يبدو أنَّ «لازمة التعطيل»، لا تقتصر على الملفات السياسية فحسب بل تتعداها الى الملفات الاقتصادية، والتي يأتي في طليعتها، مشروع واقتراح قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، سيما وأنَّ اقتراح القانون يقبع في أدراج مجلس النواب منذ العام 2010، في حين أن مشروع القانون ما يزال موضوعاً في أدراج مجلس الوزراء منذ 2012، وهذا يعني أن «لازمة التعطيل» ممدة الى حين توافر الحل السياسي، الذي يظهر أنه في إجازة قسرية، مع استمرار حال الشلل مع الفراغ في سدة الرئاسة منذ ما يقارب السنتين.
الخطورة في الأمر، وبحسب الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، أنَّ الخسائر التي يمنى بها لبنان جراء عدم توافر قانون للشراكة ينظم العلاقات ما بين القطاعين العام والخاص، هي بمليارات الدولارات وفي حرمانه من فرص عمل مؤكدة، خصوصاً وأن منسوب البطالة باتَ خطراً جداً مع ارتفاعهِ الى ما فوق الـ13 في المئة، في ظلِ تراجعٍ اقتصادي لمعظم القطاعات الانتاجية، والأهم الاستثمارية التي تحتاجُ الى اطار قانوني لتأمين بيئة تشريعية وضامنة لها.
حايك قال في اتصالٍ مع «المستقبل»، عشية انعقاد مؤتمر «الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي ينظمه غدا المجلس الأعلى للخصخصة وتجمّع قدامى جامعة « HEC« الفرنسية في لبنان برعاية وزارة الإقتصاد والتجارة، «إن لبنان بحاجة الى بنى تحتية جديدة بقيمة نحو 6.2 مليارات دولار، في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل والسجون. ومن شأن اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتنفيذ هذه المشاريع، أن يعزّز النمو الاقتصادي بنسبة 4.4 في المئة، وأن يؤمّن 216 ألف فرصة عمل جديدة على المدى القصير، اي في ما خصّ فترة البناء، فضلاً عن فرص العمل على المديين المتوسط والطويل التي يتيحها النمو«. إلا انَّ حايك لفت الى ان «هذه الأرقام يمكنها ضربها بعشر سنوات لنرى أن الخسائر هي بالمليارات وليست فقط بالمشاريع التي نتحدث عنها، فنحن فعلياً لا نشهد استثمارات ضخمة بفعل غياب قانون الشراكة من حيّز الوجود».
ومن شأن مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حال اقراره، كسر حلقة الجمود التي تحول دون النهوض بمشاريع البنية التحتية، خصوصا في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة والطرق والبيئة وغيرها من المجالات الحيوية، فضلاً عن اهميته في عملية استقطاب مهم الاستثمارات الخاصة اللبنانية والعربية والدولية، فضلاً عن أهمية استقطاب الإمكانيات الفنية والإدارية العالية التي يتمتع بها القطاع الخاص واستثمارها في تنفيذ مشاريع حيوية للاقتصاد.
وإذا كانت بصمات القطاع الخاص لامعة وبراقة في الأمكنة التي يتواجد فيها، إلا انَّ الشراكة مهمة جداً على صعيد تنفيذ المشاريع الكبرى في البنى التحتية، التي بامكانها خفض التكلفة على الدولة. كما ان منافع الشراكة كثيرة وتتمثل في توزيع المخاطر وضمان سرعة تنفيذ المشاريع وتحسين نوعية الخدمة واستمرار الصيانة وإيجاد مصادر التمويل والافادة من الرساميل المحلية والاجنبية. وأشار حايك الى «أنَّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص موجودة، قبل القانون. لكن القانون هو اطار لتعزيز التشريعات واعطاء الخبرات الدولية في هذا المجال والتي يمكن أن تفتح الباب أكثر لاستثمارات ضخمة. فالشراكة الان مثلاً على صعيد الكهرباء مع البواخر التركية، وفي معمل النفايات بصيدا، وكذلك في ادارة مغارة جعيتا، ومن ثم في ملف الهاتف الخلوي. إلا انها فاشلة بسبب النقص في دفتر الشروط وفي العقود، وهذا يعود الى انعدام الخبراء في مجال الشراكة. كذلك رأينا في الكثير من الوزارات أن الامور تتم بما يرتئيه الوزير إن لجهة تمديد العروض أو المناقصات. والفارق أنه في ظل وجود قانون الشراكة، ستكون الادارات ملتزمة وتخرج المسألة من حسابات الوزراء، بحيث يكون هناك سقف قانوني يحكم العلاقة بين الطرفين المتعاقدين«.
وهناك ومشروع قانون تقدم به الرئيس فؤاد السنيورة، الى مجلس الوزراء، حيث أُقر سنة 2007. كما هناك اقتراح قانون في مجلس النواب قدمه النائب علي حسن خليل عام 2010 .
ورأى حايك أن من أسباب عرقلة الاقتراح والقانون يعود الى مسألتين مهمتين، الأولى هي عدم ادراك السياسيين لأهمية الشراكة بين القطاعين والخاص، والثانية تتعلق بخوف البعض من الوزراء أن يسلبهم قانون الشراكة بعض الصلاحيات، فالعقود آنئذِ ستخضع للرقابة من كافة الجهات ذات العلاقة بالمشروع. ودعا القوى السياسية للاسراع باقرار قانون الشراكة، وفتح الباب سريعاً أمام الاستثمارات التي تحتاجُ فعلياً الى بيئة قانونية حاضنة اولاً واخيراً.