إلى مؤسساتها التي تتوحد وتتعقلن في القانون أو رجال الأمن أو الجيش أو القضاء. لكن اذا مارست الدولة الترهيب (أي غيرت هدف العنف الوقائي) أو نشرت الارهاب فيعني ان العنف لم يختف من السياسة ولكن ما زال موجوداً وإن مموهاً أي في داخل الصراع السلمي. فعنف السلطة عندما يخرج من تحت سقف القانون يصبح عنفاً فوضوياً يؤثر في بنية الدولة نفسها. وبما ان السلطة الدولة النظام تخلت في ممارستها عن وقف العنف الطبيعي الفوضوي، من دون انتاج عنف مضاد عقلاني مؤسساتي فيعني انها تعلن نهايتها أو خسوفها، أو تحولها جهازاً ينتج الفوضى بدلاً من منعها. وهنا يصبح الالتباس بارزاً من خلال احتمال كشف ما هو سياسي في العنف وما هو عنيف في السياسة.
دويلة!
هذا ما ارتكبته أنظمة الارهاب في العالم العربي وسواه. من عنف الدولة لمنع العنف بالقانون، إلى دولة العنف بالقانون والمحاكم والقضاء. من استخدام الجيوش لحماية الحدود إلى استخدامها لانتهاك الحدود، من استعمال القضاء والقوانين لإرساء العدالة وحماية الناس إلى استعمال القضاء والقوانين ضد العدالة وضد الناس. والمحكمة العسكرية هذه «لزوم ما لا يلزم» لعبت هذه الأدوار (كمحاكم المهداوي في العراق ودواعش اليوم).
والغريب ان هذه المحكمة «الحليفة» للمقاومة (المزعومة) ضد اسرائيل تطلق سراح عملاء اسرائيل (فايز كرم وأديب العلم وسواهما وتزج بالسجن مشتبهاً بهم) هي اشتبهت بهم وتتركهم عشر سنوات قابعين في السجون من دون محاكمة. كأنما يكفي «اتهامهم» بالإرهاب أو بالأصولية لمنع محاكمتهم. بينما نجد أن محاكمة المجرم سماحة، اجتهدوا في «اجرائها» اجتهادهم في خيانة الوقائع وتجاوزها واعترافات سماحة الواضحة…. ليفرجوا عنه تحت ضغط دويلة الكانتون «المشاركة في هذه الجريمة معنوياً لإصرارها على ممارسة ضغوطها… لتبييض صفحة العملاء والمجرمين. انه قضاء «الميليشيات « وليس قضاء الدولة. انه قضاء المتورطين في الفوضى والحروب والدم وليس قضاء الشعب. انه قضاء «العملاء» وليس قضاء المواطنين. فهذه المحكمة العسكرية تمارس كل شيء إلا دورها: لأنها اصلاً بلا دور. وعندما تفرض دورها (بسلاح الميليشيات وهيبة الجيش) فليكن تدمر الوطن والفصل بين مؤسساته وتلعب لعبة العنف.. أو الارهاب. اذ ماذا يعني الحكم على من يشتبه به بأنه تعاطى المخدرات، مجرد المخدرات، سنوات وتطلق اشخاصاً أرادوا ان يفجروا البلاد ويرتكبوا المجازر ليخلقوا الفوضى… والفتن خدمة للخارج، لإيران ونظام الأسد واسرائيل؟
ان كل مرتبط بالخارج المتآمر على لبنان يسمى «عميلاً» عادة للتخفيف، في الوقت الذي لا يمكن ان ينعت إلا بالخائن. فما جدوى محكمة تُسمى عسكرية تدعم امثال هؤلاء وقد يصح القول «برّئ مجرماً تكن مجرماً» اطلق سراح ارهابي تكن ارهابياً». هذا ما هو متعارف عليه.
محكمة قانونية
فهذه المحكمة المعسكرة ذات «التمييز السياسي» والتي بلا حسيب وبلا رقيب ولا مجيب ولا مرجعية كأنها كانتون معلق وحده بين المؤسسات إلا اللهم ارتباطها بالكانتون الالهي وأصالتهم ونظام السفاح بشار الأسد. اذا ما هو دورها سوى الاسهام في انتاج الفتن والعنف بممارستهما ويكفي ان نرى كيف هبّ المواطنون في جهات لبنان الأربع ليس فقط على «احكامها» ومغالطاتها وتحدياتها القانونية بل على وجودها بالذات كأنها صارت جسماً مسموماً غريباً يتفشى في المؤسسات الأخرى.
على هذا الأساس يجب البدء أولاً بمحاسبة «العمداء الخمسة« وخلعهم ومحاكمتهم ثم رفض حكمهم بتخلية سماحة وتحويل قضيته على المجلس العدلي، ومراجعة كل الأحكام التي اصدرتها وتصويبها وصولاً إلى الغائها كما هي في ادوارها العشوائية اليوم. انها بكل بساطة استمرار للعضومية ولسلطة غازي كنعان ورستم غزالة وبعض الموالين لنظامي الأسد والمرشد الإيراني.
فهذا الجسم المسموم في الجيش أولاً وفي القضاء اللبناني تجب ازالته واحالة كل القضايا التي تتجاوز مسألة مسالك العسكريين إلى محاكم مدنية.
ولأن حالة الطوارئ التي قد تستدعي مثل هذه الوسائل غير موجودة، فلماذا تستمر محكمة التمييز بين اللبنانيين وكأنها جزء من حالة طوارئ غير موجودة أصلاً؟