عدنان الحاج
يبدو أن انطلاقة العام 2016 تؤشر إلى سنة اقتصادية واجتماعية اسوأ من سابقتها، وهي كانت سنة سيئة، نتيجة استمرار تردي الظروف السياسية الداخلية، وتغييب امكانية التوصل إلى ملء الفراغ الرئاسي، الذي يحمل مؤشرات الفراغ في السلطات والمؤسسات العامة، مما ينعكس زيادة في تخفيض تصنيف لبنان المالي خارجياً، وهذا امر قد يظهر خلال وقت قريب، ما لم تعالج الأمور العالقة بالسياسة والمصالح الخارجية أكثر من مراعاة الهموم الداخلية.
حتى القطاع المصرفي، الذي استطاع تمرير الفترات الصعبة، بتحقيق نمو مقبول في الموجودات والودائع خلال العام 2015، مقارنة بالعام 2014، بدا نشاطه يتأثر نتيجة الظروف في المنطقة، وتراجع التحويلات من اللبنانيين العاملين في الخارج، من جهة، وتراجع حركة الاستثمارات والرساميل الوافدة إلى لبنان من الخارج، من جهة ثانية. مع العلم ان القطاع المصرفي اللبناني زاد من انتشاره في الخارج، مما حسّن مداخيله حتى في الظروف الصعبة. وهذا يظهر من خلال تراجع نمو الودائع خلال الشهر الأول من العام 2016، ولو بوتيرة اقل من العام 2015، حيث بلغ التراجع حوالي 89 مليون دولار، مقارنة مع حوالي 273 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام 2015. مع الملاحظة ان موجودات القطاع المصرفي زادت خلال الشهر الأول حوالي 0.1 في المئة.
ـ حركة الرساميل الوافدة والتحويلات تراجعت حوالي 250 مليون دولار، وبلغت حوالي 589 مليونا، مقابل حوالي 815 مليون دولار للشهر الأول من السنة الماضية، بما نسبته حوالي 27.3 في المئة من حيث التحويلات.
ـ كذلك تراجعت الصادرات اللبنانية حوشالي 25.5 في المئة في الشهر الأول من السنة. كما تراجعت الصادرات الزراعية حوالي 11.8 في المئة. وهذه اعلى نسب في التراجعات خلال شهر واحد، وهو أمر مرشح للتصاعد نتيجة نمو تصاعد الفراغ في مؤسسات الدولة من جهة، ونمو التوترات في المنطقة، يضاف اليها المواقف والعلاقات مع دول الخليج، أكبر مستورد للمنتجات اللبنانية من صناعية وزراعية. وهذه مؤشرات مرجحة لمزيد من التأثر بالتطورات، وهي تتعلق بأكبر قطاعات في تشغيل المناطق والمؤسسات التي تستخدم القسم الأكبر من القوى العاملة في لبنان، وتعيل عشرات الاف العائلات اللبنانية في الزراعة والصناعة في المناطق الأكثر فقراً، من الشمال إلى البقاع والجنوب. (يفوق عدد العاملين في القطاع الصناعي حوالي 52 الفاً واكثر منهم في القطاع الزراعي كونه نشاطا عائليا في المناطق الزراعية).
ـ نقطة أخرى أساسية تشير الى تزايد نمو عجز ميزان المدفوعات بشكل كبير، حيث بلغ هذا العجز خلال الشهر الاول من السنة حوالي 719 مليون دولار، مقابل حوالي 280 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2015، أي بزيادة أكثر نسبتها حوالي 156.6 في المئة وهي من اعلى نسب التراجع في شهر واحد. ويعود ذلك الى تراجع الرساميل الوافدة من جهة، وتراجع الصادرات ونمو عجز الميزان التجاري بأكثر من 200 مليون دولار، نتيجة تراجع الصادرات اللبنانية. كذلك نتيجة تراجع الأموال الداخلة إلى لبنان، مقارنة مع الأموال الخارجة من لبنان، وهذا مؤشر سلبي بدأ يتفاقم خلال العامين السابق والحالي.
ـ تبقى إشارة الى القطاع العقاري، الذي تحركت مبيعاته خلال الشهر الاول من العام 2016، لتبلغ حوالي 4.2 مليار دولار مقابل حوالي 3.5 مليارات دولار للفترة ذاتها من العام 2015، أي بنمو قدره حوالي 21 في المئة، خلال الشهر الأول من السنة مقارنة مع الشهر الاول من العام الماضي.
تطور نشاط المصارف: عودة يتصدر بالموجودات والودائع
تشير احصاءات النشاط المصرفي للمصارف الأولى خلال انطلاقة العام 2016 ان موجودات القطاع المصرفي اللبنان بلغت حوالي 185 مليار دولار بنمو سنوي قدره حوالي 5.8 في المئة. في حين بلغت الودائع حوالي 151.5 مليار دولار بنمو 4.9 في المئة على صعيد سنوي.
