لا شك أن الموقف الأخير لوزير العدل اللواء أشرف ريفي في مجلس الوزراء على خلفية عدم إحالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة على المجلس العدلي خلق حالة تمايز عن غيره من الوزراء وخصوصاً عن وزراء “تيار المستقبل”، وحتى عن “التيار” بشكل عام. وقد جاء ردّ الرئيس سعد الحريري متبرئاً من موقف ريفي ليثبت أنّ الرجل لا يخضع ولا يساوم. وفي زمن 14 شباط، وكي لا يعيش اللبنانيون “الاغتيال” بحدّ ذاته، كان موقف ريفي ليؤكد أنّ هناك بصيص أمل لعودة الروح إلى 14 آذار. فماذا كتبت الصحف اللبنانية عن أشرف ريفي.
البداية من صحيفة “النهار”، التي كتبت: “أنّه كان يمكن إقرار مجلس الوزراء السلفة الاولى في اطار خطة ترحيل النفايات أن يشكل “الانجاز ” الحكومي الذي طال انتظاره لولا التطور المفاجئ الذي برز مع انسحاب وزير العدل اللواء اشرف ريفي من الجلسة اعتراضا على التأجيل المتكرر لمناقشة بند احالة ملف ميشال سماحة على المجلس العدلي وما استتبعه انسحابه من رد فوري للرئيس سعد الحريري، رافضاً خطوة الوزير ريفي.
وعلى رغم التبريرات التي أعطيت لموقفي كل من وزير العدل والرئيس الحريري، فإنّ هذه الصدمة رسمت ايحاءات سلبية اضافية في خانة أهل البيت الواحد أولاً وفريق “14 آذار” تالياً، وخصوصاً قبل ثلاثة أيام من احياء الذكرى الحادية عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري. وهو بعد لم يخف على أحد نظراً الى أنّ ما حصل أمس قد لا يكون منعزلاً عن تصاعد التباينات داخل فريق 14 آذار حيال الملف الرئاسي وإن تكن المعلومات المتوافرة لدى “النهار” عقب انسحاب ريفي من الجلسة ورد الحريري عليه تفيد أأنّ اتصالات تحركت لاحتواء ما حصل وحصره في اطار المعالجة الهادئة.
وبالنسبة الى مجريات مجلس الوزراء، فإنّ الوزير ريفي انسحب من الجلسة بعدما انتظر ثلاث جلسات الوصول الى البند 64 في جدول الاعمال المؤجّل من دون جدوى. وهو كان قبل دخوله الجلسة، أعلن إصراره على إحالة جريمة سماحة على المجلس العدلي “شاء من شاء وأبى من أبى”، رافضاً العدالة الاستنسابية. وصادف كلامه وصول الوزير حسين الحاج حسن الذي ردّ عليه بأنّ “ما يقوم به ريفي هو العدالة الاستنسابية”.
وعندما طال الكلام في مجلس الوزراء عن خطة ترحيل النفايات وتشعّب الى مواضيع أخرى، أصرّ ريفي على بتّ قضية الاحالة، قبل البحث في أي ملف آخر، وعندما قيل له إنّ البحث لم يصل الى هذا البند ويجب انتظار العودة الى جدول الاعمال، أعلن ريفي انسحابه من الجلسة الى حين إدراج الملف بنداً أول.
وقال وزراء إن وزراء “المستقبل” لم يحرّكوا ساكناً ومن كان منهم واقفاً جلس، فيما لحق وزراء “الكتائب” الثلاثة بريفي لإقناعه بالعودة وأبلغوه أنّهم متضامنون معه في هذه القضية، الا أنّه اعتبر أنّ المؤشرات واضحة أنّ أحداً لا يريد طرح هذا الموضوع وأنّ البحث يتناول كل شيء الا هذه القضية التي لا يريدون الوصول اليها.
وبعد انسحاب ريفي بوقت قصير، غرّد الرئيس الحريري في موقع “تويتر ” أنّ موقف وزير العدل “لا يمثلني ولا يزايدن أحد علينا باغتيال اللواء وسام الحسن أو محاكمة ميشال سماحة فكل من ارتكب جريمة سينال عقابه”.
أمّا صحيفة “السفير”، فكتبت “إنّ العبرة الأساس في مجلس الوزراء العائد، ليست بما صدر عنه من مقررات، أمس، بل بالرد السريع والحاسم لرئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري على الكلام التهديدي الذي صدر عن وزير العدل أشرف ريفي بعد انسحابه من جلسة الحكومة احتجاجًا على ما أسماها المماطلة في إحالة قضية ميشال سماحة إلى المجلس العدلي.
