افتتح وزير المالية علي حسن خليل صباح اليوم، فعاليات “المنتدى المصرفي العربي” الذي نظمه الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب في فندق فينيسيا – بيروت، بعنوان “ماهية العقوبات والغرامات الدولية: أثارها وانعكاساتها على اقتصاداتنا ومصارفنا العربية”، في حضور رئيس جمعية المصارف اللبنانية رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربيه، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح، مدير مكتب سياسات الاستراتيجية لتمويل الإرهاب والجرائم المالية السابق في وزارة الخزانة الأميركية شيب بونسي وممثلين عن 13 دولة وحشد من الشخصيات الدبلوماسية والمصرفية والقضائية و الأمنية ونخبة من الخبراء العرب والأجانب في مجالي التحقق والإلتزام.
فتوح
بداية تحدث وسام فتوح مرحبا براعي الحفل الوزير علي الخليل وبالضيوف، وأكد استمرارية اتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بالمضي قدما في التواصل والسعي بالجهود وبالألتزام بإعداد منصة لشرح وجهة نظر القطاع المصرفي العربي، خصوصا موقف القطاع المصرفي اللبناني من العديد من المسائل بكل صراحة وشفافية، في ظل الضغوطات التي تتعرض لها المصارف اللبنانية والعربية من قبل الجهات المالية الأميركية والسلطات الأميركية، لا سيما من قبل البنوك المراسلة”.
طربيه
وأعتبر الدكتور طربيه أن “ما لقاؤنا اليوم كمصرفيين إلا دليل واضح على الأهمية التي نوليها جميعا لموضوع إلإلتزامات الدولية وما يرافقها من عقوبات، وإنعكاساتها على إقتصاداتنا ومصارفنا العربية، خصوصا إننا نمر بمرحلة تسيطر عليها حالة عدم اليقين، عناوينها الصراعات الدموية على المنطقة التي تهز بلدان عديدة، وما لها من تأثيرات سلبية على النمو الإقتصادي للمنطقة العربية ككل”.
وقال: “اننا نتناول في هذا المنتدى، موضوع الجرائم المالية التي اصبحت الشغل الشاغل للقطاع المالي، لما لها من انعكاسات خطيرة على الاقتصاد والمجتمع، بإعتبارها القاسم المشترك لمعظم الأعمال غير المشروعة. فكلما إزداد حجم عمليات غسل الاموال كلما تفاقم الخلل الإقتصادي وإحتدم الصراع الطبقي وإندثرت معه أخلاقيات العمل المنتج وتضررت القيم الإنسانية”، موضحا انه “تحت تأثيرات العولمة وانفتاح الأسواق المالية وكون جريمة تبييض الأموال عابرة لحدود الدول، برزت الحاجة سريعا الى ضرورة خلق آليات للتعاون الدولي لمواجهتها. وتمثل ذلك في ادخال هذه الجريمة ضمن صلب التشريعات الداخلية في كل بلد، وعقد معاهدات دولية لتبادل المعلومات بين الدول. وقد أدرجت الدول التي لا تتفق تشريعاتها مع هذه المعايير على لائحة الدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مع ممارسة ضغوظ على أنظمتها المالية لإجبارها على الامتثال”.
اضاف: “إنبرت كافة دول العالم إلى التصدي لهذه الآفة. فعمدت إلى تفعيل التعاون والتنسيق بين أجهزتها الأمنية والقضائية المختصة وتوصلت هذه الأجهزة بعد جولات طويلة من المباحثات إلى وضع التشريعات المناسبة للحد من هذه الظاهرة، لا بل والقضاء عليها. كما تم تشكيل التجمعات المهنية الدولية لهذا الغرض، ولعل أبرزها كان مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)”.
ولفت الى ان “هذا الملتقى سوف يتناول حزمة من المواضيع القديمة والمستجدة والتي تحمل دائما نكهة خاصة، نظرا للظروف التي تفرض على الدوام تطوير أساليب معالجتها. ويأتي من ضمن هذه المواضيع الموضوع الذي يشغل بال المصارف اليوم، وهو ظاهرة تجنب المخاطر De-Risking، هذه الظاهرة التي أخذت تنتشر في أوساط المصرفيين العرب وغير العرب نتيجة لاحتمال عدم تمكن المصارف أحيانا من الالتزام بمتطلبات الحيطة والحذر والعناية الواجبة Enhanced Due-Diligence التي تفرضها السلطات الرقابية، مثل التشدد بالحصول على المعلومات الواجبة عن الزبائن (KYC) وغيرها من إجراءات التحقق عن العملاء والعمليات المصرفية والمالية. هنا قد يلجأ المصرف إلى الابتعاد عن بعض الزبائن أو العملاء، أو القطاعات، وقد يفضل عدم التعامل مع هذه الأنواع من الزبائن والعمليات وهذا ما يعرف بظاهرة “De-Risking”.