وقد حقق النشاط المصرفي معدلات ضعيفة، وتعتبر مقبولة في ظل ظروف تشغيلية صعبة. وقد حقق القطاع نمواً بمعدلات ضعيفة خلال الشهر الأول من العام 2016 نتيجة تراجع غالبية المؤشرات، وكانت نسبة النمو حوالي 0.1 في المئة على الرغم من تحسن الموجودات بحوالي 213 مليون دولار في الشهر الأول، مقارنة مع حوالي 42 مليون دولار للفترة ذاتها من العام 2015.
واستناداً إلى احصاءات مصرف لبنان تشير ارقام المصارف الأولى الى تحقيق بعض الاستقرار في الترتيب، حيث يتصدر بنك عودة اللائحة من حيث الموجودات والودائع، بينما يتصدر بلوم بنك من حيث الارباح.
1 ـ بنك عودة تبلغ موجوداته ما مجموعه حوالي 42.4 مليار دولار، في حين تبلغ ودائعه ما مجموعه حوالي 35.890 مليار دولار. وبلغت ارباحه السنوية الأخيرة حوالي 403 ملايين دولار.
2 ـ بلوم بنك بلغت موجوداته حوالي 29.3 مليار دولار، مقابل ودائع قدرها حوالي 25.310 مليار دولار. اما ارباح المصرف فبلغت حوالي 404 ملايين دولار.
3 ـ فرنسبنك بلغت موجوداته حوالي 20 مليار دولار، وشكلت الودائع ما مجموعه حوالي 16.430 مليار دولار. اما ارباحه فبلغت حوالي 184 مليون دولار.
4 ـ بنك بيبلولس، بلغت موجوداته حوالي 19.990 مليار دولار. وبلغت ودائع المصرف ما مجموعه حوالي 16.710 مليار دولار، أما الارباح فبلغت حوالي 164 مليون دولار.
5 ـ بنك سوسيته جنرال، بلغت موجوداته حوالي 16.530 مليار دولار، وبلغت الودائع حوالي 12.715 مليار دولار. اما الارباح فبلغت حوالي 170 مليون دولار.
6 ـ بنك ميد بلغت موجوداته حوالي 15.880 مليار دولار. وشكلت الودائع حوالي 12.797 مليار دولار. وبلغت الارباح السنوية حوالي 144 مليون دولار.
7 ـ بنك اوف بيروت، بلغت موجوداته حوالي 15.700 مليار دولار، وشكلت الودائع ما مجموعه حوالي 12.314 مليار دولار. اما الارباح فبلغت حوالي 152 مليون دولار .
8 ـ البنك اللبناني الفرنسي، بلغت موجوداته حوالي 11.760 مليار دولار، وشكلت الودائع حوالي 9.860 مليارات دولار. اما الارباح فبلغت حوالي 104 ملايين دولار.
9 ـ بنك الاعتماد اللبناني، بلغت موجوداته حوالي 9.950 مليارات دولار، وشكلت الودائع حوالي 8.540 مليارات دولار، وبلغت ارباحه السنوية حوالي 70 مليون دولار.
10 ـ بنك بيروت والبلاد العربية، بلغت موجوداته حوالي 6.15 مليارات دولار، وبلغت الودائع حوالي 5.074 مليارات دولار وكانت ارباحه السنوية حوالي 51 مليون دولار.
11 ـ انتر كونيننتال بنك ، بلغت موجوداته حوالي 5.680 مليارات دولار، وشكلت الودائع حوالي 5.074 مليارات دولار. اما الارباح فبلغت حوالي 68 مليون دولار.
الملآحظة في هذا المجال ان العام 2016 سيكون اصعب من سابقه، من حيث النمو في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وتراجع فرص العمل، بفعل الفراغ الرئاسي، ومتابعة تفريغ المؤسسات، وانتشار التراجع في حركة الاستثمارات العربية واللبنانية في الداخل، مما سينعكس بصورة أساسية على نشاطات مختلف القطاعات، لاسيما تراجع خلق فرص العمل ونمو ايرادات الدولة، التي يكبر عجزها في غياب الموازنة العامة، التي تعكس الى حد ما صورة الاداء المالي للقطاع العام، الذي يزداد عجزه، وتتراجع انتاجيته في مختلف الصعد والمجالات، مما يزيد من اضعاف قدرات الدولة على مواجهة الصعوبات المقبلة، وهي ستكون اكبر ما لم يتم تدارك نمو تراجع المؤشرات، بتعزيز تفعيل ما تبقى من المؤسسات في لبنان، وتحديداً المؤسسات التي تساهم في النشاط الاقتصادي، وهي باتت في أكثرها، تتعلق بتراجع الايرادات وتزايد الحاجة إلى تحسين التقديمات المعيشية والاجتماعية والصحية، وهو أمر في حال حصوله ضمن الحد الأدنى، سيزداد عجزاً في المالية العامة، في غياب المساهمات والمساعدات الدولية للبنان، الذي بات يغص بالنازحين، ناهيك عن حاجة اللبنانيين التي تنمو بنمو الأزمات الداخلية والمحيطة.