سامر الحسيني
لم يحل اعلان العشرات من البلديات البقاعية، استعانتها بالقوى الأمنية لتطبيق تسعيرة وزارة الطاقة، لاصحاب المولدات الكهربائية الخاصة، لفرضها عليهم والالتزام بها، من دون اقدام هؤلاء على الاستمرار بمخالفة التسعيرة الرسمية، مع عدم اللامبالاة بقرار الاستعانة بالمؤازرة الامنية.
في البقاع، وضمن المناطق التي تؤمن تغذيتها من مؤسسة كهرباء لبنان، لم يطبق اصحاب المولدات تعرفة وزارة الطاقة، بل استمروا بفرض تعرفاتهم وبدلات ساعاتهم، التي تتجاوز وتتضاعف مع ما حددته وزارة الطاقة، التي اشارت الى أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شـهر كانون الثاني يبلغ 178 ليرة، عن كل ساعة تقنين للمشتـركين (بقدرة 5 أمبير) و356 ليرة عن كل ساعة بقدرة 10 أمبير، كما حددت سعر الكيلوواط الواحد بـ 178 ليرة لبنانية .
300 ليرة لكل ساعة
وقد حددت وزارة الطاقة والمياه تعرفتها المالية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت الأحمر (20 ليترا) لشهر كانون الثاني البالغ 10.413 ل.ل، وذلك بعد احتساب مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات كافة، بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها.
هذه التعرفة لم تدون على فواتير اصحاب المولدات، الذين لم يكلفوا انفسهم عناء الاطلاع عليها. ففي شتورة، مثلا، بلغت فاتورة ساعة التشغيل الواحدة لدى احد اصحاب المولدات الخاصة، ما يزيد عن 300 ليرة للساعة الواحدة، حسبما اشارت رجاء التي دفعت ما يزيد عن 75 الف ليرة بدل تغذية كهربائية بقوة 5 امبير .
وفي مجدل عنجر تجاوزت فاتورة احد المنازل، ما يزيد عن 90 الف ليرة، لاشتراك بقوة 5 امبير، الامر الذي ادى الى ارتفاع حجم المصروف.
الاعتراض على هذه الفواتير، التي يصفها اكثر من مشترك بـ «الابتزاز الواضح» من قبل اصحاب المولدات، الذين يتحكمون بالمشتركين، مقابل غياب البديل عن هذه التغذية الكهربائية الخاصة، في ظل ارتفاع حجم التقنين المفروض من مؤسسة كهرباء لبنان، وعدم وجود رادع قانوني يلزم اصحاب هذه المولدات بالتعرفات الرسمية.
يتحدث المئات من المشتركين في المولدات الخاصة، عن تقنين يفرضونه بأنفسهم على منازلهم، من اجل التوفير في حجم المصروف الكهربائي، والحد من استهلاك كهرباء المولدات، بهدف تخفيف الاعباء المالية، الا ان هذه الفكرة لم تؤد الى المرتجى منها، حيث بقيت البدلات المالية مرتفعة جدا والفاتورة تزداد قيمتها على الرغم من انخفاض اسعار المازوت.
تبريرات اصحاب المولدات
يبرر اصحاب المولدات الفارق الكبير بين اسعارهم واسعار وزارة الطاقة، بزيادة ساعات التقنين والاعطال المتكررة في مولداتهم، جراء التشغيل المتواصل ومن ثم صيانتها، مما يكبدهم اموالا واعباء يصفها المشتركون بـ»الوهمية «.
يختتم اي جدال بين مشترك ومصدر رسمي من جهة، وبين صاحب مولد، من جهة اخرى، بعبارة يتناقلها اصحاب المولدات، عندما لايجدون جوابا مقنعا لفواتيرهم العالية الثمن «فلتريحنا وزارة الطاقة وتؤمن الكهرباء من معاملها لنطفئ مولداتنا».
مولدات مشتركة
استمرار العشوائية في فواتير المولدات الخاصة، دفع العشرات من اصحاب المؤسسات التجارية الى شراء مولدات خاصة والاستعانة بها، ومنهم من اقدم على شراء مولد مشترك مع جيرانه، من اجل التخلص من هذه السرقة، حسبما يصفها علي مرتضى في تمنين التحتا، الذي اقدم على شراء مولد خاص بقوة 50 k.v.a بالتعاون مع جيرانه، الذين يتكفلون بتامين مصاريفه، فحققوا وفرا بلغ 30 الف ليرة في كل فاتورة شهرية وفق ما يقول علي.