كتب محمد حرفوش في صحيفة “الأنباء” الكويتية:
بعدما أقر مجلس الوزراء اعتمادات الانتخابات الفرعية في جزين باشرت القوى السياسية في القضاء الجنوبي تحريك ماكيناتها على الأرض في إطار الاستعداد للاستحقاق المذكور الذي يفترض ان يجري في ايار المقبل.
في 27 حزيران 2014 توفي نائب جزين ميشال حلو، وبوفاته شغر مقعد في المجلس النيابي، لكن بدلا من إجراء انتخابات فرعية وقتها مدد لشغور هذا المقعد على وقع التمديد للمجلس النيابي.
وثمة من يعتقد ان أي مرشح في قضاء جزين يسميه التيار الوطني هو الأقوى أو الأكثر حظا بالفوز بالمقعد الماروني الثاني هناك، فقوة هذا المرشح تزداد اذا انسحب إعلان النوايا واتفاق معراب بين العماد ميشال عون ود.سمير جعجع على الانتخابات.
وكان التيار الوطني الحر قد خاض وحيدا الانتخابات النيابية العام 2009 في القضاء مع دعم موزع بينه وبين حركة أمل من قبل حزب الله، واجهه تحالف 14 آذار وتحديدا القوات اللبنانية والنائب السابق ادمون رزق ودعم الرئيس نبيه بري للائحة النائب السابق سمير عازار.
وقتها حصل مرشحو العماد عون على أكثرية وفازوا في الانتخابات مقابل أقلية أصوات توزعت بين الموالاة أي 14 آذار وبين مرشح الرئيس بري.
اما اليوم، واذا حصلت الانتخابات الفرعية في جزين فإن منحى الأمور ستذهب باتجاه جديد، خصوصا في ضوء اعلان القوات انها لن تقف في وجه العماد عون.
الا ان السؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا سيفعل الرئيس بري الذي نال مرشحوه في الدورة الماضية 16% فقط، مقابل 54% لمرشحي العماد عون، وبالتالي هل سيدعم مجددا حلفاءه في جزين ويذهب الى معركة ضد عون على وقع التباعد الحاصل أصلا في العلاقة بينهما على المستوى السياسي ام انه سيراعي خصوصية هذه الانتخابات بفرعيتها.
المعلومات على هذا الصعيد تفيد بأن اجتهادات مشتركة تعقد على مستوى المسؤولين عن الشأن البلدي من حركة أمل وحزب الله حيث يتم البحث في الاستحقاق البلدي بشكل عام والانتخابات الفرعية في جزين خصوصا وذلك لتظهير صورة التحالفات واتجاهاتها.