كشفت مصادر وزارية لصحيفة ”السياسة” الكويتية، أن هناك توجهاً لدى وزراء “8 آذار” في الجلسة المقبلة للحكومة، إلى مواجهة أي محاولة لإحالة قضية ملف ميشال سماحة على المجلس العدلي، بانتظار أن تقول محكمة التمييز العسكرية كلمتها في القضية، التي لا يزال سماحة يحاكم فيها، مشيرة إلى أن “حزب الله” طلب إلى وزراء “8 آذار” رفض إحالة القضية على المجلس العدلي مهما كلف الأمر، ريثما تصدر “التمييز العسكرية” حكمها المبرم في القضية، وعندها لا يمكن لمجلس الوزراء أن يتخذ أي قرار في هذا الشأن.
وأشارت المصادر إلى أن حلفاء سوريا في لبنان لن يسمحوا بأن يضع المجلس العدلي يده على القضية التي تدين بالصوت والصورة مستشاراً لدى رئيس النظام السوري بشار الأسد في جريمة إرهابية بالغة الخطورة، كادت لو حصلت أن تحدث حرباً طائفية بين اللبنانيين.