قال البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إن التعافي الاقتصادي المتواضع لمنطقة اليورو يمضي قدما لكن المخاطر آخذة فى الارتفاع كما أن هناك إشارات على أن انخفاض أسعار الطاقة يمكن أن يؤثر على أسعار السلع والخدمات الأخرى.
وقال محضر اجتماع محافظي البنك في يناير كانون الثاني إن مخاطر اقتصادية جديدة ولاسيما من الأسواق الناشئة مازالت تلقي بظلالها على توقعات منطقة العملة الموحدة فيما يشير تباطؤ نمو الأجور إلى أن موجة ثانية من تداعيات انخفاض أسعار النفط الخام قد بدأت تتحقق بالفعل.
وعلى الرغم من أن البنك أبقى معدلات الفائدة فى يناير كانون الثاني دون تغيير إلا أنه وعد بمراجعة سياساته واحتمال تعديلها فى العاشر من مارس آذار وهو تصريح فهمته الأسواق على أن تيسير السياسة النقدية سيكون أمرا مرجحا بشدة.
ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم خفض فائدة الإيداع عشر نقاط أساس وتعديل برنامج البنك المركزى الأوروبي لشراء السندات البالغة قيمته 1.5 تريليون يورو فى مارس آذار.
ويحاول البنك المركزى دفع التضخم – الذى يدور حاليا حول الصفر – إلى نحو اثنين بالمئة لكن انخفاض أسعار الطاقة والنمو الباهت وضعف نمو الإقراض من المتوقع أن يبقى التضخم بعيدا بشكل كبير عن هذا الهدف خلال السنوات القادمة.
وخفض البنك المركزي بالفعل الفائدة على الودائع فى ديسمبر كانون الأول ومدد برنامجه لشراء سندات بقيمة 60 مليار يورو شهريا إلا أن أوضاع السوق المالية أبطلت جزءا كبيرا من تأثير سياسة التيسير هذه.