بونسي
ثم تحدث بونسي، فقال: “أن الحدث القائم اليوم في لبنان من خلال هذا المنتدى، بدأ يتحول إلى اجتماع دولي هام وأن لبنان سيبقى محورا أساسيا في المنطقة على مستوى عالم المال والمصارف”، متطرقا الى طبيعة النشاط الذي بدأه قبل 15 عاما في المنطقة وتحديدا بعد اعتداءات 11 أيلول على الولايات المتحدة الأميركية، حيث كان التركيز على “تبعات هذا الاعتداء وعلى النظام المالي والمصرفي كإحدى الأصول الأساسية في عمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب”.
أضاف: “عرضنا لكل الإجراءات الممكن اتخاذها لمكافحة ظاهرة تمويل الإرهاب وكيفية تخطي هذه الظاهرة، ليس فقط من خلال الشركات العابرة للحدود، إنما ايضا من خلال التعاون بين القطاع الخاص وتحديدا المصارف وبين الحكومات”، مشيرا الى “ضرورة العمل بيد واحدة لمواجهة ظاهرة الإرهاب لإحراز تقدم سريع وناجز”، مؤكدا أن “اتحاد المصارف العربية كان ولا يزال في قلب الحدث على مستوى محاربة عمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب”.
خليل
وختاما، تحدث راعي المنتدى الوزير خليل فقال: “شرفني أن أكون بينكم اليوم في هذا الملتقى الذي يكتسب أهمية استثنائية ومهمة، في وقت يمر به وطننا لبنان والعالم في تحديات استثنائية، وأن ينعقد هذا المؤتمر هو دليل وعي في الدرجة الاولى واستدراك لما يجب أن تكون عليه الأمور لتأتي مواكبة للتطورات الحاصلة على صعيد العمل المصرفي الدولي”، شاكرا “الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب والمنظمين لهذا المؤتمر على تحسسه بأهمية نشر وعي استثنائي لقضية استثنائية تواجه القطاع المصرفي والمالي على مستوى العالم، لها امتداداتها الكبيرة يمكن أن تكون سلبية لكن ان نحولها إلى ارتدادات إيجابية على اقتصادنا ووضعنا المالي”.
اضاف: “لقد طرأت تطورات على مستوى العالم جملة من القواعد والتشريعات التي صدرت كقوانين عابرة للدول من قبل دول كبرى أو في إطار هيئات دولية، وهي تطورات تفرض أيضا التزامات قانونية يفترض التعاطي معها بأعلى درجات المسؤولية في إطار مكافحة تبييض الأموال وتجفيف منابع الإرهاب. وعلينا ان نعمل بشكل جدي لكي نتأقلم مع هذه التشريعات من خلال الآليات القانونية المحلية الناظمة بعمل قطاعاتنا المصرفية والمالية وبما يتوافق مع الأهداف الدولية المرتجاه منها، مع المحافظة بالقدر المتاح على عوامل الثقة والتميز التي اضطلع بها القطاعين المصرفي والاقتصادي في لبنان”.
وتابع: “ايها السادة، لم يكن لبنان هدفا للارهاب الدولي كما هو عليه حاليا، ولم يكن في المقابل قرار لبنان السياسي والمصرفي والاقتصادي في مواجهة هذه الظاهرة أكثر عزما وثباتا في مواجهة الارهاب ودرء مخاطره، الا أنه اذا كانت مواجهة الارهاب ومكافحة سبل تمويله تحتاج الى بناء قدرات متنوعة وذات فعالية للقضاء عليه والحد من قدراته وقدرات داعميه عبر الحدود فإن شروط ربح هذه المعركة تفترض التعاون الوثيق بين كل الهيئات على المستوى الدولي والمحلي وعلى مستوى كل العاملين في هذه القطاعات، لأن المعركة هي معركة واحدة تستهدف الجميع ولا تستثني أحدا على الاطلاق، وباعتبارنا في عين عاصفة الارهاب هذا فإننا معنيون بدرجة كبيرة في تنظيم تشريعاتنا وحشد مواردنا القانونية والسياسية والامنية من أجل استكمال هذه المعركة وتأمين كل شروط نجاحها”.
