ذكر تقرير حكومي من المقرر أن يقدمه رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في البرلمان ان بكين خفضت نسبة النمو الاقتصادي المستهدفة لعام 2016 إلى ما بين 6.5 و7 في المئة من الناتج الإجمالي.
وحددت الحكومة الصينية في عام 2015 هدف النمو بحوالى 7 في المئة. وحققت في النهاية نمواً سنوياً بلغ 6.9 في المئة، وهو الأدنى منذ ربع قرن.
واستمر تراجع مؤشرات الاقتصاد في الأشهر الأخيرة في الصين وسط تدني الطلب والتجارة الخارجية وانكماش الأنشطة المعملية وركود الاستثمار في العقار (أحد أعمدة الناتج الإجمالي) وفائض الإنتاج في المجال الصناعي.
ولا تخفي بكين رغبتها في تقليص كبير لفائض الإنتاج الصناعي من خلال إعادة هيكلة المجموعات العامة الكبرى وتسريح موظفين.
وعلى رغم تراجع نموها، تبقى الصين أحد محركات النمو العالمي وأكبر قوة تجارية ومستهلكاً عملاقاً للمواد الأولية.