ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة في نحو أربع سنوات ونصف السنة في يناير كانون الثاني مع زيادة الإيجارات وتكاليف الرعاية الطبية في علامة على تزايد الضغوط التضخمية بما قد يفسح المجال أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة تدريجيا هذا العام.
وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة إن مؤشرها الخاص بأسعار المستهلكين الذي يستبعد الأغذية والطاقة ارتفع 0.3 المئة الشهر الماضي. وهذه هي أعلى زيادة منذ أغسطس آب 2011 وأعقبت ارتفاعا نسبته 0.2 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.
وفي 12 شهرا حتى يناير كانون الثاني ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 2.2 بالمئة مسجلا أكبر زيادة له منذ يونيو حزيران 2012. وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 2.1 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.
ويستهدف مجلس الاحتياطي الوصول بمعدل التضخم إلى اثنين بالمئة.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2 بالمئة الشهر الماضي وزيادته 2.1 بالمئة على أساس سنوي.
وتراقب الأسواق معدل التضخم للاستدلال به على ما إن كان المركزي الأمريكي سيواصل رفع أسعار الفائدة هذا العام بعدما رفعها في ديسمبر كانون الأول للمرة الأولى في نحو عشر سنوات.
ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر العام لأسعار المستهلكين الشهر الماضي بعد نزوله 0.1 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.
وارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين 1.4 بالمئة في الأشهر الاثني عشر المنتهية في يناير كانون الثاني مسجلا أكبر زيادة له منذ أكتوبر تشرين الأول 2014 بعد ارتفاعه 0.7 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.