سجّلت أوساط سياسية ونيابية عبر صحيفة “اللواء” ملاحظات على خطاب الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله اتت على الشكل التالي:
1- أخطأ السيد نصر الله عندما بدأ الإطلالة التلفزيونية عبر شاشة “المنار” والتي نقلتها محطات أخرى، وفي مقدمها O.T.V كالمعتاد، بالدفاع عن الموقف الإيراني من زاوية ان إيران لم تكن بحاجة إلى الملف الرئاسي اللبناني في مفاوضاتها مع الأوروبيين أو مع مجموعة الخمسة +1 وأن الطرف الآخر، أي (5+1) هو الذي كان يُبادر إلى طرح الموضوع، وأن الجواب الايراني كان ما يتفق عليه اللبنانيون والمسيحيون تدعمه إيران.
والسؤال الذي حضر لدى هذه الأوساط هو:
إذا كانت إيران ليست بحاجة إلى الملف الرئاسي اللبناني في مفاوضاتها مع الغرب، فهل هي بحاجة للدفاع عنه في معرض شرح معطيات تطوّر الملف الرئاسي في لبنان، والدفاع عن خيار ان لا أفق قريباً لإنهاء الفراغ الرئاسي؟
اما في موضوع الديمقراطية في إيران واجراء 35 عملية انتخاب فهي مسألة تخص إيران، والأمر يتعلق بالرد على النائب وليد جنبلاط الذي “عليه ان يعرف حجمه منيح”.
2- بدا السيّد نصر الله في دفاعه عن مواقف حزبه من الاستحقاق الرئاسي معنياً بعدم تعريض تحالفه مع النائب ميشال عون للخطر، لذا توجه إلى القاعدة العونية داعياً إياها لعدم الانغماس في ما يبث عبر وسائل الاتصال، كذلك الأمر في ما يتعلق بقاعدة “حليفه القديم والصديق العزيز” النائب سليمان فرنجية.
ومن هذه الوجهة بالذات، لاحظت هذه الأوساط ان العلاقة مع الفريق المسيحي الحليف أهم من الرئاسة، لا سيما عندما دعا نصر الله “جماعة” فرنجية الى “عدم مؤاخذته”.
3- احتفظ السيّد نصر الله بحق تعطيل النصاب، وأعطى هذا الحق أيضاً لخصومه السياسيين، ولا سيما تيّار “المستقبل”، مدخلاً استحقاق الرئاسة الأولى في “بازار الربح والخسارة” من الناحية السياسية.
4- تجنّب تسمية الأشياء باسمائها في ما خص الحملات التي استهدفت الحزب وحتى التصريحات، سواء في ما يتعلق بالتوقف عند ما قاله رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع وفريقه، أو غيره من قيادات 14 آذار، وفي هذه النقطة أكدت مصادر نيابية لـ”اللواء” ان الاتصالات بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” التقت عند ان تحميل جعجع حزب الله عدم اجراء الانتخابات والحملة عليه يعالجها التيار مع “القوات”.
5- على ان الطامة الكبرى تتعلق “بالمنطق القطعي” الذي لم يوازن بين ان السياسة هي فن الممكن، والتأكيد ان الموقف إلى جانب العماد عون هو التزام اخلاقي اخلاقي وأخلاقي سياسي، “فنحن لو خسرنا في السياسة لن نترك التزامنا تجاه النائب عون”، وفي “حالة واحدة إذا أعلن العماد عون انه بطل ان يكون مرشحاً ستكون لدينا عند ذلك حريتنا”.
وعملاً بهذه القاعدة، فالسؤال الذي يطرح ما إذا أصرّ عون على استمراره بالترشح؟
الجواب الطبيعي الذي لا يحتاج إلى كبير عناء هو أن لا حرية لحزب الله في دعم أي مرشّح آخر، وبالتالي فإن الاعتبار الذي حكم الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية في حزيران الماضي لا تزال مفاعيله تعمل في الجلسات المقبلة، أي “ممارسة الحق الديموقراطي بالغياب عن جلسة الانتخاب حيث لم نكن نضمن وصول مرشحنا”.
6- وحتى لا يُغضب هذا الموقف النائب فرنجية ولا قاعدة تيّار “المردة” التي تعرف قيادة “حزب الله” أنها تعيش حالة من عدم الرضا من موقف الحزب وحلفائه من ترشيح فرنجية، أكد السيّد نصر الله في إطلالته لأصدقائه في تيّار “المردة”: “لو قبل سنة التزم الحزب مع فرنجية، حتى لو سدّت الآفاق فسنبقى ملتزمين مع الوزير فرنجية ولا نذهب إلى مرشّح آخر”.
وفي تغريدة سجّلت لفرنجية وكانت باكورة التعليقات قال رئيس تيّار “المردة” على حسابه على “تويتر”: “سيّد الكل السيّد نصر الله”.
7- أما معزوفة الأخلاقية السياسية صدق، وفاء، ثقة، وصولاً إلى “أننا لن نجبر حلفائنا على أي موقف”، وبقدر ما هي ابتعاد عن “الميكيافيلية السياسية” التي ينطوي ذكرها على معاني شريرة، يصحّ التساؤل، وفقاً لهذه الأوساط: وماذا عن استمرار الشغور الرئاسي، وتعطيل مسيرة الدولة، وكل المثالب المترتبة في الأمن والأمراض والنفايات واللاموازنة والعقوبات؟ أليست تستحق هذه أيضاً إلتزامات أخلاقية؟.
وبانتظار تفاعل المواقف التي أثارها السيّد نصر الله الليلة الماضية، توقعت مصادر سياسية متابعة أن يستمر الهدوء السياسي في البلاد، وأن تنعقد جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، ضمن المعادلة التي ثبتت “بأن العجلة من الشيطان في ملف الرئاسة”!