رفضت وزارة العدل طلب الولايات المتحدة الأميركية استرداد الموقوف علي فياض، الذي كان يشغل منصب مستشار لصفقات بيع السلاح لدى وزارة الدفاع الأوكرانية، والذي تتهمه السلطات الأميركية بدعم منظمات إرهابية وتبييض الأموال. وطلب الاسترداد أتى نتيجة مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة أميركية بتاريخ 26 آذار 2014، ضد فياض بتهمة “التآمر لقتل ضباط وموظفين في الولايات المتحدة، وحيازة ونقل صواريخ مضادة للطائرات وتقديم دعم مالي لمنظمة إرهابية”.
وذكرت “الأخبار” أنّ قرار رفض الطلب الأميركي وقّعته وزيرة العدل بالوكالة أليس شبطيني، بناءً على تقرير القضاء اللبناني الذي ارتأى السير في التحقيقات في نفس التهم المسوقة ضد فياض. وذكرت المعلومات أن النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، طلب إحالة ملف فياض على أحد المدّعين العامين للسير في التحقيقات بموجب الاتهامات الموجهة إلى فياض.