وأضافت: “قال وزير العدل ما كان مقرّرًا أن يقوله، وعندما لم يتضامن أحد من زملائه الوزراء في “المستقبل” أو “14 آذار” قرر الانسحاب من الجلسة، فلم يُعِره أحدٌ اهتمامًا لولا مبادرة أحد وزراء “الكتائب” بالركض خلفه في أروقة “السرايا”. ولم تمضِ دقائقُ على كلام ريفي أمام الصحافيين المعتمدين في “السرايا الكبيرة”، حتى ردّ سعد الحريري عليه عبر “تويتر” قائلا: “موقف ريفي لا يمثلني ولا يزايدَنَّ أحدٌ علينا باغتيال وسام الحسن أو محاكمة سماحة، فكل من ارتكب جريمة سينال عقابه”.
وكتبت صحيفة “الديار” تقول إنّ مجلس الوزراء “منتج” مالياً، لكن الجلسة لم تمرّ مرور الكرام، وكان نجمها وزير العدل اشرف ريفي الذي انسحب من الجلسة حتى اشعار آخر احتجاجاً على رفض الرئيس تمام سلام ادراج بند احالة الوزيرالسابق ميشال سماحه على المجلس العدلي كي لا ينفجر مجلس الوزراء بعدما تبلغ سلام رفض وزراء “حزب الله” إدراج هذا البند على جلسة الخميس، وان الموضوع بات في عهدة القضاء.
سلام أوضح لريفي رداً على مطالبته بقضية سماحه، أنّه سيتم مناقشة جدول الاعمال وفق ما هو “مجدول” وحسب التسلسل، وهنا رفض ريفي عدم تقديم هذا البند ووضعه في أول الجدول بعد تأجيله لأكثرمن مرة، لكن سلام أصر على موقفه رغم تدخل وزراء “الكتائب” لتقديم هذا البند، ولكن سلام طلب البدء بجدول الاعمال المقترح منه، وهنا رفض ريفي وانسحب من الجلسة، ولم تنفع كل محاولات وزراء “الكتائب” عن تراجعه عن موقفه والعودة الى مجلس الوزراء.
وأعلن ريفي أنّه اتّفق مع وزراء “المستقبل” أن ينسحب بمفرده من الجلسة، وأنّ وزراء “المستقبل” و”الكتائب” أعلنوا تأييدهم له. وهدّد باللجوء الى خطوات دولية عدّة لمحاكمة سماحة وأكّد أنّه لن يستسلم حتى تحقيق ذلك.
ردّ الرئيس الحريري فاجأ الاوساط السياسية وقيادات “المستقبل”، والسؤال هل انشق الوزير أشرف ريفي عن تيار “المستقبل” حتى يقول الرئيس الحريري “ريفي لا يمثلني”؟ خصوصًا أنّ الوزير ريفي يعلن مواقف متمايزة عن تيار “المستقبل” منذ فترة، ومواقفه تصعيدية حتى انه انتقد الحوار مع “حزب الله”، فيما مواقفه متباعدة جداً عن الوزير نهاد المشنوق، وظهر التباين عبر وسائل الاعلام، حتى أن ريفي أطلق مواقف تجاوزت “السقوف” أحيانًا ضدّ “حزب الله” و8 آذار، فيما الرئيس سعد الحريري أعلن بوضوح تمسكه بالحوار مع “حزب الله”، حتى أنّ مواقف ريفي ضد مبادرة الحريري بترشيح الوزير سليمان فرنجية علنية، وأكد ريفي عدم “التزامه” بهذا الترشيح والتصويت لأي مرشح من “8 آذار”.
والسؤال كيف يردّ الوزير ريفي على موقف الحريري الاخير تجاهه؟
وبدورها، ذكرت صحيفة “المستقبل” أنّه إذا كان انسحاب وزير العدل أشرف ريفي من جلسة مجلس الوزراء نجح في كسر رتابة المشهد الإعلامي المواكب للجلسة، غير أنّ الخطوة التي أقدم عليها بشكل أحادي منفرد احتجاجاً على عدم البحث في موضوع إحالة جريمة الإرهابي ميشال سماحة على المجلس العدلي لم تؤثر على استقرار المشهد الحكومي العام ربطاً بكونها لم تنسحب على المكوّن السياسي الذي يمثل ولا على مشاركته في الحكومة، سيّما وأنّ الحريري سارع إلى التأكيد على أنّ موقف ريفي أتى منعزلاً عن أي تنسيق أو توجيه منه.
وكانت مصادر وزارية نقلت لـ”المستقبل” أنه وبينما كان البحث والنقاش قد بلغ البند 18 من جدول أعمال الجلسة، بادر ريفي إلى الطلب من سلام أن يُصار إلى مناقشة البند 68 المدرج على الجدول والخاص بإحالة قضية سماحة على المجلس العدلي باعتبارها “أولوية تتعلق بمجرم كان يريد تفجير البلد غير أنّ القضاء العسكري أخلى سبيله بطريقة معيبة”. وعندما طالبه سلام بضرورة التروي ريثما يتم الوصول في النقاش إلى هذا البند، برّر ريفي إصراره على الموضوع بأنّها مسألة تحتلّ صدارة الأولويات لديه كوزير للعدل نظراً لكون اللواء الشهيد وسام الحسن اغتيل بسبب كشفه جريمة سماحة، ثم غادر الجلسة.
