أكد الخبير المالي وليد أبو سليمان أن “مالية الدولة اللبنانية بخطر”، لافتا إلى أن “الإنفاق زاد مليارا و400 مليون دولار في عام 2015 في وقت تراجعت فيه الإيرادات 800 مليون دولار”. وقال أبو سليمان لصحيفة ”الشرق الأوسط”: “العجز ارتفع وتخطى 10 في المائة من الناتج المحلي، أي عتبة الـ4.7 مليار دولار، مما أدّى إلى ارتفاع الدين العام لحدود سبعين مليار دولار”.
واعتبر أبو سليمان أن الأسباب الرئيسية لوصول مالية الدولة للحالة التي وصلت إليها هي وباختصار “غياب الشفافية، وعدم إقرار موازنات منذ عشر سنوات، وعدم قطع الحساب، واستمرار الإنفاق العشوائي، وغياب الرؤية الاقتصادية السليمة كما السياسة المالية التي تتيح للدولة إلجام العجز”.
وأضاف: “التجاذبات السياسية المستمرة تفاقم وبشكل مباشر الأزمة المالية، إذ إن تعثر عمل الحكومة ومجلس النواب يعطّل أي إصلاحات، والأهم يجعل إقرار موازنة عام 2016 الذي كان يجب أن يتم في (تشرين الثاني) الماضي متعثرا”.