ذكر رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور “المواقف الرسمية الصادرة عن المؤسسات الرسمية والوزارات والمحاكم، المتعلقة بقانون الايجارات، والتي بات وقفه وتعليقه من اولويات العمل الحكومي والنيابي، للضرر الكبير اللاحق بالمواطنين والوطن”.
وأشار الى ان “نوعا جديدا من الاحكام المخالفة بدعاوى الاسترداد وتحديد بدل المثل او بدل الايجار، صدرت عن محكمة الايجارات في النبطية واعتبرت بوجوب تحديد بدل المثل في الاماكن السكنية وغير السكنية قبل اقامة الدعوى وليس اثناءها وعرض التعويض على المستأجر قبل تقديم الدعوى تحت طائلة ردها، وناشد دولة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ودولة رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري بوضع حد للانقسام والتناقض في صدور الاحكام، والتي تشكل ضررا خطيرا على المواطنين واصبحت فضيحة أخطر من فضيحة الزبالة لكونها أدخلت مليون مواطن لبناني بنزاعات دون ان تتخذ الحكومة او المجلس النيابي المقفل قصرا اي إجراءات قانونية لوقف القانون لحين اجراء التعديلات وفقا للقانون والدستور، ولا يمكن تعريض المواطنين لخطر إخلائهم من بيوتهم دون تعويضات او بديل، ونذكر بأن وزارة المهجرين والقضاء كان يمنع إخلاء اي مهجر او محتل قبل تقاضي التعويض المستحق، فكيف بالاحرى تطبيق قانون باطل دون تعويضات او بديل، ويقتضي اعلان حالة طوارئ قضائية وإعطاء التوجيهات بالتريث بتطبيق القانون نظرا لابطال القانون في المجلس الدستوري وعدم قيام المجلس النيابي بدوره التشريعي الطبيعي وللتناقض والاختلاف الفاضح في الاحكام والتي تعرض اللبنانيين لإخلائهم من منازلهم دون تقاضي التعويضات المستحقة وبقانون فاشل وباطل، مما عرض ويعرض الوطن واللبنانيين لكارثة انسانية تتطلب المسؤولية من الجميع والتريث بتطبيق القانون الباطل لحين عودة الحياة التشريعية الى طبيعتها وإجراء التعديلات اللازمة والبحث عن قانون جدي يحل الازمة بشكل جذري مع المحافظة على حق السكن والتعويض دون تناقص وزيادات مقبولة ومنطقية”.