IMLebanon

الراي: “أمن الدولة” الكويتي و”المعلومات” حررا العجمي من “قفصه الحديدي”

fere3-lma3loumet2

كتبت صحيفة “الراي” الكويتية: في عملية أمنية احترافية ونوعية، نجح جهاز امن الدولة الكويتي بالتعاون مع شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني، من خلال تنسيق معلوماتي عالي المستوى بينهما، في تحرير المواطن الكويتي محسن براك العجمي من أيدي خاطفيه، ترجمة لتعليمات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بالعمل على إطلاق سراحه مهما كلف الأمر.

العجمي عاد أخيرا الى الحرية بعد ان كان محتجزا منذ 17 يناير الفائت في “قفص حديدي” على سطح مبنى في منطقة تعنايل في البقاع. فبعد 19 يوماً على خطفه من مزرعته في سهل قب الياس في البقاع الاوسط، وتلقيها معلومات أمنية على مستوى كبير من الأهمية من جهاز امن الدولة الكويتي، تمكنت شعبة المعلومات أمس من دهم مكان احتجازه وحررته وألقت القبض على خمسة من أفراد العصابة التي تقف وراء خطفه بمَن فيهم رئيسها مصعب اللويس.

وطمأن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص “الراي” الى ان العجمي في وضع صحي جيد رغم ملامح التعب التي تظهر عليه جراء احتجازه داخل “قفص حديدي” على سطح أحد الأبنية في تعنايل.

وفي اتصال لـ “الراي” مع بصبوص الذي صودف انه كان يلتقي العجمي، كشف المدير العام لقوى الأمن الداخلي ان شعبة المعلومات حققت إنجازاً مرموقاً بتحريرها المواطن الكويتي في عمليةٍ بالغة الاحترافية وتمت من دون قطرة دم.

وكشفت مصادر أمنية رفيعة لـ “الراي” ان العصابة التي خطفت المواطن الكويتي مؤلّفة من خمسة أشخاص بينهم ثلاثة إخوة مكتومي القيد من آل اللويس اضافة الى فلسطيني وسوري، موضحة ان الخاطفين سبق ان ارسلوا شريط فيديو الى عائلة العجمي في الكويت طالبين فدية بقيمة مليون ونصف المليون دولار “إلا ان فلساً واحداً لم يُدفع”.

وتحدّثت المصادر عن ان الخاطفين استخدموا أرقاماً سورية للتواصل الهاتفي، مؤكدة ان العصابة لا طابع سياسياً لها، وان عدد الموقوفين حتى الساعة يبلغ خمسة.

وعلمت “الراي” ان المكان الذي احتُجز فيه العجمي في منطقة تعنايل في حي الجدعانية، الذي زارته “الراي” امس وعاينته، لا يبعد عن المكان الذي خُطف منه داخل مزرعته (عبر طريق السهل الزراعية) اكثر من 4 كيلومترات، وان الأجهزة الأمنية اعتمدت في تعقُّب العصابة على تحليل كاميرات المراقبة و”داتا” الاتصالات بعدما أوهمت الخاطفين بابتعاد الأنظار عنهم، وان تتبع خط سير سيارة المخطوف التي وُجدت غداة خطفه مركونة وسط طريق الاوتوستراد العربي قيد الانشاء أعطى القوى الامنية فرضية ان يكون الخاطفون في البقاع الاوسط ويحاولون سلوك طريق بعيد عن كاميرات المراقبة اي طرق فرعية وزراعية، ما ضيّق دائرة الرصد والتعقب.

وهنّأ وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق عبر “الراي” نظيره الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بتحرير العجمي “مع انني لم أكن أتمنى ان يُخطف كويتيّ في لبنان”.

وقال المشنوق لـ “الراي”: “لا يوجد لبناني إلا ويحرص على الكويت والكويتيين، وهو موقف كل الأطراف السياسيين”، موضحاً ان “عملية الخطف كانت مسألة فردية بحتة لا علاقة لها بالسياسة من قريب او بعيد”.

وشدّد وزير الداخلية اللبناني على “ان الكويت دولة شقيقة وصاحبة فضل دائم على لبنان، ولطالما دعمت سيادته واستقراره، كما انها صاحبة سياسة موضوعية ومعتدلة وتَصالُحية تجاه كل القضايا، وهو ما يجعل من عقل أميرها سمو الشيخ صباح الأحمد مرجعية لكل زملائه العرب”.

واضاف المشنوق: “ان تحرير المواطن الكويتي هو مناسبة جديدة لتهنئة قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات على هذا الإنجاز وعلى كل إنجازاتها”، متمنياً على الشعب الكويتي الا يعطي أهمية خاصة لهذا “العمل الفردي” الذي يمكن ان يحصل في اي دولة في العالم.

