أكدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان البيان في بيان رقم 4 حملت فيه على شركات مقدمي الخدمات وما حصل ويحصل في هذا المجال، أنه “عطفا على بيانات النقابة السابقة ونظرا لعدم تحرك الاجهزة الرقابية (التفتيش المركزي، ديوان المحاسبة) وزارتي الطاقة والمياه والمال حول كل ما أوردته النقابة من تقصير من قبل شركات مقدمي الخدمات والإستشاري شركة NEEDS وعلى كل المستويات، يهم النقابة أن تذكر الجميع بالأسباب التي أدت لإشراك شركات مقدمي الخدمات مع مؤسسة كهرباء لبنان انطلاقا من الصورة المظلمة المعطاة عن المؤسسة في حينه حسبما جاء في تعريف مشروع مقدمي الخدمات”.
وعرف البيان بمشروع مقدمي الخدمات كالآتي: “ان مشروع مقدمي الخدمات يشكل الحل الوحيد المتاح حاليا لإصلاح قطاع التوزيع في الكهرباء والذي يصيبه، مثلما يصيب مؤسسة كهرباء لبنان الكثير من الإهتراء والسوء في تقديم الخدمات الى درجة انه لم يعد ينفع معه لا الأسلوب البائد المتبع حاليا في المؤسسة (متعهدو غب الطلب) ولا المعالجات المتفرقة لآلاف المراجعات والشكاوى والمطالب والطلبات والخدمات للمواطنين والسياسيين في العمود والعداد والشريط والفاتورة والجباية والتحدي الخ. بل يؤمن الحل الشامل والمعالجة الجذرية من خلال تأهيل القطاع وتصليحه وتحديثه وتأمين الجباية والفوترة والمكننة ومعالجة النزف الحاصل في المؤسسة في ظل العجز البشري وإصلاح اوضاع العاملين حيث يشكل المشروع جزء من خطة متكاملة موافق عليها من حكومة الوحدة الوطنية (قرار رقم 1 تاريخ 21/6/2010)”.
أضاف :”لذلك نضع هذا التعريف برسم المعنيين ووزارتي الطاقة والمياه والمالية، السياسيين والمواطن اللبناني، ونسأل أين نحن مما كتب في التعريف؟ ماذا تحقق منه؟ لماذا الإصرار على الخطأ وتحميل المؤسسة وإدارتها والعاملين فيها أعباء لا يمكن تحملها ناهيك عن ان مشروع مقدمي الخدمات أصبح في أيامه الأخيرة بعد مرور ما يقارب الأربع سنوات؟.علما ان ما كتب في تعريف المشروع سابقا كان مغايرا لواقع المؤسسة حينها، فهل كان المقصود من المشروع تحويل المؤسسة اليوم الى ما ذكر في التعريف (الإهتراء والسوء في تقديم الخدمات؟)”.
وتابع البيان: “أما بالنسبة للعداد الذكي الذي يعتبر جوهر الصفقة الذكية للتمديد أو للتحديد لشركات مقدمي الخدمات فقد أثبتت التجارب التي أجريت في المرحلة السابقة انه وفي ظل الشبكة المهترئة والفوضة العارمة على الشبكات ومع وجود noise على الشبكة ناتج عن استعمال أجهزة كهربائية بجودة متدنية في المؤسسات والمنازل فإن لبنان غير جاهز حاليا لاستيعاب مشروع بهذا الحجم إذ انه وفي أغلب الأحيان تفقد الإتصال بعشرات العدادات ضمن المحطة الواحدة لأيام طويلة وأن الإلتفات الى ملاحظات المراقبة العامة التي حذرت من مخاطر السير في تركيب العدادات الذكية قبل الإجابة على الهواجس الواردة في تقريرها وأهمها: التأكد من إمكانية المؤسسة المالية لتسديد المتوجبات المتوقعة، التأكد من إمكانية إنجاز وإتمام المشروع خلال المدة الزمنية المتبقية لعقود مقدمي الخدمات، التأكد من كفاءة وقدرات مقدمي خدمات التوزيع، التأكد من أمان وموثوقية وسرية كامل نظام الإتصالات هذا المنوي إنشاؤه وعدم إمكانية خرقه أوقرصنته أو تعطيله”.
وجاء في البيان ايضا :” أما عن خارطة الطريق (غير المعممة) والمحضرة باللغة الأجنبية فنقتطع منها ما نصه: إعطاء مهلة لتاريخ 31/1/2016 لإعادة إطلاق المشروع وحل المشاكل العالقة، وقد اجتزنا هذا التاريخ ولم نلمس أي تغيير واللافت ان إحدى الشركات المتعثرة حاليا اشترطت ان يتم تسديد نصف قيمة الأعمال المتراكمة سلفا لتقوم بإنجازها، أما الشركتين الباقيتين فقد تقدمنا بمجموعة شروط تعجيزية وطلبنا مهلا زمنية لإنجاز المعاملات المتراكمة، ناهيك عن المشاكل التعاقدية التي لم تنجز مما يدل على عدم حماسة هذه الشركات للتمديد. فلمصلحة من يمدد المشروع؟ ولأي غاية؟”.
وختم البيان : “أخيرا وليس آخرا لمن يسأل عن البديل لشركات مقدمي الخدمات، تؤكد النقابة ان البديل اصبح جاهزا فلا يتذرعن أحد بعدم استمرارية المرفق العام، عليه نعاهد الجميع بأننا لن نسمح بمرور أي مشروع يمس بحقوق العمال والمستخدمين ومكتسباتهم وديمومة عملهم وما يشكل خطرا على مستقبل عائلاتهم مهما كلفنا الأمر من تضحيات”.