كتبت سابين عويس في صحيفة “النهار”: رغم الأجواء المشحونة التي تشهدها البلاد منذ إعلان المملكة العربية السعودية إجراءاتها في حق لبنان، وما استتبعها من إجراءات مماثلة لدول خليجية أخرى، فإن الأسبوع الطالع لا يحمل أي معطيات متفائلة تحقق اختراقا في المشهد المأزوم. أما التصعيد فيستمر سيد الموقف ولا يغيره إلا معطى خارجي غير متوافر حالياً أو حدث أمني داخلي يحرص القيمون على الوضع الأمني على التحوط له واستباقه ومنع حدوثه. لكنه سيبقى متحكّما في المشهد السياسي الذي يطل هذا الأسبوع على أكثر من محطة واستحقاق.
ففي حين يستمر الموقف السعودي على تشدده حيال لبنان، بحيث جمد رئيس الحكومة تمام سلام مبادرته لجولة خليجية بعد الأزمة السعودية برفض الزيارة ما لم تسبقها مواقف حاسمة وجازمة في المواضيع التي أثارت الاستياء العربي، تعود الحكومة الى الانعقاد في جلسة جديدة بجدول أعمال عادي، وإنما ضخم نتيجة البنود المتراكمة منذ شهور التعطيل.
لا تتوقع مصادر وزارية أي مواقف جديدة للحكومة في الملف العربي، باستثناء تجديد التأكيد للموقف الرسمي المتخذ في الجلسة ما قبل الاخيرة. كما لا تتوقع نشوب أزمة ناتجة من ملف إحالة ميشال سماحة على المجلس العدلي، في غياب وزير العدل أشرف ريفي عن الجلسة بعدما قدم استقالته من الحكومة. وهي كذلك لن تشهد قبولا لهذه الاستقالة التي أخذ رئيس الحكومة علما بها، لكنه لم يقبلها، واكتفى بتكليف الوزيرة أليس شبطيني الحقيبة بالوكالة، والتي للمفارقة طالبت بإصدار مرسوم تعيينها وزيرة عدل بالأصالة قبل قبول استقالة ريفي.
رغم الغيوم السود المحيطة بسماء السرايا، تستبعد المصادر عينها لجوء رئيس الحكومة الى الاستقالة، مشيرة الى أن التفريط بالحكومة غير وارد راهناً، رغم المسؤولية الكبيرة التي تتحملها في ادارتها الخاطئة للسياسة الخارجية، ذلك أن الحكومة تظل الضمان الاخير لعمل المؤسسات الدستورية في ظل شغور موقع الرئاسة الاولى ووجود مجلس نيابي ممدد لنفسه.
وبقاء الحكومة يؤكد استمرار المظلة الدولية المحصنة للاستقرار الداخلي. وهذا قرار تم تبليغه الى القوى المحلية والإقليمية المعنية، وكان للإدارة الأميركية دفع جدي في التأكيد أن الاستقرار السياسي والأمني والمالي خط أحمر.
في أي حال، وعلى رغم إشارة سلام الى أن الاستقالة واردة لديه، فإن ربطها بملف النفايات ولا شيء سواه، رغم أهمية أزمة العلاقات اللبنانية – العربية، لا يشي بأن الاستقالة فكرة جدية، وإن يكن “تيار المستقبل” يدرس بدوره خيار تعليق عضويته في الحكومة. بل على العكس، يذهب سلام الى جلسة الخميس مثقلة بجدول أعمال متراكم. وينتظر أن تنصرف الحكومة الى معالجة ملف النفايات، فتعقد اللجنة الوزارية المكلفة هذا الملف إجتماعا يوم الأربعاء للتفاهم على الإجراءات التي ستذهب بها الى الجلسة الحكومية، وأهمها طلب مؤازرة الجيش والقوى الأمنية في تطبيق الإجراءات المتخذة.
في المحطة الثانية المرتقبة هذا الأسبوع، انعقاد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في ٢ آذار. ورغم أن المشهد السياسي بات في مكان آخر، كما هي حال المرشحين البارزين اللذين اعتصما بالصمت منذ تفجر الأزمة مع السعودية والخليج، فإن جلسة الانتخاب ستنعقد صوريا، على غرار الجلسات الـ٣٥ السابقة، ولن يميزها إلا حضور الرئيس سعد الحريري من دون أن يكفل هذا الحضور النصاب للانتخاب.
وحال جلسة الانتخاب هي عينها حال جلسة الحوار الوطني المقررة في التاسع من آذار أو جلسة الحوار الثنائي بين “المستقبل” والثنائي الشيعي.
لكن أهم ما في هذه المحطات حصولها بما يؤكد الحرص لدى مختلف القوى على التمسك بمساحة من التواصل والحوار والحفاظ على مظاهر التزام المؤسسات.