عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سيرج طورسركيسيان، هاني قبيسي، علي خريس، نواف الموسوي، نديم الجميل، نعمة الله ابي نصر، علي عمار وحكمت ديب.
كما حضر الجلسة: ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الاستاذة عليا عباس، ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة الاستاذة غادة سفر، ممثل وزارة المال الاستاذ محمد الشامي، ممثل وزارة المال الاستاذة ميريانا معوض، ممثل وزارة الصحة العامة الاستاذ انطوان رومانوس.
اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الاتي: “عقدت اللجنة جلستها المقررة تابعت خلالها درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 121 من قانون حماية المستهلك الصادر بالرقم 659 تاريخ 4/2/2005، واطلعت على ملاحظات وزارة الاقتصاد والتجارة وشرح من قبل ممثل وزارة العدل حول بعض التعديلات المطروحة للنقاش ولا سيما لجهة تناسقها او عدم تناسقها مع احكام القوانين الاخرى خصوصا قانون العقوبات.
هذا وتداول السادة اعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور. وقد تركز النقاش حول ضرورة المحافظة على المبادىء القانونية العامة من جهة وتحقيق المصلحة العامة من جهة اخرى في تعديل احكام القانون المذكور.
ونظرا لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الاثنين القادم”.
كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلفة متابعة موضوع قوارير الغاز المنزلي جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب جوزيف معلوف.
كما حضر الجلسة: المدير العام للنفط المهندسة اورور فغالي، المدير العام لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لانا درغام، مدير مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس، رئيس مصلحة المواصفات في معهد البحوث الصناعية انطوان فيصل، ممثلة وزارة الصناعة المهندسة شنتال عقل، ممثل تجمع شركات النفط – المدير العام لشركة صيداكو محمد الحلبي، ممثل شركة PST للمراقبة ايلي نجار، ممثل جمعية المستهلك المهندسة ميساء العجمي، نقيب موزعي الغاز جان حاتم.
وتابعت اللجنة الفرعية تنفيذ التوصية الصادرة بموضوع قوارير الغاز المنزلي وذلك حفاظا على مبدأ الشفافية .
وبعد النقاش طلبت من الادارات المعنية الحصول على توضيحات وردود رسمية فيما يختص بجدول تركيب سعر القارورة وآلية التسعير، وحول كلفة المراقبة التي يقوم بها معهد البحوث الصناعية، واسباب الفرق في الاسعار بين مادتي البرويان والبوتان، وسوى ذلك من امور وذلك من اجل مراجعة هذه المعطيات في الجلسة المقبلة.
الى ذلك عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب سمير الجسر والمكلفة درس مشروع قانون الرامي الى تعديل قانون التجارة البرية، جلستها المقررة عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 24/2/2016، وقد تناول النقاش في هذه الجلسة مجموعة من الاحكام، وتركز حول حل الشركة المغفلة واسباب هذا الحل، ومفوضي المراقبة، ودور هيئة مجلس المراقبة، بالاضافة الى بعض الاحكام الاخرى.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.