لفتت مصادر وزارية في حديث الى صحيفة “المستقبل” إلى أنّ البحث في ملف تثبيت متطوعي الدفاع المدني أرجئ في ظل المطالعة المالية التي قدمها وزير المال علي حسن خليل، مؤكدةً أنّه حين طُرحت خلال الجلسة إمكانية زيادة 3 آلاف ليرة على سعر صفيحة البنزين لتمويل النفقات المترتبة على مشاريع الدولة عارض بعض الوزراء الفكرة ما حال دون إقرار مرسوم الدفاع المدني وفرض تأجيل بتّه إلى الأسبوع المقبل.
وفي السياق نفسه، أوضحت مصادر مطلعة لـ”المستقبل” أنّ كلفة تثبيت متطوعي الدفاع المدني، وعددهم 2400 تبلغ 30 مليار ليرة سنوياً، مشيرةً إلى أنّ المرسوم المطروح أمام مجلس الوزراء يتناول إعادة هيكلة جهاز الدفاع المدني بالإضافة إلى عملية التثبيت التي ستحتاج إلى إقرار ثلاثة مراسيم تطبيقية أخرى استناداً إلى القانون 289 المقرّ في مجلس النواب في نيسان من العام 2014.