اعلنت مصادر وزارية لصحيفة “الحياة” أن على لبنان أن يتهيأ لاتخاذ الموقف المناسب الذي ينسجم مع انتمائه العربي، وفق البيان الصادر عن الحكومة اللبنانية في 22 شباط الماضي، في الاجتماعات العربية المقبلة، خصوصاً أن دول مجلس التعاون الخليجي عازمة على مواصلة المواجهة مع السياسة الإيرانية في المنطقة بما يوازي إعلان الحرب على تدخلات طهران في عدد من الدول العربية وعلى دور “حزب الله” المنسجم مع هذه التدخلات.
وذكرت المصدر أنه بعد الأزمة التي نشأت بين لبنان وبين المملكة العربية السعودية ودول الخليج، بسبب موقف لبنان النأي بالنفس عن إدانة التدخلات الإيرانية في دول المنطقة، في مؤتمري وزراء الخارجية العرب، ومنظمة التعاون الإسلامي في جدة، فإن على لبنان أن يتعاطى بجدية إزاء توجه دول الخليج إلى مواجهة هذا التدخل ودور “حزب الله” فيه، خصوصاً أن دول مجلس التعاون الستّ موجودة في شكل واضح في هذا الصدد، وبالتالي على المسؤولين اللبنانيين وسائر القيادات السياسية أن يبنوا حساباتهم على هذا الأساس.
وتضيف المصادر الوزارية إياها أن ما حصل في مؤتمر وزراء الداخلية العرب الأربعاء الماضي، سيتكرر على مستوى جامعة الدول العربية، حيث سترفع دول مجلس التعاون اقتراحات مشابهة إلى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المزمع عقدها قريباً، والتي تشمل وضع مسودة قراراتها على مستوى المندوبين أولاً، ثم على مستوى وزراء الخارجية، انتهاء باجتماع القادة العرب على مستوى القمة، وهذا يطرح على وزير الخارجية جبران باسيل (الذي يحضر اجتماع وزراء الخارجية في القاهرة الخميس المقبل) أن ينسق الموقف مع رئيس الحكومة تمام سلام. وذكرت أن “لا صحة لما تقوله أوساط الوزير باسيل وبعض فريقه عن أن تحفظ زميله في الحكومة وزير الداخلية نهاد المشنوق أو نأيه بنفسه عن وصف “حزب الله” بـ “الإرهابي” في مؤتمر تونس، الأربعاء الماضي مشابه للموقف الذي اتخذه باسيل في مؤتمر وزراء الخارجية العرب والتعاون الإسلامي، الشهر الماضي، والذي اعتمد خلالهما موقف النأي بالنفس عن القرارين بكاملهما، واكتفى بالموافقة على إدانة التدخلات في شؤون السعودية في كلمته، خصوصاً أن قرار الوزراء العرب لم يأتِ على ذكر “حزب الله”، بل ورد في البيان الختامي وكذلك لم يُذكر الحزب في قرار مجلس التعاون الإسلامي، هذا فضلاً عن أنه خرق مبدأ التزام الإجماع العربي في هذين الاجتماعين”.
وتضيف المصادر: “الفارق مع موقف المشنوق هو أن الأخير وافق على نص قرار وزراء الداخلية العرب، ونأى بنفسه عن كلمة واحدة وردت في فقرة تصف “حزب الله” بأنه “إرهابي”، وهو وافق على الفقرة التي تنص على “إدانة وشجب الممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها “حزب الله” (الإرهابي) لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية”، واستثنى من موافقته هذه كلمة “الإرهابي” لوحدها، والتي وردت في الفقرة الثامنة من البيان الذي أذاعه وزراء الداخلية العرب. وأشارت المصادر الوزارية إلى أن حجة المشنوق الثانية كانت أنه لم يكن هناك إجماع عربي على وصف الحزب بـ “الإرهابي”، بعد تحفظ وزير الداخلية العراقي، على البيان برمته.
ونقلت المصادر عن المشنوق أنه بعد خطابه الذي ألقاه في مؤتمر وزراء الداخلية العرب، كانت له 4 مداخلات من وحي كلمته التي أوضح فيها أن لبنان “لم يقصر بأداء واجبه، وإن كان مستنزفاً اليوم بسطوة السلاح وضعيفاً بضعف وقوف إخوانه إلى جانبه”. وكررت المصادر الوزارية أن مداخلات المشنوق بالموافقة على فقراته كلها بما فيها الفقرة التي تتناول “حزب الله”، من دون كلمة “إرهابي”، دفعت بولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى أن يقترح على رئيس الجلسة تدوين ملاحظة المشنوق في المحضر، متفهماً موقفه.
وزادت المصادر الوزارية في شرحها الفارق بين موقفي المشنوق وباسيل، أن وزير الداخلية لم يتخذ موقف النأي بالنفس على الفقرات العشر الواردة في البيان، والتي تتناول إدانة الإرهاب بما فيها ضد الأقليات العرقية، والمذهبية، وأشكال الإرهاب كافة وتمويله وعزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب وإدانة إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وصولاً إلى الفقرة الخامسة التي تدين “اقتحام السفارة السعودية وقنصليتها في إيران…”، ثم الفقرة السابعة التي تنص على “الشجب والاستنكار الشديد للممارسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين والعديد من الدول العربية وتقويض التعايش السلمي بين مكونات المجتمعات العربية بالتجييش الطائفي وإثارة النعرات المذهبية وتأييده الإجراءات التي تتخذها الدول العربية في مواجهتها”. وأردفت المصادر أن المشنوق وافق على إدانة الممارسات الإيرانية التي نأى باسيل بنفسه عن إدانتها، إضافة إلى أن المشنوق بموافقته على بيان تونس، وافق على “الإجراءات المتخذه من كل الدول لمحاربة القاعدة وداعش” (الفقرة 9) وعلى “التأييد التام للتحالف العربي والجهود التي يبذلها لدعم الشرعية في اليمن ومواجهة تنظيم القاعدة وداعش وميليشيات الحوثيين الإرهابية” (الفقرة 10).
وقالت المصادر الوزارية أنه لا يمكن لبنان أن ينأى بنفسه عن الموقف من هذه الأزمات لأن بيان الحكومة أقر بالإجماع “التزام النأي بالنفس تجاه الأزمات المجاورة”، والمقصود بها الأزمة السورية هنا، لأن التطرق إلى تدخلات إيران في دول الخليج واليمن، لا تنطبق عليها عبارة “المجاورة”. وشددت المصادر على أنه عند صوغ هذه العبارة في الحكومة، كان واضحاً أن المقصود بها سورية.