كتب طوني ابي نجم
أصدرت المحكمة العسكرية حكماً على فضل شاكر بـ”الاعتقال” بمدة 5 سنوات بتهمة تعكير صلات لبنان بدولة شقيقة!
الخبر ليس مزحة في زمن يتهم فيه الأمين العام لـ”حزب الله” حكّام المملكة العربية السعودية بالعمالة لإسرائيل، وفي زمن يهتف فيه جمهور الحزب “الموت لآل سعود”!
إنه زمن “الصيف والشتاء تحت سقف واحد”. وليس منصفاً تحميل المحكمة العسكرية وزر ذلك. صحيح أن المحكمة العسكرية تشكل نموذجا فاقعاً للازدواجية في المعايير والأحكام القضائية، والأمثلة أكثر من أن تُحصى، بدءًا بإخلاء سبيل قاتل النقيب الشهيد سامر حنا وعدم امتثاله للمحاكمة لاحقاً، ساعة بأنه مسافر للحج!!! (لا يحق له مغادرة البلاد قانوناً) وساعة أخرى تحت ذريعة أنه “استشهد خلال قيامه واجبه الجهادي في سوريا” في حين يُحكم قاتل الرائد ربيع كحيل من دون نية بالقتل وخارج الخدمة العسكرية بالسجن 20 عاماً، مروراً بالحكم على الإرهابي ميشال سماحة بالسجن 4 سنوات ونصف السنة فقط رغم كل الأدلة والمضبوطات والتسجيلات بالصوت والصورة، وصولا الى قرار محكمة التمييز العسكرية إخلاء سبيل سماحة!
ميشال سماحة يُحكم بـ4 سنوات ونصف السنة، وهو نقل متفجرات بسيارته وكان يحرّض على قتل نواب ومشايخ ورجال دين ولبنانيين. في المقابل يُحكم على فضل شاكر بالسجن 5 سنوات بتهمة تعكير صلات لبنان بدولة شقيقة!
قلتُ إنني لن أدين المحكمة العسكرية، لأنها كما غيرها من المؤسسات في لبنان، وصولا الى الحكومة اللبنانية القائمة بذاتها، ترضخ لهيمنة “حزب الله”. كيف للمحكمة العسكرية ألا تتأثر بما يريده “حزب الله” طالما ان الحكومة برئيسها وأكثرية وزرائها ترضخ لما يريده الحزب من دون قيد أو شرط؟!
نعم، وبكل بساطة، لبنان بات دولة واقعة تحت احتلال “حزب الله” بالكامل. والحزب جزء من الحرس الثوري الإيراني ومن منظومة ولاية الفقيه، ولبنان بالتالي يقع تحت الاحتلال الإيراني المباشر. لذلك ليس مسموحاً اعتقال “قديسي” الحزب وجميع المجرمين الدائرين في فلكه، سواء ارتكبوا جرائم قتل أو اتجار بالمخدرات أو سرقة مقابل فدية أو سرقة سيارات. إذا كنتم لا تصدّقون إسالوا نوح زعيتر وماهر طليس وغيرهما!
ولذلك ليس مسموحاً اعتقال المنضوين الى “سرايا المقاومة”، لأنهم في لبنان كما الباسيج في إيران جزء من المنظومة الشمولية. هكذا لم يُسجّل القضاء اللبناني اعتقال أي ميليشيوي في هذه السرايا، رغم كل الممارسات، وإشكال السعديات نموذج واضح.
أما القانون اللبناني فيُطبّق فقط على من هم خارج عباءة الحزب. لذلك لم يكن ممكناً توقع حكماً أخف على فضل شاكر، ولو كانت تهمته فقط شتم بشار الأسد ونظامه. المفارقة أن المحكمة العسكرية لم تلتفت يوماً الى أن أحد أكثر الهاشتاغ انتشاراً على مواقع التواصل الاجتماعي هو “يلعن روحو”، والمقصود روح بشار الأسد، واستطرادا روح والده حافظ الأسد. وهذه المحكمة لم تنتبه أن ثمة أكثرية بين اللبنانيين يشتمون النظام السوري صبحاً وظهراً ومساءً، وأن هذه النظام مطرود من جامعة الدول العربية، ويمارس جرائم حرب وإبادة بحق شعبه!
ربما كانت الكلمة الصادقة في الحكم الصادر على فضل شاكر هي كلمة “اعتقال”، لأن الحكم الصادر في هذا الزمن لا علاقة له بالقوانين. ولذلك فالمطلوب اعتقال فضل شاكر بأي ثمن. أما الذين يشتمون حكام السعودية ليل- نهار، ويسيئون الى علاقات لبنان مع السعودية ودول الخليج العربي، ويتسببون بإبعاد لبنانيين من الخليج، ويوقفون هبات بمليارات الدولارات لمصلحة الجيش والقوى الأمنية، وينسببون بمنع مواطني دول الخليج العربي من زيارة لبنان، فلهم كل الاحترام… وبئس القانون والدستور!
أنا فضل شاكر. وجميع اللبنانيون الاحرار هم فضل شاكر… وباسمهم جميعاً: بئس نظام بشار الأسد المجرم والإرهابي، وبئس كل عملائه في لبنان، وبئس الحكومة الراضخة الخانعة الذليلة التي لا تعرف معنى الكرامة والوطنية!