وكتبت صحيفة “الأخبار” أنّ ما إن تجاوز الرئيس سعد الحريري صفعة النائب خالد الضاهر له، حتى تمرّد الوزير أشرف ريفي، ما دفع رئيس “المستقبل” إلى توبيخه علناً. تتعدّد القراءات في “التيار الأزرق” بشأن هذه المواجهة، ليبرز سؤال رئيسي: هل قرر الرئيس المهاجر تحجيم وزيره علناً، تمهيداً لإبعاده على خطى الضاهر؟
لم يتمكّن الرئيس سعد الحريري من وضع حدّ لـ”شطحات” النائب خالد الضاهر، فقرّر وضعه خارج السرب المستقبلي “حفاظاً على وحدة الصفّ”. ومن قلب هذا الصفّ، كانت الصفعة الجديدة لرئيس “تيار المستقبل”. فقد شكّلت جلسة مجلس الوزراء محطّة أكد فيها ريفي حجم الهوة بين رأس الهرم المستقبلي و”أبناء البيت” المعترضين على مواقفه.
اندفاعة وزير العدل هذه المرّة تجاوزت كل “الخطوط الحمر”: انسحب من الجلسة معلّقاً مشاركته في الحكومة على إدراج قضية سماحة كبند أول على جدول أعمال أي جلسة مقبلة. “فعلة” ريفي أخرجت الحريري عن طوره. هذه المرة لم يستدعه إلى الرياض، كما جرت العادة، بل قرّر “توبيخه” علناً، متهماً إياه بالمزايدة.
ليست المرة الأولى التي يقفز فيها ريفي فوق سقف الحريري. لكن يبدو أن الكأس الحريرية طفحت هذه المرة من “نتعات” وزير العدل الذي غالباً ما كان يتلقّى لوم رئيسه خلف الأبواب الموصدة في الرياض. عندما وقف الوزير الشمالي خلف موجة الاعتراض في أوساط “المستقبل” والإسلاميين على ترشيح رئيسه لفرنجية، استدعاه الحريري الى السعودية وحسم أمامه بأن “الموضوع ليس للنقاش”. لم يرُق اللواء المتقاعد أن يفرض رئيس الحكومة الأسبق تسوية لم يعرف بها المستقبليون إلا عبر الإعلام، فظلّ “يُغرد” خارج السرب مؤكداً رفض الترشيح، ما دفع الحريري إلى الاتصال به مذكّراً إياه بالتزام مواقف التيار. وزاد الطين بلة خروج ريفي من سرب “المستقبل”، عندما أعلن قبل يومين على “تويتر” رفضه فرض أي ضريبة جديدة على البنزين، من دون الأخذ في الاعتبار أن عرّاب الفكرة ليس إلا الرئيس فؤاد السنيورة.
تتضارب المعلومات بشأن خلفية قرار وزير العدل. وفي تيار “المستقبل” روايتان متناقضتان، إحداهما تؤكّد أنّ “خيار تعليق وزراء المستقبل و14 آذار مشاركتهم في الحكومة إذا لم يُحل ملف سماحة على المجلس العدلي طُرح على طاولة البحث في اجتماع الرياض الأخير الذي ضمّ الحريري وعدداً من صقور تياره، لكن هذا الخيار جوبه برفض بعض الحاضرين، وفي مقدّمهم وزير الداخلية نهاد المشنوق، ما دفع بالحريري إلى استبعاده”. أما الرواية الأخرى التي تسوقها مصادر مستقبلية قريبة من اللواء المتقاعد، فتؤكد أن “هذا الخيار لم يُناقش في الرياض، ولكن تم الاتفاق على أن يذهب “المستقبل” بالمواجهة في هذا الملف حتى النهاية”، و”ليس صحيحاً أن الحريري وافق على الاقتراح ثم تراجع”، مذكّرة بقوله على أكثر من منبر “إننا أمام إجراءات عدة وسيفاجأ البعض بخياراتنا”. وتؤكد المصادر أن “ما حصل في جلسة الخميس هو تنفيذ لما اتفق عليه ضمن إطار المواجهة”، مشددة على أن ريفي “لا يريد تعظيم الموضوع ولا التعليق على بيان الحريري”. أما زيارته للضريح فليست إلا خطوة تؤكد أنه “منسجم مع مواقفه ومتصالح مع نفسه”.
