أصدرت مؤسسة «هيريتدج فاوندايشن« مؤشر الحرية الإقتصادية لعام 2016 تصنف فيه لبنان في المرتبة 98 في العالم والمرتبة 10 في المنطقة في المؤشر المذكور، مع تسجيل نتيجة 59.5 نقطة للعام 2016، مقابل 59.3 في العام 2015، علماً أنه يتم إحتساب هذا المؤشر إستناداً على 10 معايير لقياس مستوى الحريات الإقتصادية في مختلف البلدان حول العالم.
على صعيدٍ إقليمي، جاء لبنان مباشرةً بعد المغرب (المركز العالمي: 85)، في حين تقدم على كل من تونس (المركز العالمي: 114) ومصر (المركز العالمي: 125) والجزائر (المركز العالمي: 154) وإيران (المركز العالمي: 171).
وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week)، لا يزال لبنان يعاني من تفاقم حدة عدم الإستقرار في ظل التحديات السياسية والأمنية السائدة في البلاد والأطر التنظيمية غير الفعالة والبيروقراطية الحكومية وغياب الشفافية، الأمر الذي يعرقل نشاط القطاع الخاص والنشاط الإقتصادي ككل.
كذلك أشار التقرير إلى النقص في حماية حقوق الملكية وغياب التدابير الفعالة لمكافحة الفساد، مما أثر سلباً على نتيجة لبنان في مؤشر الحرية الإقتصادية. في التفاصيل، سجل لبنان نتيجة 20 نقطة في مؤشر حماية حقوق الملكية الفكرية، مقارنةً مع متوسط بلغ 42.0 لكافة دول العالم.
في المقابل، صنفت مؤسسة هيريتاج فاوندايشن لبنان كبلدٍ ذات حريةٍ عالية في السياسة الضريبية (النتيجة: 91.3؛ المركز العالمي: 25)، مقابل معدلٍ وسطي للعالم بلغ 77.4. يعود ذلك بالأخص إلى النظام الضريبي المعتدل نسبياً في لبنان، مع العلم أن العبء الضريبي يشكل حوالى 15.5 في المئة من الدخل الوطني (المعدل الأقصى لضريبة الدخل يبلغ 20 في المئة والمعدل الأقصى للضريبة على أرباح الشركات يبلغ 15 في المئة).
وذكر التقرير أن الإنفاق الحكومي في لبنان قد شكل ما نسبته 28.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام 2015، في حين تخطت نسبة العجز في المالية العامة عتبة 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
أما على صعيد فعالية الأنظمة والتشريعات، فقد إعتبر التقرير أن غياب الشفافية والكلفة الباهظة المطلوبة للإستحصال على الترخيصات اللازمة لتأسيس عملٍ جديدٍ في لبنان (أكثر من 3 مراتٍ متوسط الدخل السنوي) يشكلان عائقاً رئيسياً لحركة الإستثمار.
من جهةٍ أُخرى، أشاد التقرير بحرية التجارة في لبنان (النتيجة: 75.8) ومدى تطور قطاعه المالي (النتيجة: 50.0) ومستوى حرية الإستثمار المشجعة لديه (النتيجة: 60.0)، بحيث تخطى كل منها المعدل الوسطي العالمي، والبالغ 75.6 و48.6 و55.8 على التوالي.