IMLebanon

البنك الدولي: لاقرار اطار تشريعي يسمح باقامة مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص

Worldbank
دعا مدير قسم الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجموعة البنك الدولي لورانس كارتر لبنان إلى “التعجيل في إقرار إطار تشريعي” يتيح تنفيذ مشاريع استثمارية وفق مفهوم الشراكة بين القطاعين. وشدد على أهميتها في “تحقيق النمو الإقتصادي للدول التي تطبقها”.

وكان كارتر يتحدث اليوم خلال مأدبة غداء اقيمت على شرفه في فندق “فاندوم” في بيروت جمعته مع عدد من رؤساء اللجان النيابية المعنية وأعضائها، عشية مؤتمر بعنوان “الشراكة بين القطاعين العام والخاص تفتح آفاقا جديدة”، الذي ينظمه المجلس الأعلى للخصخصة وتجمع قدامى جامعة HEC الفرنسية للدراسات التجارية العليا في لبنان، برعاية وزارة الإقتصاد والتجارة وبالشراكة مع المعهد العالي للأعمال (ESA) وبدعم من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ونظيرتها في باريس.

وأقام الغداء المجلس الأعلى للخصخصة، بدعوة منه ومن النائب ياسين جابر، رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة لدرس اقتراح قانون الشراكة بين القطاعين، وشارك فيه كل من جابر ورئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم ورئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات سمير الجسر، إضافة إلى النواب روبير فاضل وستريدا جعجع وآلان عون وهنري حلو ونديم الجميل، والأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك.

وعرض كارتر للنواب أهم التجارب العالمية في مجال الشراكة بين القطاعين، مؤكدا أن “فرصا كثيرة متوافرة في لبنان”، وأن الشراكة بين القطاعين “فرصة للبنان”.