ولفت الى ان “عنوان مؤتمر اليوم يسلط الضوء على واحدة من أبرز أخطار الارهاب وهي تبييض الأموال وإمكانية استخدام محصلاتها ونتائجها في تفاقم مخاطر هذا الارهاب على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي وما يهدد استقرار الدول واستقرار اقتصادياتها وفقدان التأثير على التنمية البشرية وعلى النمو في تأييد هذه الدول. لقد اصبح الامر مقلقا على مستوى العالم ويحتاج بالتالي الى تعاط استثنائي فرض الكثير من الاجراءات وفرض الكثير من الحاجة الى مواكبة هذا الأمر على مستوى التشريعات لكل دولة من الدول، وبما يلتقي مع مجموع التشريعات التي أقرت على المستوى الدولي لتأتي مكملة لها وتؤسس لأرضية مواجهة حقيقية نستطيع معها ان نطلق هذه العملية بأعلى قدر من المسؤولية والقدرة”.
واردف: “إننا في لبنان ورغم تعقيدات الوضع السياسي والأزمة المتفاقمة والتي ادت بشكل او بآخر إلى تعطيل المؤسسات السياسية بدءا من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والذي مجددا ندعو إلى الاسراع في خلق الظروف لانتخابه، وصولا إلى تعطيل طويل لعمل المجلس النيابي والحكومة بعناوين واسباب مختلفة اننا رغم هذا استطعنا ان نلتقط اللحظة وان نقدم المصلحة الوطنية على ما عداها وبجهد استثنائي استطعنا ان نقر جملة من التشريعات في المجلس النيابي ساعدت بل ومكنت لبنان وإدارته الحكومية والسياسية والقطاع المصرفي من ان يخاطب العالم والهيئات الدولية والدول التي اصدرت تشريعات وقوانين ليقول لها ان لبنان ما زال ملتزما في اطار القوانين والشرائع الدولية، وفي اطار كل ما ينظم عملية مكافحة الارهاب وتمويله ومكافحة تبييض الاموال وغيرها من الأمور التي تساعد على تعزيز مناخات هذا الارهاب على مستوى العالم. لقد أقر لبنان اربعة قوانين في غاية الاهمية تلتقي مع ما نواجه ونواكب ما هو مطلوب على هذا الصعيد وتساعد على ان تبقينا وتبقي قطاعنا المصرفي في موقعه المتميز على هذا الصعيد. لقد أدخلنا بموجب قانون الدول التعديلات اللازمة على قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وهي تعديلات اساسية عملنا عليها بما يتلاءم مع ما هو مطلوب على المستوى الدولي بإضافة جرائم جديدة تتعلق باستغلال المعلومات وافشاء الاسرار وعرقلة حرية البيوع والملكية المادية والأموال غير المشروعة وكل ما يتعلق بالتعديلات التي كانت قد اقرت على قانون مكافحة تبييض الاموال التي وقعنا عليه وأقريناه سنة 2001”.
واشار الى “القانون الثاني قانون 48/2015 وهو التصريح عن نقل الاموال عبر الحدود وهو قانون حصل خلال اقراره نقاش كبيرة لكن إرادة اللبنانيين بأن لا يتخلفوا عن أي اجراء يساعد على انتظامهم في اطار المنظومة القانونية العالمية كان هو السباق واقر هذا القانون كما يجب ان يكون. القانون الثالث 43/2015 وهو تبادل المعلومات الضريبية الذي ايضا جعلنا منسجمين مع الاتفاقات الثنائية التي اقريناها مع مجموعة من الدول ومنسجمين ايضا مع ارتباطنا بالمنظمات والهيئات الدولية. القانون الرابع 53/2015 الذي أجاز لنا ان نوقع على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب وقمع تمويل الارهاب بهذا الجانب بالنسبة للقطاع المالي أولوية اساسية رغم ان لبنان وكما معظم الدول العربية حدد تعريفه للارهاب كما ينسجم مع الاتفاقية الموقعة في الجامعة العربية والتي عرفت الارهاب بشكل دقيق”.
وقال: “من جهة أخرى ورغم اقرار هذه القوانين وبعدها سارعنا كوزارة للمالية إلى ارسال احالة للحكومة بمجموعة مشاريع وتعديلات ضريبية لتنسجم مع هذه القوانين وتساعد على تطبيقها، وهذه التعديلات تناقش اليوم في المجلس النيابي وكل هذا الأمر يعكس مؤشرا واضحا على إصرار لبنان على الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية وان يكون منسجما مع القرارات التي توائم بين حفظ سيادة لبنان الوطنية وبين كونه جزء من المنظومة الدولية لمكافحة الارهاب وتمويله ومكافحة تبييض الاموال وجزء اساسي من النظام المصرفي العالمي ومنسجم مع نظمه والآليات المستخدمة على هذا الصعيد”.
