ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية ان المصارف والشركات المالية انشغلت بقرار دول مجلس التعاون الخليجي اعتبار “حزب الله” منظمة إرهابية، والأسماء التي يمكن أن يُتخذ قرار بتجميد حساباتها في الأيام القليلة المقبلة، لكن لم يصدر من بنك الكويت المركزي أي تعليمات تفيد بآلية التعامل مع القرار الذي استند إلى القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في دول مجلس التعاون والقوانين الدولية المماثلة.
ولا يشغل القرار الخليجي القطاع المالي فحسب، إذ توجد في الكويت 5 جهات رقابية معنية بمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الارهاب ستكون مهتمة بالأسماء التي ستدرج وفقا للقرار، وتضم كلا من وزارة التجارة والصناعة وهي معنية بالرقابة على شركات التأمين والوكلاء والوسطاء ومؤسسات الصرافة وسماسرة العقار وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمحاسبين، علاوة على بنك الكويت المركزي المعني بالرقابة على المصارف وشركات الصرافة وشركات التمويل، وكذلك هيئة أسواق المال المعنية بالرقابة على شركات الاستثمار وتداول الأوراق المالية وشركات الوساطة والمؤمنين ومديري الأصول والصناديق المشتركة وامناء الحفظ، إلى جانب جهات ذات التنظيم “نقابة المحامين” المعنية بالاشراف على المحامين وأخيرا اللجنة الوطنية المشكلة لوضع الاستراتجيات الوطنية وتطويرها ولضمان وجود آليات التنسيق الفعالة على المستويين المحلي والدولي في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وهناك آلية رقابية موحّدة في الكويت في ما يتعلق بالتعامل مع الأسماء المدرجة كمنظمات إرهابية والتي لها علاقة بمكافحة غسيل الأموال، والتي تعتمد على لجنة متابعة قرارات الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسيل الاموال التابعة لوزارة الخارجية والقرارات ذات الصلة بالقانون 106، حيث تعنى هذه اللجنة بنشر الأسماء المدرجة في قوائم الإرهاب على موقع الوزارة ومن ثم تكون جميع الجهات الرقابية مخاطبة بحكم القانون، فيما يتم تعميم هذه الأسماء حسب الجهة الرقابية المعنية.
لكن مع القرار الخليجي الجديد من المتوقع أن يطرأ تغيير في تطبيق هذه الآلية، إذ من المرتقب أن تتسع الجهات المزوّدة للقوائم الإرهابية لتشمل أيضا جهات خليجية ومحلية ستمثل في الغالب وحدة التحريات ووزارة الداخلية والنائب العام، مع الأخذ بالاعتبار ان الجهات الرقابية وهيئة أسواق المال هي جهات إشرافية دورها متابعة مدى التزام الجهات الخاضعة لرقابتها لتطبيق القرارات الصادرة في هذا الخصوص.
علاوة على ذلك فإن قائمة الأسماء التي سيعلن عن تجميد حساباتها لن تقتصر على الشركات فحسب بل ستتضمن الأفراد الذين يساعدون “حزب الله”، وهو التوجه الذي اتضح أخيرا مع قرار المملكة السعودية التي صنفت 4 شركات على انها جهات إرهابية بحكم تبعيتها لحزب الله بالإضافة إلى 3 أفراد.
وقالت المصادر إن مهمة تحديد أسماء المرتبطين بـ”حزب الله” في الكويت في الغالب ستكون إضافة إلى اللجان الخليجية التي ستشكل للتنسيق في هذا الخصوص، من مسؤوليات وحدة التحريات، التي ستمارس هذا الدور من خلال التحرّي والتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية ذات الصلة بملف الجهات الإرهابية، وبالطبع مع وزارة الداخلية والنائب العام في ما يتعلق بالبلاغات المقدمة في خصوص مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
وعودة إلى استعدادات القطاع المالي لتطبيق هذا القرار، كشفت مصادر مطلعة لـ “الراي” أن المصارف تطالع تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي لـ”حزب الله” كمنظمة إرهابية باهتمام بالغ، لكنها لا تستطيع حتى الآن التكهن بأسماء معينة أو حجم الأموال التي من المتوقع أن تشملها قرارات التجميد مستقبلا، لكنها لفتت إلى أن غالبية المصارف الكويتية لم تتعامل في السابق مع أسماء مشهورة من “حزب الله”، أو شركات أو أفراد عرف عنها، ولو تخميناً، أنها تساهم في تمويل الحزب.
لكن المصادر المصرفية أكدت أنه لا يوجد لديها إجرائيا ما يمنع المصارف من تطبيق القرار، خصوصا وأن هناك سوابق عديدة ومنذ فترة وهي تطبق تجميد الأموال على شخصيات وشركات غير كويتية، لكن المستجد الوحيد لديها سيكون أن الأسماء التي كانت تدرج في السابق تصنف تحت مظلة المنظمات الإرهابية غير العربية، أم الآن فسيتم إضافة خانة جديدة لدى المصارف باسم الحزب.
يشار إلى أنه يحق للاسماء المدرجة ضمن القوائم الإرهابية التقدم بتظلمات إلى الجهات المعنية، لكن هذا الإجراء يحتاج إلى دورة زمنية طويلة، وفي الغالب يرفض.