في أيلول الماضي، وضعت مؤسسة مياه البقاع يدها على إدارة شؤون مياه الشفة في بلدة القاع، وحلت اللجان التي تولت إدارة الشؤون المائية فيها على مدى 30 عاماً، وها هي اليوم تتولى شؤون مياه الري أيضا، وتفرض رسوما على المزارعين.
اصدرت المؤسسة قرارا إداريا، يفرض على كل مزارع، يستفيد من مياه نبع اللبوه، دفع بدل تأسيسي بقيمة 21 ألف ليرة، إضافة إلى رفع سعر ساعة الري من 6000 ليرة إلى 12000 شتاء، والى 15000 في الربيع، و18000 ليرة في الصيف (مع TVA وطابع مالي). القرار أثار حفيظة القاعيين الذين اعتبروه مجحفاً بحقهم، مستندين في ذلك إلى انهم “يملكون” المياه بموجب صكوك ملكيتهم العقارية، التي ورد فيها نص واضح “لهذا العقار حق الري من مياه نبع اللبوه”.
إزاء هذا القرار نفذ عدد من أبناء بلدة القاع اعتصاما حاشداً عصر أمس، عبروا فيه عن احتجاجهم ورفضهم لقرار مؤسسة مياه البقاع، ومطالبتهم بإلغائه وإبقاء سعر ساعة المياه على سعر موحد طيلة فصول السنة. طانيوس نعمه أحد أصحاب العقارات المنتفعة من مياه اللبوه أكد لـ”الأخبار” أن حق الري من مياه نبع اللبوه “مدوّن في حصصهم بالمياه على الصحف العينية البنجكية”، وأن هذه الحصص “ليست ملكاً لمؤسسة مياه البقاع لكي تبيعها، وتجني الأرباح من خلالها، فحتى الاقنية هي من جهات مانحة” كما يقول. طوني مطر أحد أبناء البلدة يشير إلى أن مبلغ الستة آلاف ليرة الذي كانت تتم جبايته من المزارعين، كان من أجل دفع أجور النواطير وتنظيف الأقنية الترابية التي تجر المياه فيها، فيما باتت الأقنية اليوم إسمنتية ولا تحتاج إلى الكلفة الكبيرة للتنظيف”.
المعتصمون طالبوا مؤسسة مياه البقاع إلغاء القرار “لعدم قانونيته، ولعدم جواز أن تحقق المؤسسة أي ربح أو وفر مالي من جراء توزيعها مياها يملكها المزارعون اصحاب العقارات المنتفعة، مع المطالبة بإلغاء البدل التأسيسي وتحديد سعر ساعة الري بـ 3000 ليرة في الفصول كافة.
من جهته أكد مصدر في مؤسسة مياه البقاع لـ”الأخبار” أن جباية الرسوم المحددة في القرار تسري على القرى والبلدات البقاعية كافة، وهي محددة فصلياً، ولا تقتصر على بلدة القاع فقط، مشدداً على أن ما يفرضه القرار ليس سوى رسوم يحددها القانون اللبناني ويفرضها على المواطنين.