تطلق وزارة الصناعة برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام من السراي الحكومي عند الرابعة من بعد ظهر يوم بعد غد الثلاثاء في 26 الحالي، مشروع الدراسات الاولية لانشاء 3 مناطق صناعية جديدة اثنتان منها في البقاع (بعلبك – تربل/قوسايا) ملك بلديات المناطق المجاورة وواحدة في الشوف (جون/ بكيفا) ملك الرهبنة المخلصية للروم الكاثوليك بمساحة اجمالية تقارب مليونين ومئتي الف متر مربع.
نتيجة المشاكل التي واجهتها وتواجهها وزارة الصناعة اثناء عملها لقوننة اوضاع المصانع اللبنانية وضبط عملها وتنميتها ودعمها ان لجهة التوزع العشوائي للمصانع منذ فترة الحرب او لجهة قدم المناطق الصناعية الحالية والمناطق المصنفة صناعية (حوالى 120 منطقة)، وتداخل السكن مع المصانع بما يؤثر سلبا على الطرفين كما على البيئة وغلاء اسعار الاراضي، بخاصة ان كل المناطق الصناعية القائمة والمناطق المصنفة صناعية تعود ملكيتها للقطاع الخاص الامر الذي يشكل بالتالي عراقيل امام الاستثمار وامام انتقال المصانع القائمة في مناطق غير صناعية لتنظيمها.
وكان ان قامت وزارة الصناعة اعتبارا من العام 2011 بالتواصل مع البلديات والاوقاف التي تملك اراض يمكن استثمارها صناعيا بحيث تكون حلا لما ذكر اعلاه وتستفيد الجهة المالكة من استثمار ارضها كما يستفيد الصناعيون من اراض رخيصة ومستأجرة بدلا من التملك وتكون الوزارة مستفيدة لجهة قوننة اوضاع الصناعة الوطنية وخلق فرص عمل جديدة ومعالجة مشكلة صرف النفايات الصناعية على انواعها.
يشكل حديث وتصنيف المناطق الصناعية بحسب انواع الصناعات حفاظا على حسن عملية الانتاج وسلامة المنتجات.
منذ العام 2011 تجاوب اتحاد بلديات شرق زحلة مع وزارة الصناعة الا انه تم اختيار بلدتي تربل وقوسايا وفقا لمعايير مناسبة ويجري العمل على تصنيفها صناعية منذ اشهر بالتعاون بين وزارة الصناعة والمجلس الاعلى للتنظيم المدني (حوالى مليون و400 الف متر مربع للبلدتين).
كما، تجاوبت الرهبانية المخلصية للروم الكاثوليك وقدمت في البداية ارضا بمساحة مليون ومئتي الف متر ضمن نطاق بلدية جون الشوف الا ان البلدية تأخرت بالبت فتم الاستعاضة عنها بارض قريبة بين جون وبكيفا ايضا هي لملكية الرهبنة المخلصية للروم الكاثوليك بدأ العمل على تصنيفها صناعيا.
ثم تم التواصل مع بلدية بعلبك التي تمتلك ارضا صناعية بمساحة حوالى 500 الف متر مربع منها حوالى 70 الف يقوم عليها مصنع فرز النفايات للمنطقة.
والواقع ان وزارة الصناعة منذ اوائل العام 2012 وبالتعاطي الايجابي مع الحكومة الايطالية عبر مكتب التعاون الايطالي في بيروت استطاعت حجز مبلغ 7 ملايين يورو كان الطرفان يعملان في حينه على استعماله في مشروع قروض ميسرة للصناعيين الا ان توفر الاموال لدى المصارف ولدى مصرف لبنان لمثل هذه الامور دفع بالوزارة وبالمكتب الايطالي لتخصيص المبلغ لاقامة المرحلة الاولى من مشروع انشاء المناطق الصناعية الجديدة.
في موازاة ذلك عملت وزارة الصناعة مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بما لدى الاخيرة من خبرات على مستوى العالم في هذا المجال لتأمين الاموال اللازمة لوضع الدراسات الاولية المطلوبة لانشاء المناطق الصناعية الثلاث واثمرت الجهود الحصول على تمويل بقيمة 500 الف يورو ايضا من الجانب الايطالي لانجاز الدراسات المذكورة.
وتم التوقيع اواخر العام 2015 على اتفاقيتين مع اليونيدو واحدة للدراسات وواحدة للبرنامج الوطني للتنمية الصناعية 2016-2018.
اما الخطوة الاولى في هذا الاطار بعد اطلاق المشروع بعد غد الثلاثاء 26 كانون الثاني 2016، فهي التحضير للمناقصات من اجل تولي القيام بالدراسات المطلوبة وقد بدأت التحضيرات لدى وزارة الصناعة واليونيدو للبدء بالاجراءات التنفيذية كما تستكمل اجراءات تأمين اموال اضافية للانشاءات والبنى التحتية والاجواء مشجعة.
ان مشروع المناطق الصناعية الجديدة سيكون له الاثر الكبير على التنمية الاقتصادية للكل وليس فقط على الجانب الصناعي كما سيحرك العجلة الاقتصادية في البلد. فالتنمية المناطقية وفرص العمل الجديدة (المباشرة في الصناعة والمواكبة لها من ايجارات ونقل ومطاعم ومؤسسات ومحلات مصنفة وسوبر ماركات…) وحركة التحويلات والقروض المصرفية والاستثمارات المحلية والاجنبية والاعمال التأمينية والحركة العمرانية والمواد الاولوية اللازمة والابحاث والتواصل مع الجامعات الخ… كلها تشكل دافعا مهما لتحريك الاقتصاد الوطني رغم الصعوبات.
ووزارة الصناعة لا تألو جهدا للنهوض بهذا القطاع الانتاجي والذي عبرت عنه بوضوح في رؤيتها التكاملية للقطاع الصناعي في لبنان. (لبنان الصناعة 2015-2025) التي اعلنتها خلال الاحتفال باليوم الوطني للصناعة اللبنانية في 2 حزيران من العام الماضي.