ارتفعت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فتقدمت في 11 وتراجعت في 2. وارتفعت السوق الدبيانية 9 في المئة، والقطرية 8 في المئة، والظبيانية 4.6، والسعودية والمصرية 4.3 لكل منهما، والعمانية 3.1، والكويتية 2.2، والأردنية 2، والتونسية 0.9، والبحرينية 0.5، والمغربية 0.1 في المئة، بينما تراجعت السوق اللبنانية 1.3 في المئة، والفلسطينية 0.3 في المئة، وفقاً لتقرير أسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس مجموعة «صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي، أن «شراء المستثمرين في البورصات العربية الأسهم المتداولة عند الأسعار المنخفضة، أكد حالة الارتباط القوي بالمعنويات ومستوى الثقة أكثر من ارتباطه بتحركات أسواق النفط العالمية ونتائج أداء الشركات المدرجة نهاية السنة». وأضاف: «بهذا الاتجاه يمكن تلخيص وتيرة النشاط والإغلاقات الأسبوعية للبورصات العربية خلال تداولات الأسبوع، حيث مالت أحجام التداول وقيمته إلى الارتفاع، فيما سجلت الأسهم القيادية والمتوسطة عودة لنشاط الاستحواذ سواء كان قصيراً أو متوسط الأجل».
ولفت إلى «سيطرة المضاربات وعمليات جني الأرباح في عدد من البورصات نتيجة عجز المؤشر عن تجاوز حواجز المقاومة، ما شجع الاتجاه نحو البيع لجني أرباح، مع الأخذ في الاعتبار أن نجاح المؤشرات في العودة إلى مستوى ما فوق حواجز المقاومة أثبت فاعليته في رفع شهية المتعاملين لتحمل أخطار إضافية والاحتفاظ بالأسهم لفترات أطول».
وأضاف السامرائي: «لا شك في أن حالة الارتداد التي سجلتها أسواق النفط كان لها انعكاسات كبيرة على ارتداد البورصات العربية، في حين كان لهذه التطورات أهمية كبيرة في عودة حذرة للسيولة وتعزيز عمليات الشراء الانتقائي عند الأسعار الجيدة التي تتمتع بها أسعار الأسهم المتداولة والتي ستزداد جاذبيتها مع تسجيل الشركات المتداولة نتائج أداء تتجاوز التوقعات». وتابع: «على رغم استمرار تراجع أسعار النفط والضبابية التي سيطرت على الأداء العام للبورصات وعلى المؤشرات الرئيسة للاقتصاد العالمي، بقي الأداء العام لعدد من البورصات يتحرك ضمن نطاقات ضيقة في معظم جلسات التداول، وبالتالي فإن عدم القدرة على اختراق هذه النطاقات سيحدّ من موجة الارتفاع واتساعها أفقياً وضمان استمرارها خلال الجلسات المقبلة».
وزاد: «لا يمكن تجاهل جاذبية أسعار الأسهم المتداولة حالياً، إذا ما تم تقويمها من قبل أصحاب السيولة المغامرة أو من قبل أصحاب السيولة الباحثة عن الاستثمارات المتوسطة والطويلة الأجل، إذ تدعم عودة التركيز الاستثماري على الأسهم القيادية خلال جلسات تداول الأسبوع، الكثير من الأسهم المتداولة الأخرى الجاذبة للمستثمرين». وأشار إلى أن «عمليات التجميع والشراء الانتقائي سترتفع وتيرتها خلال الفترة الحالية إذا حافظت أسعار النفط على تماسكها والاتجاه نحو الصعود التدريجي، وبالتالي ستتمكن البورصات العربية من الارتفاع والتماسك من جديد».
ولفت إلى أن «الاقتصاد العالمي لا يمر في أزمة مماثلة لأزمة عام 2008، والضغوط المالية والاقتصادية ستتركز على اقتصادات ودول معيّنة وستكون مرهونة بقدرة تلك الدول على تجاوزها بمزيد من الكفاءة الاقتصادية والتركيز على القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وضبط الإنفاق على القطاعات الخدمية والمساندة».
السعودية والكويت وقطر
وسجلت السوق السعودية ارتفاعاً كبيراً لمؤشرها العام خلال تداولات الأسبوع، لتعوض بعض خسائر الأسابيع الماضية. وبلغ المؤشر 416.38 نقطة أو 7.62 في المئة ليقفل عند 5879.98 نقطة، وسط تراجع قيمة الأحجام والسيولة. وتداول المستثمرون 1.69 بليون سهم بـ27 بليون ريال (7.2 بليون دولار) في 673.7 ألف صفقة.
وحققت السوق الكويتية أرباحاً كبيرة بفعل تعافي أسعار النفط وعدم رفع الفائدة الأميركية. وارتفع مؤشرها العام 64.06 نقطة أو 1.3 في المئة ليقفل عند 5010.39 نقطة. وزادت أحجام التداول 16 في المئة، بينما تراجعت قيمته 20.4 في المئة، بعدما تداول المستثمرون 832.9 مليون سهم بـ63.25 مليون دينار (208 ملايين دولار) في 18.92 ألف صفقة.
وارتفعت السوق القطرية لتعوض خسائر الأسبوع الماضي. وصعد مؤشرها إلى 9272.01 نقطة، بمقدار 688 نقطة أو 8.01 في المئة، بينما تراجع عدد الأسهم وقيمتها 14.32 و11.85 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 42.4 مليون سهم بـ1.34 بليون ريال (357 مليون دولار)، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات في مقابل تراجعها في 38 شركة.
البحرين وعُمان والأردن
وسجلت البورصة البحرينية أرباحاً متواضعة وسط دعم من قطاعي البنوك التجارية والاستثمار. وارتفع مؤشرها العام 6.14 نقطة أو 0.53 في المئة، ليقفل عند 1171.63 نقطة. وزادت قيم التداولات وحجمها بعدما تداول المستثمرون 5.6 مليون سهم بـ898.2 ألف دينار (2.4 مليون دولار) في 195 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات في مقابل تراجعها في 8 واستقرارها في 4 شركات.
وارتفع مؤشر البورصة العمانية بدعم من القطاعات كافة، وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والحجم. وأقفل المؤشر عند 5016.51 نقطة، بارتفاع 149.51 نقطة أو 3.07 في المئة. وتحسن حجم التداول وقيمته 51.07 و29.60 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 106.5 مليون سهم بـ26.5 مليون ريال (68.8 مليون دولار) في 4368 صفقة.
وارتفع أداء البورصة الأردنية وسط أداء إيجابي لقطاعي الخدمات والمال، وفي ظل تباين أداء مؤشرات السيولة والحجم. وارتفع مؤشر السوق العام 2.03 في المئة ليقفل عند 2139.9 نقطة، بينما انخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها. وتداول المستثمرون 43.1 مليون سهم بـ43.3 مليون دينار (61 مليون دولار) في 18.6 ألف صفقة. وانتعشت أسعار أسهم 74 شركة في مقابل تراجعها في 59 شركة.