كتبت هدى شديد في صحيفة “النهار”:
يؤيّد الرئيس حسين الحسيني وجهة نظر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن من حقّ النائب، من حيث المبدأ، مقاطعة الجلسات النيابية الانتخابية وغير الانتخابية. ويقول في حديث الى “النهار”: “إن الحصانة النيابية تمنح النائب حرية القول وتعطيه حصانة دائمة على الاقوال، ودستورنا نص على ذلك في المادة ٣٩، كما نصّ على الحصانة في المادة ٤٠ ولكن على الأفعال: فإذا ارتكب النائب جريمة او فعلاً يعاقبه القانون، فلا حصانة للنائب بذلك. وبالتالي في حضور الجلسات العامة، هو يتمتّع بحرية أفعال عدّة: الحضور والموافقة والمعارضة والامتناع عن التصويت، والغياب هو نوع من أنواع الامتناع. والكثير من الناس فكّر في إجبار النائب على الحضور ورُفِض هذا الامر لتعارضه مع حريّة النائب. الواقع أن لديه حرّية مطلٰقة بما في ذلك الغياب”.
ويتابع الحسيني: “هل هذا الغياب او هذه المواقف متوافقة أو تلبي رغبات من انتخب النائب سواء لبٰتها او لم تلبّها؟ فالحساب يأتي في الانتخاب”.
وعن الخلاف في وجهات النظر بين من يقول بضرورة أن يشرّع المجلس ومن يقول إن المجلس هيئة انتخابية لا يحق له التشريع، يعتبر الرئيس الحسيني أن “الموضوع بالنسبة الى وضعنا الحالي مختلف، ذلك أن المجلس غير شرعي، سواء بعد انتخابه بموجب قانون مخالف للدستور أو في ما بعد بالتمديد غير الشرعي مرتيـن، مما يجعله “مجلساً واقعياً، إذ لا فراغ في السلطة، فللمجلس، بنظره، صلاحية واحدة في حالتنا الحاضرة هي إقرار قانون انتخاب وفقاً للدستور وإجراء الانتخابات النيابية، وعندها تولد الشرعية مجددا، والمجلس المنتخب يستطيع أن ينتخب رئيساً شرعياً للبلاد”.
لا يوافق الرئيس الحسيني من يقول إن المجلس هيئة انتخابية ولا يحق له التشريع، ويقول: “هذا ليس صحيحاً. يصبح سلطة انتخابية فقط عند التئام المجلس في جلسة للانتخاب. يحقّ له أن يشرّع، ولكن لكونه غير شرعي، له صلاحية العمل على استعادة الشرعية من خلال الانتخاب، لأن الشعب هو مصدر السلطات. وحتى لو لم يكن هناك رئيس للجمهورية، فالحكومة هي حكومة واقعية موجودة، وتحلّ مكان رئيس الجمهورية في غيابه. ومعنى ذلك أنه يجب وضع قانون انتخاب وفقاً للدستور، وتحديداً النظام النسبي والصوت التفضيلي”.
وعن القانون المختلط الذي تبحث فيه اللجان النيابية واحدة بعد أخرى، يقول الحسيني: “القانون المختلط غير شرعي وغير دستوري، لأنه يخلط بين الاكثري الذي لا يحقٰق صحّة التمثيل السياسي لكل فئات الشعب، والنظام النسبي المنصوص عليه في الدستور، والذي من شأنه أن يضمن صحة التمثيل السياسي لكل فئات الشعب”.
ولمن يقول إن اتفاق الطائف بات فاقداً الصلاحية بعد تقييد المؤسسات وانحلالها، وإننا في صدد مؤتمر تأسيسي، يسأل “عرَّاب الطائف”: “عندما اجتمع في معراب “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، ماذا قالوا؟ ألم يقولوا بالتزام مقدٰمة الدستور واتفاق الطائف؟ ما معنى ذلك؟”
ويجيب الحسيني جازماً: “إننا نحتاج الى إجماع لبناني وإجماع عربي وإجماع دولي ليحلٰ مكان اتفاق الطائف. وفي رأيي أن لا بديل من اتفاق الطائف إلا اتفاق الطائف”.
ومن المسؤول عن تغييب الدستور وعن الفراغ في سدّة الرئاسة الاولى وانحلال المؤسسات؟ الحسيني عند رأيه في أن “سلطة الامر الواقع التي استولت على المؤسسات هي المسؤولة، وكل من شارك في هذه السلطة مسؤول عن افتقاد المؤسسات للشرعية وتعريض البلاد لكل الأخطار”.
لا يخوض الحسيني في الاسماء، ويكتفي بالقول: “كل من شاركوا في السلطة من ١٩٩٢ الى اليوم مساهمون في تدمير البلد ومؤسساته الدستورية”. ويعيد سائله الى كلمته عندما استقال من المجلس عام ٢٠٠٨ احتجاجاً على ما وصفه بـ”هذا التمزيق” للدستور. يومها “قلت إن هذه الطبقة تريد دولة بلا مؤسسات ووطناً بلا مواطنين”.
ويرى أن عدم إقرار موازنة عامة منذ عشر سنوات “يجعل السلطة استبدادية لأنها تغيٰب سبيل المراقبة والمحاسبة. فالموازنة هي الأداة للمراقبة والمحاسبة، وفي غيابها تصبح السلطة استبدادية بشكل مطلق”.
وتعليقاً على نيّة المسؤولين رفع الضريبة على سعر صفيحة البنزين تأميناً لواردات تحتاج اليها مالية الدولة، يذكٰر الحسيني بأن “الموازنة هي التي تشرٰع الجباية والإنفاق، وفي غيابها تصبح الجباية استبدادية واستنسابية والإنفاق استسابيا وغير شرعي والمجلس فاقد الشرعية أصلاً”.
لماذا إذاً اللجوء الى الترقيع في عمل المؤسسات؟ من وجهة نظر الرئيس الحسيني أنه “هروب من المرحلة الانتقالية التي تمكّن من إقرار القوانين التطبيقية الخمسة:
أولاً- قانون الانتخاب.
ثانياً- قانون تنظيم اعمال مجلس الوزراء.
ثالثاً- قانون الدفاع ومجلس الدفاع الأعلى الذي يظهر صلاحيات رئيس الجمهورية بالنسبة للسلطة التنفيذية والدفاع.
رابعاً- قانون تحقيق السلطة القضائية المستقلّة الشاملة الحاكم والمحكوم.
خامساً- قانون الخطة الشاملة للإنماء المتوازن.
فعند تطبيق هذه القوانين نصبح امام مؤسسات الدولة الشرعية.
من هنا، يعتبر الحسيني أنه “جاء وقت اقتراحه انتخاب رئيس للجمهورية انتقالي لمدّة سنة على الأكثر، يُقَرٰ خلالها قانون الانتخاب وتجرى الانتخابات النيابية، وعند ذلك تنتهي مدّة الرئيس الانتقالي نعم يحتاج الاقتراح الى تعديل للدستور بهدف استعادة الشرعية للمؤسسات الدستورية، وإلا فنكون من عام ١٩٩٢ الى اليوم نملأ الفراغ بالفراغ”.