عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة قبل ظهر يوم برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وفي حضور المقرر النائب بدر ونوس والنواب حكمت ديب، محمد الحجار، جوزف معلوف، جمال الجراح، معين المرعبي، خضر حبيب، الوليد سكرية، قاسم هاشم.
كذلك حضر الجلسة: المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جوزف نصير، المدير العام لمؤسسة لبنان الجنوبي احمد نظام، المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي جمال كريم ومدير الاستثمار في المؤسسة غابي نصر، المدير العام لمؤسسة مياه البقاع مارون مسلم، مستشارة وزير الطاقة والمياه رندى النمر، ممثلة رئاسة الحكومة زينة مجدلاني، رئيس جمعية اصدقاء ابراهيم عبد العال ناصر نصرالله، أمينة سر الجمعية ايمان عبد العال، ممثلو برنامج الامم المتحدة الانمائي ادغار شهاب وجيهان مسعود، ممثل منظمة اليونيسيف حسين فقيه، الاستشاري ميشال مجدلاني.
قباني
إثر الجلسة قال قباني: “اليوم كان اجتماعنا مخصصا لاستكمال البحث في استراتيجية قطاع المياه، وكان مركزا على المياه الجوفية وأهمية تغذيتها من خلال ما يسمى تغذية اصطناعية او اعادة تشريع المياه الجوفية من خلال الآبار. هناك دراسة تتم الان حول المياه الجوفية وهي اول دراسة تتم بعد الدراسة الاولى التي حصلت بين عامي 1961 و1970، والمطلوب تمويل دائم للمتابعة السنوية للمياه الجوفية”.
أضاف: “تبين لنا بالنسبة الى الآبار أن هناك 841 بئرا في لبنان تابعة للدولة اللبنانية، في مقابل 241 ألف بئر مرخصة خاصة، وهناك عشرات آلاف الآبار غير المرخصة المحفورة في كثير من المناطق والتي لا معلومات كافية عنها. ونستغرب أن ترخص قوى الامن بحفر بئر، لأن ذلك من صلاحية وزارة الطاقة والمياه. والمطلوب تأليف المجلس الاعلى للمياه لكي يشرف على الأمر، وقد صدر هذا بمرسوم تشريعي وتم التركيز ايضا على اهمية انشاء سدود صغيرة متدرجة، وبالتاي يجب ان نتوجه ليس فقط الى بناء السدود المكلفة، أي 300 و400 مليون دولار، اذ ان السدود المتدرجة كلفتها قليلة، ولدينا معلومات عن أن هناك مبلغا أعطي لوزارة الزراعة لمباشرة العمل بهذه السدود المتدرجة واستعمالها للزراعة، وكذلك يجب تحديث ما يسمى بالمنطقة الحمراء التي يمنع فيها حفر الآبار كليا، وهي عادة المنطقة المحاذية للشاطئ. وهناك موضوع مهم جدا يتعلق بالنفايات وتأثيرها على المياه. أعود وأقول إن ما اعطي لوزارة الزراعة من مؤسسة “ايفاد”، وهو 8 ملايين دولار”.
وتابع: “بالنسبة الى النفايات هناك قسم كبير سيرحل، ولكن هناك قسم سيبقى في لبنان، وهذا شديد الخطورة على المياه الجوفية، وبالتالي يجب التعامل معه من ضمن هذا المنطلق وهذه المعلومات. لذلك نوجه سؤالا الى الحكومة ونقول إن انتشار المكبات العشوائية للنفايات نتيجة الازمة القائمة سينتج عصارة تخترق المياه الجوفية وتلوثها، ونسأل: بعد بدء التصدير (الحل الموقت) ماذا سيحل بالنفايات التي لن ترحل والمنتشرة في كل المناطق، والتي تشكل خطرا كبيرا على المياه الجوفية ويمكن تصنيفها انها اخطار دائم غير قابل للعلاج؟ هذا سؤال مهم ننتظر الاجابة عنه”.