تظهر إحصاءات وزارة المالية أن رصيد محفظة سندات الخزينة بالليرة اللبنانية المكتتب بها من قبل القطاع العام والخاص قد إرتفع بنسبة 5.62 في المئة خلال عام 2015 إلى 65،055 مليار ليرة (43.15 مليار دولار)، من 61،596 مليار ليرة (40.86 مليار دولار) في نهاية عام 2014.
واستحوذت المصارف اللبنانية على الحصة الكبرى (45.71 في المئة) من مجموع قيمة الإكتتابات في سندات الخزينة بالليرة اللبنانية في ظل سعيها وراء عوائد مجدية نظراً لتقلص هوامش الفوائد.
وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week)، بلغت حصة مصرف لبنان في الإكتتابات 37.37 في المئة من محفظة سندات الخزينة اللبنانية، في حين بلغت حصة المؤسسات العامة 13.01 في المئة، كما هو مفصل في الفقرة التالية:
الشريحة الأكبر (97.90 في المئة) لمحفظة سندات الخزينة مؤلفة من سنداتٍ ذات تاريخ إستحقاق يتعدى السنة، الأمر الذي يساعد الدولة على تمويل حاجاتها الطويلة الأمد من جهة، وسعي المستثمرين وراء إيجاد فوائد جذابة في ظل محدودية فرص الإستثمار ذات العوائد المرضية في الأسواق المالية العالمية من جهةٍ أخرى. وفي التفاصيل، بلغت حصة سندات الخزينة من فئة الثلاث سنوات 31.13 في المئة من إجمالي قيمة الإكتتابات، تبعتها سندات الخزينة التي تتعدى مدة إستحقاقها السبع سنوات (39.73 في المئة) وسندات الخزينة من فئة الخمس سنوات (20.40 في المئة)، وتلك من فئة السنتين (6.64 في المئة). وقد بلغت حصة سندات الخزينة القصيرة الأمد، والتي لا يتعدى تاريخ إستحقاقها السنة، 2.10 في المئة من رصيد محفظة سندات الخزينة اللبنانية في نهاية عام 2015، مقارنةً مع حصة 3.07 في المئة كما في نهاية عام 2014.