أطلقت شركة «يورومينا أناليتيكس» (Economena Analytics) المتخصصة بتقرير التوقعات الاقتصادية عن لبنان للنصف الأول من العام الجاري، أظهرت نتائجه الرئيسية تباطؤاً للنمو الاقتصادي إلى حدود 0,72 في المئة، نتيجة لتراجع قطاع العقارات والبناء، على الرغم من التوقعات الإيجابية المنسوبة للقطاعات الأُخرى، وهي تكنولوجيا المعلومات، الصناعة، النقل، التجارة بالتجزئة، والإنفاق العام.
وقالت في بيان إن الجمود على مستوى السياسات العامة يرخي بثقله على الاقتصاد الوطني، خصوصاً مع الفشل المتوقع لمجلس النواب في إقرار الموازنة العامة، والفشل المتوقع لمجلس الوزراء في الموافقة على مرسومي النفط والغاز البالغي الأهمية. بالرغم من ذلك، يتوقع 8 اقتصاديين من أصل الـ18 المستطلعين، انتخاباً لرئيس جمهورية في العام 2016 بعد ما يقارب عامين من المحاولات الفاشلة لملء المنصب السياسي الأول في البلاد.
ونظراً لضعف المالية العامة، لا سيّما في ظل اتساع عجز الموازنة العامة وتضخّم الدين العام، يتوقع 8 اقتصاديين أن يتم تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للبنان.