أكد عراقيون من سكان مدينة الموصل في شمال البلاد، إن تنظيم داعش، الذي يسيطر على المدية يعمل على استغلال سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من السكان المحليين، في وقت تتصاعد فيه هجمات طائرات التحالف للموارد المالية للتنظيم.
وقال متعاملون في صرف العملات في الموصل إن التنظيم يحصل على العملة الصعبة من خلال بيع السلع الأساسية المنتجة في المصانع التي يسيطر عليها، للموزعين المحليين بالدولار لكنه يدفع الأجور بالدينار لآلاف المقاتلين والموظفين العموميين.
وأضاف المتعاملون أن التنظيم يربح ما يصل إلى 20 في المئة بموجب أسعار العملة التفضيلية التي فرضها الشهر الماضي، والتي ترفع سعر الدولار عند مبادلته بفئات أصغر من الدينار.
وأكد موظف في مكتب صرافة في الموصل أن “داعش يفرض بيع المنتجات للتجار بالدولار لكنه يدفع المرتبات بالفئات الصغيرة من الدينار العراقي”.
ويبلغ السعر الرسمي الذي تحدده الحكومة العراقية نحو 1180 دينارا للدولار، في حين أكد صاحب مكتب صرافة في مدينة الموصل أن سعر صرف الدولار الذي يفرضه داعش يبلغ نحو 1275 دينارا عند شرائه بأوراق نقد من فئة 25 ألف دينار وهي أكبر الفئات المتداولة.
وأضاف أن السعر يرتفع إلى 155 ألف دينار عند شرائه بأوراق نقد من فئة 250 دينار وهي أقل الفئات المتداولة. وقال إن تنظيم داعش يفضل الفئات الأكبر لسهولة نقلها.
وأكد ثلاثة متعاملين آخرين في صرف العملات الأجنبية تلك التفاصيل. وقد تحدث الجميع لوكالة رويترز شريطة عدم الكشف عن هويتهم، خوفا من عقاب تنظيم داعش. وحالت قيود أمنية في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم دون التحقق من مصادر مستقلة عن تلك التفاصيل.
ولم يتسن تحديد حجم الدخل الذي يحققه التنظيم من خلال سيطرته على سوق العملة. ولم يتضح أيضا ما إذا كانت هذه الممارسات سارية خارج الموصل، أكبر المدن الخاضعة لسيطرة التنظيم، سواء في العراق أو في سوريا.
وقال المتعاملون إن التعاملات محدودة للغاية خارج هذا النظام بأسعار أكثر تنافسية لأن التنظيم هدد بمصادرة أموال من يخالف القواعد. وإذا حدثت مثل تلك التعاملات فهي تتم في سرية كاملة.
وقال متعامل “لن يجازف أحد” بسبب الخوف من العقاب من قبل داعش.
ويدير التنظيم الذي لا تربطه أي صلات بالمؤسسات المالية التقليدية بسبب العقوبات الدولية، اقتصادا يقوم على التعاملات النقدية ويسيطر على أغلب وسائل الانتاج بما في ذلك المصانع التي تنتج الأسمنت والمنسوجات والطحين.
وقد وصف مسؤولون أميركيون التنظيم بأنه أغنى جماعة إرهابية في العالم. وكان التنظيم قد نهب ما يقرب من نصف مليار دولار من البنوك في المناطق التي استولى عليها في شهر يونيو عام 2014 إلى جانب دخله من عمليات تهريب النفط والملايين التي يحصل عليها من الضرائب والفدى.
ويؤكد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أنه يهاجم البنية التحتية المالية للتنظيم إلى جانب مهاجمة مقاتليه وقادته. ويقول إن الضربات الجوية قلصت قدرة التنظيم على استخراج النفط وتكريره ونقله، والذي يعد من المصادر الرئيسية لايرادات التنظيم رغم انخفاض الأسعار العالمية.
ويقول التحالف إنه دمر منذ أكتوبر الماضي ما لا يقل عن “عشر نقاط لتجميع النقد” يقدر أنها كانت تحتوي على مئات الملايين من الدولارات.
ويقول المسؤولون العسكريون الأميركيون إن ما تردد من تقارير عن خفض تنظيم داعش لأجور المقاتلين بما يصل إلى النصف يمثل دليلا على أن التحالف يفرض ضغوطا على التنظيم.
وجرى خفض متوسط الأجور إلى 200 دولار شهريا من 400 دولار. وقال الكولونيل في الجيش الأميركي ستيف وارن المتحدث باسم التحالف، إن أجور المقاتلين الأجانب التي كانت تتراوح بين 600 و800 دولار في الشهر خفضت أيضا غير أنه لم يتضح حجم هذا الخفض.
ومع ذلك يبدو أن المتشددين الذين يسيطرون سيطرة شبه تامة على الاقتصاد المحلي يتكيفون مع تلك الانتكاسات في الموصل باستحداث مصادر دخل جديدة.
وفي يناير الماضي قال التحالف إن الضربات الجوية ضد المنشآت النفطية التابعة للتنظيم قلصت إيراداته بنحو 30 في المئة منذ أكتوبر الماضي، عندما كان مسؤولو وزارة الدفاع يقدرون أنه يحصل على حوالي 47 مليون دولار شهريا.
وتريد السلطات العراقية استعادة الموصل هذا العام من أيدي التنظيم الذي يمثل أكبر تهديد لأمن البلاد منذ الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003. ويمثل ذلك جزءا من الاستراتيجية الأميركية لهزيمة التنظيم.
وقال وارن إن الضربات الجوية ضد البنية التحتية المالية لتنظيم داعش كانت لها آثار شديدة. وأضاف قائلا للصحفيين الأسبوع الماضي “قد لا تفقدهم تلك الضربات الوعي اليوم، لكنها تبدأ في إضعافهم بمرور الوقت وتجعلهم غير قادرين على العمل بالطريقة التي يريدونها”.
وقال شهود عيان إن أحدث هدف كان مبنى البنك المركزي في الموصل والذي دمر خلال غارة جوية هذا الشهر. وأظهرت صورة نشرتها وكالة أنباء أعماق، التي تدعم التنظيم، المبنى المنهار وحوله مبان أخرى مدمرة.