فاديا دعبول
قبل أكثر من عشر سنوات، تم إنشاء محطة تكرير للصرف الصحي، بين انفه وشكا، ومنذ ذاك التاريخ حتى الآن لم تباشر المحطة عملها، بسبب عدم اكتمال مدّ الشبكة إليها، رغم ما تكبّدته الدولة من مبالغ مالية تقدر بملايين الدولارات، ولا تزال، بفعل دفع أجور حراسة وصيانة شهرية لها، في حين ان مياه المنازل والمعامل الآسنة القريبة منها لا تجد مصرفاً لها الا البحر ما يهدّد البيئة البحرية والمياه الجوفية بالتلوث.
جل ما يعيق اكتمال مد خطوط الشبكة الى المحطة، اعتراض اهالي حي السودات في انفه على مكان اقامة محطة تجميع مياه الصرف الصحي قرب منازلهم، ومطالبتهم بنقلها الى عقار آخر، قدّمه مؤخراً عوني تامر في المنطقة الصناعية بعيداً عن السكن، بدلاً من العقار السابق المزمع بناء المحطة عليه. وهذا المطلب تجاوبت معه بلدية انفه، وتابعه نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري مع مجلس الإنماء والإعمار والرئيس تمام سلام والوزراء نظراً لحاجته الى موافقة المجلس مجتمعاً.
يستفيد من هذه المحطة، التي يطالب الأهالي بالإسراع في تشغيلها، كل من بلدات انفه وشكا والهري وكفريا وراسنحاش، وذلك لإنقاذ الشاطئ البحري من التلوث كما المياه الجوفية. ويرى البعض من الناشطين البيئيين أنه من الملحّ لبلدات شكا والهري وكفريا وراسنحاش تشغيلها، ووصل شبكاتهم بها، لا سيما أن لا عوائق تحول دون ذلك. على ان تستفيد انفه منها لاحقاً بعد انشاء محطة التجميع فيها، وضخ المياه المبتذلة اليها، وهناك خشية من تعرّض المحطة لأعطال وعدم فعاليتها مستقبلاً، نظراً لمرور عقد من الزمن على إنشائها.
محطة الصرف الصحي في انفه ليست الوحيدة التي لا تعمل، إذ إن هناك محطات في البترون وجبيل وطرابلس، والدولة تتكبد المصاريف عليها، دون فائدة، رغم أهميتها البيئية؛ ومن المثير للاستغراب أن محطة التكرير في طرابلس أنشئت في العام 2009 لحماية البحر ونهر ابو علي من التلوث. إلا أنه في العام 2014 تم إنجاز خطوة في المحطة وهو وصلها بمياه الصرف الصحي، دون تكرير لها. ما جعل المياه الآسنة، وفق المطلعين، تدخل المحطة وتخرج منها مباشرة إلى البحر، عبر خط الطوارئ الذي لا يمكن استعماله إلا لدى حصول عطل فني أو حدوث أحد العوامل الطبيعية، وقد اكد متابعون ان ذلك يحدث نتيجة خطأ فني في الدراسة الموضوعة للمحطة، اذ انه من المفترض ارسال مياه الصرف الصحي بعد تكريرها إلى خط الإرسال البحري المنفّذ على بعد 1500 متر عن الشاطئ.
ومن المفترض وفق الدراسة الموضوعة لمحطة طرابلس، أن يستفيد منها مخيم نهر البارد عبر خط إرسال بري إليها، إلا أن ذلك لم يتم، ما يثير التساؤلات حول مدى صلاحيته للعمل، وهذا ما دفع الناشطين البيئيين إلى توجيه السؤال للمعنيين ومعرفة الأسباب.