يظهر تقرير لإقليم كردستان العراق أن شركتين تجاريتين فقط هما اللتان تديران مبيعات النفط مما وفر المال للمنطقة شبه المستقلة في ذروة قتالها ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
بدأ إقليم كردستان مبيعات النفط المباشرة إلى الأسواق العالمية منتصف 2015 مع قوله إن الحكومة المركزية في بغداد لم تحترم اتفاقا بشأن الميزانية مما حرم أربيل من الأموال التي تحتاجها لدفع الرواتب الحكومية بما فيها أجور مقاتلي البشمركة. وقال العراق إن أربيل لم تحترم اتفاقا لتحويل النفط إلى بغداد.
وأوقد انهيار أسعار النفط على مدى العام الأخير شرارة أزمة ميزانية في أربيل وأجبر المنطقة على تقليص الإنفاق العام رغم زيادة مبيعات الخام الذي يجري تصديره عبر ميناء جيهان التركي.
لكن في حين تقول حكومة كردستان إن شركات تكرير في نحو عشر دول تعالج نفط الإقليم فإن تقريرا نشرته الحكومة هذا الأسبوع أظهر أن المبيعات المباشرة في يناير كانون الثاني اتجهت إلى مشترين اثنين كبيرين أعادا بيع الخام إلى وجهات عديدة.
ولم يذكر التقرير الذي قالت الحكومة إنه سيساعد على زيادة الشفافية في المبيعات اسم المشترين مكتفيا بالقول إن المشتري “A” أخذ 12 شحنة من الخام والمشتري “E” أخذ ثماني شحنات والمشتري “T” أخذ شحنة واحدة.
وقالت مصادر تجارية إن “A” يرمز إلى أركهام وهي وحدة لفيتول أكبر شركة تجارة في العالم وإن “E” يرمز إلى إيدجووتر وهي وحدة لشركة بتراكو التجارية وإن “T” هي شركة التجارة السويسرية ترافيجورا.
وأحجمت كل الشركات التجارية عن التعليق بشأن دورها في النفط الكردي الذي أصبح من الخامات المفضلة لشركات التكرير الأوروبية على مدى العام المنصرم بسبب انخفاض الأسعار في سوق متخمة بالمعروض.
كان وزير الموارد الطبيعية الكردي أشتي هورامي أبلغ رويترز العام الماضي أن المنطقة مدينة بنحو ثلاثة مليارات دولار لتركيا وعدة شركات تجارية.
وتباطأ سداد الدين بفعل انخفاض أسعار النفط في الوقت الذي بلغت فيه الفواتير الشهرية للمنطقة – شاملة أجور البشمركة – نحو 800 مليون دولار قبل خفض الإنفاق الحكومي بدرجة كبيرة نهاية العام الماضي.
وقالت الحكومة إن مبيعات يناير كانون الثاني البالغة 18 مليونا و653 ألفا و340 برميلا من النفط على متن 21 ناقلة قد درت 650 مليون دولار لكردستان شاملة بعض المدفوعات المسبقة.
ويبدو أن فبراير شباط سيكون أشد صعوبة على أربيل.
فقد توقف خط أنابيب التصدير الواصل إلى جيهان في وقت سابق هذا الشهر في الجزء المار بالأراضي التركية حيث تواجه القوات الحكومية المسلحين الأكراد.
وسيضر التوقف بشركات التكرير التي تعالج الخام الكردي في بلدان مثل إسرائيل وألمانيا والمجر وقد أدى بالفعل إلى ارتفاع أسعار الخامات المنافسة.