شدد الرئيس العماد ميشال سليمان على “ضرورة ممارسة الديمقراطية بشكلها الحقيقي والشرعي لكونها السبيل الوحيد لحل المشكلات كافة”، مؤكدا ان “ممارستها بشكلها السلبي التعطيلي، يضر بالبلاد ويضع المعطلين امام الخسارة الحتمية، لكون الرئاسة كانت وستبقى بالانتخاب وفقا لاحكام الدستور، ومن يراهن على تغيير وجهة الانتخاب سينتظر طويلا”.
وحذر، خلال اجتماع كتلته الوزارية، من “التداعيات السلبية على الاقتصاد اللبناني جراء ابقاء الفراغ الرئاسي، مع ما ينتج منه من تدهور في الاوضاع المعيشية بسبب عدم انتظام المؤسسات وشل أعمال المجلس النيابي وممارسة الكيدية داخل مجلس الوزراء”.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل بعد اللقاء: “بالنسبة الى النفايات يبدو ان الأوراق الثبوتية غير صحيحة مئة في المئة وقد صرح عن ذلك السفير الروسي”، مؤكدا ان “وزير البيئة الروسي لا يتعامل بهذه القضايا وهناك اوراق لن اقول انها مزورة انما غير صحيحة تدقق فيها الدائرة القانونية في مجلس الانماء والاعمار الدائرة القانونية ما سيسبب اشكالا في موضوع ترحيل النفايات ويبدو ان القضية ستبحث من جديد”. واذا تبين من الدائرة القانونية ان هناك اوراقا غير صحيحة فلا نستطيع كحكومة لبنانية ان نعطي موافقة قبل ان تكتمل كل القضايا.
أما احالة ملف ميشال سماحة على المجلس العدلي فمن حق وزير العدل ان يقترح هذا الموضوع لكن موقفي كوزير للدفاع ومسؤول اداري عن المحكمة العسكرية اقول ان الوقت غير مناسب ولو ان ذلك من حق وزير العدل، الا ان تحويل الملف على المجلس العدلي هو استضعاف للمحكمة العسكرية في هذا الوقت الذي نحن في حاجة اليها خصوصا في ظل التشنج السياسي والاوضاع على الحدود والارهاب ومحاربته.