إنحصر ملف التمديد للشركات مقدمي الخدمات بإتجاه رفض التمديد، أي بإعلان نهاية رحلة مشروع العدادات الذكية. وبإنتظار إنتهاء المهل القانونية وإتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة، والإتفاق على الهيكلية الجديدة التي ستعمل ضمنها مؤسسة كهرباء لبنان بعد رحيل الشركات، تستمر “الفضائح” المرتبطة بمشروع مقدمي الخدمات بالظهور.
فإلى جانب الهدر وعدم القيام بالأعمال طبقاً للعقود الموقعة مع المؤسسة، يتم التداول بخبر مفاده ان “عدداً من المستشارين الذين يعملون في وزارة الطاقة، هم في الحقيقة موظفون لدى شركة “نييدز” NEEDS التي تقدم خدمات إستشارية لمؤسسة الكهرباء، وبعضهم يعمل في مشاريع ممولة من الإتحاد الأوروبي، وبعضهم الآخر كمدرّس”، وهؤلاء بحسب ما تقوله مصادر “المدن”، “يحددون سياسة مؤسسة الكهرباء، ويعملون للضغط على نييدز والمؤسسة، من أجل تمديد عقود مقدمي الخدمات، وبالتالي تمديد أعمالهم هم، وتمديد فترة قبض الرواتب”.
وتؤكد المصادر على ان هؤلاء هم “من ضمن فريق مؤلف من 40 مستشاراً، أتى بهم وزير الخارجية جبران باسيل، عندما كان وزيراً للطاقة”. وإذا كان عملهم في الوزارة قانونياً، فيجدر بأسمائهم أن تُدرج في كشوفات و”اضبارات” وزارة الطاقة، وهذا ما لم يكن موجوداً. فتحريات المصادر في وزارة طاقة، أكدت “عدم وجود إضبارات قبض بأسمائهم، بل هم مسجلون على أساس أنهم يقبضون من شركات خاصة”، وهذا ما يدعم مسألة عملهم لدى “نييدز”. علماً بأن عدم إدراجهم في اضبارات وزارة الطاقة، يعني انهم لا يقبضون من الأموال المحولة من المالية الى الطاقة بموجب الموازنة.
وعدم مرور الأسماء في بيانات الوزارتين، يدعو الى التساؤل حول سبب قبول مؤسسة الكهرباء بسلطتهم، وأيضاً، سبب قبول نييدز بإزدواجية عملهم. وإذا اعتبرنا ان “نييدز” تستفيد من وجودهم (في حال ثبتت كل هذه المعطيات رسمياً) في الوزارة لضمان تسيير مشروع مقدمي الخدمات، فلماذا تقبل الوزارة بذلك، كونها سلطة رسمية ويجدر بها إجراء رقابة على مؤسسة الكهرباء والمشاريع المتعلقة بها، انطلاقاً من كونها سلطة وصاية على المؤسسة؟ اما السؤال الأبرز، فهو موقف الحكومة من باسيل الذي يفترض بأنه عيّن المستشارين، خاصة وان هناك أكلافاً مادية مترتبة على تعيينهم، فعلى الأقل سيتقاضى كل مستشار 3 مليون ليرة شهرياً، أي ان الوزارة ستدفع 120 مليون ليرة، فمن أين تؤمّن الرواتب إذا كانت وزارة المالية لا تلحظهم ضمن إضباراتها؟
الكلام المروّج، ينفيه مكتب وزير الطاقة ارتور نظريان، إذ “ليس هناك 40 مستشاراً، فالمستشارون أقل بكثير. وكل ما يقال في هذا الخصوص، هو كلام في السياسة فقط”.
وبين التأكيد والنفي، تبقى قضية الفضائح التي ترشح من مشروع مقدمي الخدمات، رهن تبرير مقدمي الخدمات لها، ومعهم شركة “نييدز” التي يرفض مستشار مشروع تنظيم التوزيع الكهربائي فيها، منير يحيى، التصريح بأي معلومة حول ما يجري في خضم هذا المشروع، لأن عقد “نييدز” مع مؤسسة كهرباء لبنان، يمنعه من التصريح الإعلامي، وفق ما يقوله يحيى لـ “المدن”. وإذا امتنعت “نييدز” عن الحديث، فإن المؤسسة، وبالتحديد مديرها العام كمال حايك، مطالبان بالتوضيح، وبكشف كامل الملفات المتعلقة بهذا المشروع.