ومساء امس صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“في إطار متابعة حادثة خطف المواطن الكويتي محسن فلاح، التي حصلت الساعة 9.30 من صباح 17 /‏‏‏‏01 /‏‏‏‏2016 من داخل مزرعته الكائنة في محلة قب الياس – البقاع، واطلاق الخاطفين النار على ناطور المزرعة وارسالهم تسجيل فيديو عبر (الواتس أغسطس) الى ذويه في الكويت، يظهر فيه المخطوف وهو يطالب السلطات الكويتية بدفع فدية مالية قدرها مليون ونصف المليون دولار أميركي لقاء اطلاق سراحه.

بنتيجة المتابعة والرصد الدقيقين تمكنت شعبة المعلومات من التوصل الى كشف هوية افراد العصابة التي نفذت عملية الخطف.

الساعة 7.00 من صباح اليوم 5 /‏‏‏‏02 /‏‏‏‏2016 وبعد اكتمال المعطيات حول هوية ومكان الفاعلين والمكان المحتمل احتجاز المخطوف فيه في محلة تعنايل، قامت قوة مشتركة من فروع الشعبة بتنفيذ عملية امنية دقيقة وسريعة تم بنتيجتها توقيف الخاطفين وتحرير المخطوف وهم كل من الأشقاء (مكتومي القيد):

– م. ل. ( مواليد عام 1981).

– هـ. ل. ( مواليد عام 1982).

– س. ل. ( مواليد عام 1988).

– ح. خ. ( مواليد عام 1979، فلسطيني).

وبالتزامن مع العملية التي نفذت في البقاع، أوقف شريكهم في محلة العاقبية – الجنوب، وهو: ن. ط. (مواليد عام 1988، سوري) بالتحقيق معهم تبين انهم قاموا بتنفيذ عملية الخطف بهدف الحصول على فدية مالية مستخدمين خطوطا هاتفية غير لبنانية بطريقة محترفة بهدف عدم التمكن من كشفهم. وباستماعهم اعترفوا بقيامهم بتنفيذ عملية الخطف واحتجاز المواطن الكويتي في غرفة منعزلة على سطح منزل ذوي الأشقاء الثلاثة في محلة تعنايل. والتحقيق جار باشراف القضاء المختص”.

وقد زار اللواء ابراهيم بصبوص شعبة المعلومات، حيث التقى رئيسها العميد عماد عثمان والمحرر الكويتي وهنأه بالسلامة، وقال “إن تحريره جاء نتيجة عملية امنية نوعية لم يحقق فيها الخاطفون أياً من اهدافهم المادية، منوهاً بالجهد المميز الذي بذلته شعبة المعلومات في هذا الموضوع، ومؤكداً أن قوى الأمن الداخلي ستواصل عملها على جميع الصعد لما فيه مصلحة اللبنانيين والمقيمين على حدٍ سواء”.

من جهته، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عن بالغ شكره وتقديره للأجهزة الأمنية المختصة في لبنان الشقيق على ما أبدته من روح التعاون والتجاوب مع قضية خطف المواطن الكويتي محسن براك فلاح ماجد والتي أسفرت عن تحريره دون أي شروط مسبقة.

وعلمت “الراي” أن الوزير الخالد اتصل مساء بنظيره اللبناني نهاد المشنوق مثمناً دور الاجهزة الامنية اللبنانية في تحرير العجمي.

وأكد الخالد في بيان للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أمس أن تحرير المواطن الكويتي ماجد كان ثمرة هذا التعاون البناء والمتواصل بين الأجهزة الأمنية الكويتية المختصة مع نظيرتها اللبنانية الشقيقة حيث تم تحريره دون أي شروط مسبقة.

ولفت إلى أنه يتم حاليا إنهاء الإجراءات الخاصة بعودة المواطن الكويتي ماجد إلى وطنه الكويت، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية الكويتية المختصة تجري تحقيقاتها وتحرياتها في ما يتعلق بهذا الشأن.

وذكرت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية الكويتية وفورعودة المواطن الكويتي فلاح إلى الكويت سوف تستكمل الإجراءات والتحقيقات المعنية في شأن عملية الخطف.

وعلمت “الراي” أن شعبة المعلومات اللبنانية كانت على تعاون تام مع جهاز أمن الدولة الذي أتاح لها كل المعلومات اللازمة في عملية تحرير المواطن الكويتي، لاسيما وان توجيهات الوزير الخالد كانت ضرورة العمل على تحرير المواطن الكويتي مهما كلف الأمر، وعلى ذلك كانت التعليمات بالتعاون مع الجهات الأمنية اللبنانية، الذي أثمر عن تحرير العجمي.