اعلنت حكومة اقليم كردستان العراق في بيان رسمي الاربعاء موافقتها على اقتراح رئيس وزراء الحكومة الاتحادية حيدر العبادي التوقف عن تصدير نفط الاقليم، مقابل قيام حكومة بغداد بدفع رواتب موظفيها.
ويعاني اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق من ازمة اقتصادية خانقة اثر تدهور اسعار النفط ما تسبب بازمة مالية ادت الى عجز في دفع رواتب موظفي القطاع العام.
واعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي الاثنين ان حكومته مستعدة لدفع رواتب موظفي القطاع العام في كردستان شرط ان يتوقف هذا الاقليم عن تصدير النفط مباشرة بشكل مستقل عن حكومة بغداد.
وقال البيان ان “حكومة اقليم كردستان قبلت اقتراح سيادتكم بتأمين كامل رواتب موظفي اقليم كردستان من قبل حكومة العراق الفدرالية (…) بالمقابل على حكومة اقليم كردستان ان تسلم كافة كميات النفط المنتجة لحكومة العراق الفدرالية مثلما جاء بوضوح في اقتراح سيادتكم”.
واشار البيان الى ان “موظفي الاقليم يبلغ عددهم مليون واربعمئة الف شخص ويحتاج لتأمين راتب شهر لهم مبلغ 890 مليار دينار عراقي (حوالى 747 مليون دولار)”.
وقال البيان ان الحكومة الاتحادية لم تحقق ما يكفي من عائدات النفط بسبب تراجع اسعاره عالميا، لغرض تأمين رواتب موظفيها لكن حكومة بغداد اعلنت بانها ستدفع رواتب جميع العاملين لديها.
ويقوم الاكراد بتصدير النفط من حقول كركوك التي تسيطر عليها قوات البشمركة وحقول اخرى في الاقليم عبر ميناء جيهان التركي بصورة مستقلة وخلافا لرغبة الحكومة الاتحادية.
وكانت بغداد واربيل توصلتا الى اتفاق نهاية 2014 يقوم بموجبه الاقليم بتسليم 250 الف برميل من نفط اربيل و 300 الف برميل من نفط كركوك المتنازع عليها لقاء تسلم حصته كاملة من الموازنة الاتحادية البالغة 17 بالمئة.
لكن البيان اشار الى ان “اقليم كردستان لم يستلم حصته في الميزانية العراقية ولم يتجاوز في احسن احواله نسبة 11,4 بالمئة” من الموزانة.
ونظم موظفو الاقليم مطلع الشهر الحالي، اعتصاما احتجاجا على تاخر الرواتب منذ اربعة اشهر كما توقف الاساتذة في السليمانية ثاني كبرى مدن الاقليم، عن الدوام لعدة ايام.
والعاملون في القطاع العام في الاقليم هم المتقاعدون والموظفون والمدرسون والقوات الامنية وغيرهم في المحافظات الثلاث السليمانية واربيل ودهوك. وتعتمد حكومة الاقليم على بيع النفط الذي هبطت اسعاره بشكل حاد لتصل الى نحو عشرين دولارا للبرميل الواحد.
وتدهورت اسعار النفط منذ حزيران/يونيو 2014 بنسبة 70 بالمئة تقريبا نتيجة فائض العرض والطلب الضعيف والمخاوف من المشهد الاقتصادي العالمي.
واكد وزير المالية العراقي هوشيار زيباري نهاية كانون الثاني/يناير، ان بلاده ستشهد في 2016 ازمة اقتصادية “صعبة وقاسية” بسبب “انهيار” اسعار النفط .