اضاف: “نحن على ثقة كبيرة ان قطاعنا المصرفي والمالي مارس رقابة ذاتية خلال العقود الماضية عززت ثقة المستثمر اللبناني وعززت ثقة المودع اللبناني والعربي والعالمي. وساهمت هذه الثقة في تطور قطاعنا الى الحد الذي اصبح يشكل الركيزة الاسياسية في اقتصادنا الوطني وربما اقتصاديات أخرى. هذه الثقة وهذه الممارسة المسؤولة للقطاع المصرفي يجب ان تستمر وان تستفيد من الثغرات والمشكلات التي وقعت في السابق لكي نتجنب تعرض هذا القطاع لأي اهتزاز يؤثر على استقرارنا العام كلبنانيين وكقطاع مصرفي بشكل خاص”.
وتابع: “ان هذه الرقابة الذاتية التي مارستها المصارف اليوم تكتمل مع مجمل هذه التشريعات ومع انسجامها ايضا مع القرارات والتشريعات العابرة للدول التي تحدثنا عنها في البداية. نحن مؤمنون ان لبنان رغم كل التحديات التي نعيش على المستوى الاقتصادي والمالي مع بعض، كما اننا مؤمنون رغم المصاعب الجمة التي جعلت النمو بنسبة محدودة في العام المنصرم ان يستعيد دوره الأساسي على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم من خلال حفظ قطاعنا المصرفي بشكل اساسي ومن خلال اعادة دورة الحياة السياسية اليه بما يعيد عجلة النمو الاقتصادي لنصل الى مستوى من النمو افضل بكثير ليعيد حالة الانفراج ويفوق حالة الاختناق القائم اليوم على هذا الصعيد. ان هذا الملتقى مدعو اليوم الى رسم خطط وآليات لتحديد الملامح الأساسية التي يجب ان تعتمد في مواكبة ما يحصل على مستوى العالم من تشريعات، وعليه أن يقر مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لكي نحمي أدوار مؤسساتنا واستمرارها والتكييف في اطار القوانين مع ما يحصل”.
واردف: “وهنا أود القول ان الدولة اللبنانية على مستوى المجلس النيابي وعلى مستوى الحكومة وعلى مستوى القطاع الخاص، قد بادرت الى اطلاق تحرك على المستوى الدولي من اجل توضيح موقفها وموقعها في معركة مكافحة الارهاب وتمويله، وهو تحرك لا يستهدف أحدا ولا يستهدف قانونا او تشريعا بعينه بقدر ما يريد ان يصل الى حقيقة الامور ويريد ان يوصل حقيقة الموقف اللبناني بشكل واضح في الانخراط في معركة منع تمويل الارهاب او تبييض الاموال، وهذا أمر في غاية الاهمية خلال المرحلة التي نعيش. اننا في عين المواجهة وبقلب المواجهة مع الارهاب على المستوى العسكري وعلى المستوى الأمني ونحن في عين المواجهة وقلبها على المستوى المالي وغيره. لكن علينا ان ننتبه الى المحافظة على الخيط الرفيع الذي يحمي سيادتنا واستقلالنا ويحمي اقتصادنا وماليتنا وهذا ما نصبو اليه. اسمحوا لي ان اعيد التأكيد على ثقتنا بقيامة هذا الوطن وعلى اعادة احياء عمل مؤسساته الدستورية وعلى ادوار مؤسساته الاقتصادية والمالية التي وان كانت قد كسبت نتيجة جملة من الظروف الدولية والاقليمية المحيطة والداخلية، الا ان التجربة قالت اننا نستطيع ان ننهض بإرادة وطنية مخلصة”.
وختم: “نحن نعيش في أجواء اقتصادية ومالية صعبة، ولقد عبرت في اليومين الماضيين في مجلس الوزراء عن طبيعة هذه الأزمة، لكنني في نفس الوقت قلت أننا لسنا أمام انهيار في الوضع المالي وأن الأمور ما زالت تحت السيطرة على هذا الصعيد، لكن الامر يحتاج الى جملة اجراءات اصلاحية جدية تجعلنا نحافظ على قانونية ادارتنا المالية، وفي الوقت نفسه على التوازن الذي يحفظ استقرارنا، وهذا الامر يتطلب ارادة سياسية جدية ويتطلب في الوقت عينه احساسا بدرجة عالية من المسؤولية تجاه خطورة الأوضاع. اذا كان هناك من فرصة للانقاذ الان، علينا الا نفوتها وان نساهم في اقرار سلسلة من الامور التي يمكن أن تحصل الا بإعادة احياء مؤسساتنا الدستورية”.