نجح الاقتصاد اللبناني في الشهر الأوّل من العام 2016 في تحقيق اختراق، وأن بشكل محدود في جدار الضعف والوهن الذي اطبق عليه في العام 2015 وشل قدراته على الحركة والنشاط.
الاختراق المشار إليه سجله «مرصد» مؤشر بنك لبنان والمهجر لنشاط القطاع الخاص في شهر كانون الثاني 2016.
في التفاصيل، ذكر المؤشر ان الظروف التشغيلية لدى اقتصاد القطاع الخاص اللبناني استمرت بالتدهور، الا ان مستوى التراجع قد تباطأ خلال الشهر الأوّل من العام 2016، واستقر المؤشر عند 49.1 خلال شهر كانون الثاني وهي قراءة قريبة من المستوى المحايد 50، مقارنة بـ47.9 خلال الشهر السابق، وتعتبر النتيجة المحققة في الشهر الماضي الأعلى منذ ستة أشهر، الا ان المؤشر يُؤكّد على استمرار الانكماش الاقتصادي.
وعلى رغم النتيجة التي اوردها مؤشر لبنان والمهجر، الا ان ذلك لا يلغي ثابتة ان الاقتصاد لا يزال في مربع عدم اليقين بانتظار نضوج التسويات الرئاسية، ما يعني انه، أي الاقتصاد، سيبقى في مربع المراوحة إلى حين التوافق على انتخاب رئيس للبلاد. إلى ذلك لا يزال الاقتصاد يتعرّض لضغوط قوية من جرّاء الأزمة السورية، لا سيما على مستوى النازحين، وهو الأمر الذي أشار إليه صراحة البنك الدولي في التقرير الذي صدر عنه هذا الأسبوع.
في غضون ذلك، أورد التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن مجموعة بنك الاعتماد اللبناني جملة من المؤشرات الخاصة بنشاط الاقتصاد اللبناني في الشهر الأوّل من 2016 ومن أبرزها:
أصدر البنك الدولي هذا الأسبوع تقريره المعنون «الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، شباط 2016: الآثار الاقتصادية للحرب والسلام»، يدرس من خلاله تداعيات الحروب الأهلية من جهة، وقدرات السلام من جهة أخرى، على الأداء الاقتصادي لدول المنطقة.
على الساحة المحلية، قـدّر البنك الدولي عدد اللاجئين السوريين في لبنان بحوالى 1.5 مليون لاجئ، مما يُشكّل حوالى ربع سكان البلاد. كذلك صنّف التقرير لبنان كالدولة ذات أعلى نسبة لاجئين مقارنة مع عدد سكانها، بحيث بلغت كثافة اللاجئين 232 نسمة مقابل كل ألف مواطن.
وبحسب التقرير، يُعاني هؤلاء اللاجئين من الفقر وعدم توافر الخدمات الصحية والتعليمية المناسبة.
وكشف التقرير أن محركات النمو الاقتصادي الرئيسية في لبنان، وأهمها السياحة والقطاع العقاري ونشاط البناء، قد تعرقلت بسبب التوترات الإقليمية، مما أبقى نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي المرتقبة في لبنان منخفضة على 2.5 في المئة في كل من العامين 2016 و2017. وقد علّق التقرير ان نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان قد تراجعت بـ2.9 نقطة مئوية على صعيد سنوي ما بين العامين 2012 و2014 مع انضمام 170 ألف لبناني إلى الطبقة الفقيرة، وتضاعف معدل البطالة إلى ما فوق الـ20 في المئة، اغلبها من الشباب غير الكفوئين.
أصدرت مؤسسة هيريتاج فاوندايشن مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2016 تصنف فيه لبنان في المرتبة 98 في العالم والمرتبة 10 في المنطقة في المؤشر المذكور، مع تسجيل نتيجة 59.5 نقطة للعام 2016، مقابل 59.3 في العام 2015.
وبحسب التقرير لا يزال لبنان يُعاني من تفاقم حدّة عدم الاستقرار في ظل التحديات السياسية والأمنية السائدة في البلاد، والأطر التنظيمية غير الفعالة والبيروقراطية الحكومية وغياب الشفافية، الأمر الذي يعرقل نشاط القطاع الخاص، والنشاط الاقتصادي ككل. كذلك أشار التقرير إلى النقص في حماية الملكية وغياب التدابير الفعالة لمكافحة الفساد مما اثر سلباً على نتيجة لبنان في مؤشر الحرية الاقتصادية.
وتبين إحصاءات جمعية المصارف في لبنان ارتفاعاً في الدين العام اللبناني بنسبة 2.02 في المئة (1.39 مليار دولار) خلال شهر تشرين الثاني من العام 2015 إلى 106.181 مليار ليرة (70.44 مليار دولار) من 104.086 ليرة (69.04 مليار دولار) في شهر تشرين الأوّل، ولا يزال القطاع المصرفي اللبناني يُشكّل مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العام، مستحوذاً على حصة 46.6 في المئة من إجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانية، يتبعه مصرف لبنان، الذي ازدادت حصته من الدين بالليرة اللبنانية إلى 36.6 في المئة.
من جهة أخرى، تظهر ميزانية مصرف لبنان تراجع بقيمة 192.15 مليون دولار في الموجودات بالعملة الأجنبية خلال النصف الثاني من شهر كانون الثاني 2016 إلى 37.02 مليار دولار، مقابل 37.21 مليار دولار في منتصف شهر كانون الثاني 2016.
من ناحية أخرى، تبين ميزانية مصرف لبنان ارتفاعاً في قيمة احتياطات لبنان من الذهب بـ274.83 مليون دولار خلال النصف الثاني من شهر كانون الثاني إلى 10.27 مليارات دولار نتيجة ارتفاع سعر الذهب على اثر المخاوف حول تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وتضاؤل حظوظ قيام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة في شهر آذار.
وأخيراً، تحسنت حركة مطار بيروت الدولي في شهر كانون الثاني من العام 2016 بحيث ازداد عدد المسافرين بنسبة 8.94 في المئة على صعيد سنوي إلى 546.609 مسافر، مقارنة مع 501.766 مسافر في شهر كانون الثاني من العام 2015.
وفي التفاصيل، ارتفع عدد الوافدين بنسبة 7.83 في المئة سنوياً إلى 243.144 مسافر. كذلك فقد ارتفع عدد المغادرين بنسبة 8.35 في المئة وارتفع عدد العابرين (ترانزيت) بنسبة 453.31 في المئة على أساس سنوي.