تسريبات مستقبلية عزت مسارعة “الشيخ” إلى الردّ علناً، على وزيره، إلى عدّة أسباب. أوّلها “شكاوى نواب مستقبليين، وتحديداً الطرابلسيين منهم، واستياؤهم من مواقف ريفي الذي يظهرهم ضعفاء أمام شارعهم، فيما هو الصقر الوحيد في التيار”. وفي هذه الشكاوى تحذيرات من “أن حالة ريفي آخذة في التمدّد، وبات من الضروري اتخاذ موقف عالي النبرة كي لا يُصبح حالة عامة داخل التيار”. أما السبب الثاني فتربطه المصادر “بقرب ذكرى 14 شباط، التي تسمح للحريري باتخاذ أي موقف مهما كانت درجة فداحته، مستفيداً من زخم هذه المناسبة العاطفية، لأنّ أحداً لن يستطيع محاسبته على أبوابها”. وفي الشق السياسي الداخلي، ثالثاً، “شعر الحريري بأنه مضطر إلى اتخاذ هذا الموقف من أجل زعامته المشكوك فيها”، لذا “قرّر توجيه رسالة من خلال ريفي للجميع”، تشدّد على أن “الأمر لي” في تيار “المستقبل”، وأنّ “أي خلاف يجب أن يبقى داخل الأطر التنظيمية وليس في وسائل الإعلام، ومن لا يلتزم سيكون خارج المستقبل حتماً”.
لكن ثمّة في التيار من يُعيب على الحريري ردّه، على اعتبار أنه “ليس من مصلحته فتح معركة مع ريفي على مسافة قريبة من الانتخابات البلدية التي تأتي في ظل مواجهة الحريري لـ”القوات” من جهة، وشارعه هو من جهة أخرى”. ولا تخفي المصادر خشيتها من أن “يكون لهذه المعركة تأثير سلبي على تيار “المستقبل”، تحديداً في الشارع الطرابلسي، بسبب قرب ريفي من القواعد الشعبية أكثر من باقي النواب المستقبليين، في وقت تمزّق فيه صور الحريري في الشمال”.
استعادة شريط الأسابيع الماضية بين تصريحات ريفي ومواقف تيار المستقبل، تدفع الى السؤال عن الجهة التي تُغطّي الوزير في “معاركه”. ففيما تشير معطيات الى “دعم سعودي” لموقفه، تؤكد مصادر بارزة في التيار أن “المملكة، هذه الأيام، ليست معنية بالملف اللبناني برمّته، فهل ستكون معنية بملف تيار “المستقبل” وسماحة والزواريب الطرابلسية”؟ وبناءً عليه، تربط المصادر تصرفات وزير العدل “بشدّ العصب في الملعب الطرابلسي، الذي يتقاسم زعامته إلى جانب التيار الرئيس نجيب ميقاتي والنائب محمد الصفدي والوزير السابق فيصل كرامي”. وتشير الى أن وزير العدل ربما بالغ في التعبير عن سخطه، وقد يكون هذا التعبير متعمّداً كخطوة أولى لخروجه من عباءة “المستقبل”. لكن الأكيد أن ما فعله شكّل فرصة ذهبية أمام الحريري للتخلص من عبئه، تماماً كما حصل سابقاً مع النائب خالد الضاهر!
وأكدت أوساط مطلعة لصحيفة “الجمهورية” أنّ قرار ريفي بالانسحاب من جلسة الحكومة ومقاطعة جلسات مجلس الوزراء لم يكن ابن ساعته، وقد جاء بعد تأجيل البحث في هذا القرار في جلسات ثلاث متتالية، بحيث بَدا أنّ هناك اتجاهاً للمماطلة في إحالة ملف سماحة الى المجلس العدلي، ريثما يصدر الحكم المبرم من محكمة التمييز العسكرية الذي يقطع الطريق على نقل الملف الى المجلس العدلي.
وأشارت هذه الاوساط الى انّ ريفي، بمقاطعته جلسات الحكومة، تماهى مع ما اتفق عليه في لقاء الرياض الذي جمع أركان “المستقبل” ووزرائه بالحريري، ففي هذا الاجتماع إتفق على اتخاذ وزراء “المستقبل” موقفاً موحداً في حال تمّ تعطيل قرار نقل ملف سماحة الى المجلس العدلي، وأجمع المجتمعون على هذا المطلب، وكان الأبرز منهم وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي اعتبر “وجودنا في الحكومة خسّرنا كثيراً، ولا يجب ان نستمر فيها اذا لم يحل ملف سماحة الى المجلس العدلي”، واقترح المشنوق ان ينسحب هو وريفي من الحكومة، اذا تعذر انسحاب جميع الوزراء السنّة، كذلك اقترح وقف الحوار مع “حزب الله”، بحسب الاوساط نفسها.