أعلن فريق خبراء تابع للأمم المتحدة في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن، أنه “أحصى خمس هجمات كيمائية خطرة “من المحتمل” أن تكون وقعت في سوريا خلال العامين 2014 و2015″، مشيراً إلى أنه “لم يتوصل بعد إلى تحديد الجهات المسؤولة عنها”.
وكان هذا الفريق الذي كلفه مجلس الأمن في آب 2015 التحقيق في هجمات كيمائية وقعت في سوريا، ولا سيما بغاز الكلور، بدأ في تشرين الثاني تحقيقاته، بهدف تحديد الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات.
وقال الخبراء في تقريرهم، وهو الأول لهم منذ تكليفهم بهذه المهمة، إن “عملية تحديد الأشخاص الضالعين في استخدام مواد كيمائية كأسلحة هي مهمة معقدة”، مطالبين بـ”دعم وتعاون متواصل من جميع الدول”.
وتضمن التقرير قائمة أولية بخمس هجمات كيمائية محتملة قال الخبراء إنهم “أعطوا الأولوية للتحقيق فيها، بينها ثلاث هجمات وقعت في محافظة إدلب في تلمنس في 21 نيسان 2014 وفي قمينس وسرمين في 16 آذار 2015.
كما أحصى الفريق “حالتين محتملتين تم تحديدهما”، الأولى في كفرزيتا محافظة حماة يومي 11 و18 نيسان 2014، والثانية في مارع محافظة حلب في 21 آب 2015.
وكانت الدول الغربية الكبرى اتهمت النظام السوري بالوقوف خلف الهجمات الأربع الأولى الواردة في هذه القائمة، في حين أن المتهم باستخدام غاز الخردل في مارع هو تنظيم “داعش”.
وبحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجارك، فإن “الخبراء سيقومون بإعداد قائمة نهائية بالحالات التي سيحققون فيها، وسيقومون بعدها بهذه التحقيقات، “بما في ذلك تحقيقات ميدانية”، وذلك بهدف تحديد المسؤولين عن “تنفيذ وإعداد ورعاية” الهجمات الكيمائية، مشيراً إلى ان “التحقيقات الميدانية ستبدأ في آذار.
ولفت التقرير إلى أن “منظمة حظر الأسلحة الكيمائية أحصت 116 هجوماً محتملاً بمواد سامة في سوريا، ولكن خلافاً لهذه المنظمة التي يحظر عليها تسمية المسؤولين عن هذه الهجمات، فإن “بعثة التحقيق المشتركة” يمكنها تسمية المذنبين”.