اشارت صحيفة “السفير” الى أن سفراء بريطانيا وفرنسا وأميركا وألمانيا وممثليّ الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة قد ألحّوا، أمام معظم المرجعيات الرسمية التي التقوها مؤخراً، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها “لأنه لا يجوز للممارسة الديموقراطية ومنها الانتخابات البلدية أن تغيب عن بلد عريق بالتقاليد الديموقراطية مثل لبنان”.
وذكرت “السفير” أن وزارية الداخلية والبلديات بصدد إعلان لوائح الشطب ودعوة الهيئات الناخبة في الأول من نيسان المقبل.
إلى ذلك، أكدت مصادر وزارية انّ الاتصالات جارية بين عدد من الوزراء لاستكشاف المواقف من بندِ تمويل الانتخابات البلدية، وقالت لصحيفة “الجمهورية” إنّ معظم المواقف معروفة سلفاً ويبقى معرفة رأي وزراء “المستقبل” و”اللقاء الديموقراطي” على رغم تأكيدات وزير الداخلية بأنّ طلب فتح الاعتمادات يدلّ بما يكفي الى الجدّية على التحضير الجيّد لإجراء الانتخابات التي لا يجوز تأجيلها أو إلغاؤها، علماً أنّ أيّ قرار من هذا النوع لا يمكن أيّ جهة ان تتحمّله بمفردها”.
وإلى ذلك لفتَ وزراء “اللقاء التشاوري” الى انّهم سيصِرّون على فتح الاعتمادات ومعهم وزراء “حزب الله” و”أمل” الذين يصرّون على إجرائها منعاً للشلل الذي يمكن ان يطاول هذه المجالس فتتحوّل هيئات منحلّة بإشراف القائمقامين والمحافظين، وهذا أمر لا يمكن القبول به تحت أيّ ذريعة. أمّا إجراء الانتخابات على مدى ثلاث أو اربع دورات أو في دورة واحدة فيبقى أمراً تنظيمياً يتّصل بقدرات الدولة على إتمامها وفي ايّ ظروف إدارية وأمنية