ذكرت صحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية، صباح يوم الأربعاء، إن إعلان الشركة الإيطالية “إيني” عن حصولها على إذن من السلطات المصرية لاستخراج الغاز من حقل “ظهر”، الذي تم اكتشافه في أغسطس/آب الماضي، يعني البدء في استخراج الغاز المصري في العام 2017، أي قبل عامين، على الأقل، من بدء استخراج الغاز الإسرائيلي من حقل “لفيتان”.
وقالت الصحيفة إن هذا الأمر سيؤدي في نهاية المطاف إلى احتمال ضرب قطاع الغاز الإسرائيلي، الذي لا يزال عالقاً بفعل المداولات الإسرائيلية الداخلية حول نظام وسياسة إدارة القطاع.
ومن شأن التأخر في بدء العمل بصورة منتظمة في استخراج الغاز الإسرائيلي أن يدفع، وفق الصحيفة، بالدول المجاورة والمستهلكين المحتملين إلى تفضيل استيراد الغاز من مصر.
وأضافت الصحيفة: “على ضوء إعلان الشركة الإيطالية عن عزمها العمل بشكل مكثف، بحيث تتمكن، اعتباراً من بدء الإنتاج في العام 2017 وحتى 2019، من استخراج نحو 75 مليون وحدة غاز يومياً، وهي ضعف ما ينتجه اليوم حقل تمار للاستهلاك الإسرائيلي الداخلي حالياً”.
ورأت أن إعلان الشركة الإيطالية يأتي في توقيت سيئ لقطاع الغاز الإسرائيلي ولمحاولات الحكومة الإسرائيلية تمرير خطة إدارة قطاع الغاز في إسرائيل، والتي تواجه صعوبات جمة داخل الكنيست، وهو ما سيزيد من صعوبة المنافسة على بيع وتزويد الغاز في حوض المتوسط.
وفي حين تحتاج حقول الغاز الإسرائيلية لسنوات إضافية من التطوير، قالت الصحيفة إنه لن يكون هناك ما يدعو أطرافاً دولية إلى الاستثمار في قطاع الغاز الإسرائيلي أو انتظار بدء إنتاجه لاستيراده في ظل وجود مزود محلي (على هيئة الشركة الإيطالية بالنسبة إلى مصر) قادر على استخراج الغاز بسرعة مقارنة بإسرائيل.
وأشارت إلى أن إسرائيل التي بنت آمالاً على تطوير اقتصادها وتحويل الغاز إلى نقطة قوة تحسن مكانتها الدولية والإقليمية قد تخسر في نهاية المطاف الدول التي راهنت على تصدير الغاز إليها، وهي مصر (قبل اكتشاف حقول الغاز الجديدة) والأردن والسلطة الفلسطينية، خاصة في حال فضلت هذه الجهات شراء الغاز من مصر أو من الشركة الإيطالية.
وتشكل هذه التطورات، عملياً، ضربة كبيرة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي راهن على سلاح الغاز كأداة مساعدة للسياسة الإسرائيلية الإقليمية، كما أنه قال أمام المحكمة الإسرائيلية العليا إن تمرير السياسة المقترحة لإدارة الغاز في إسرائيل مصلحة سياسية وأمنية عليا لإسرائيل، وتخدم مكانتها ومناعتها الاقتصادية والسياسية.