نجلة حمود
لا تزال محافظة عكار تنتظر اكتمال مختلف الدوائر والمؤسسات الرسمية من مياه وكهرباء وفرع لمصرف لبنان، ودوائر ومالية، وعدلية ومنطقة تربوية ومصالح للوزارات التي كان من المفترض أن تكون موجودة قبل تعيين محافظ لعكار.
إلا أن واقع الحال لجهة الإهمال المزمن بحق إحدى أكبر المحافظات وعدم تنفيذ أي من أحكام القانون الذي نصّ على تمثيل بعض الوزارات في المحافظة على مستوى دائرة أو قسم، ساهم مباشرة في عرقلة أمور المواطنين الذين ما زالوا يلجأون إلى محافظة الشمال في طرابلس لإنجاز معظم معاملاتهم.
ويبدو واضحاً وجود عراقيل شكلية تحول دون حضور الدولة بفعالية في عكار، إذ يتمّ تعطيل أمانة السجل العقاري الجديدة في عكار والتي تمّ استحداثها منذ شهر أيار من العام 2014، وذلك على الرغم من تكليف الموظف طوني عنتر بالأعمال، إلا أن عدم توفر المبنى حال دون تمكّن الموظف الجديد من الالتحاق بمكان عمله، تحت ذريعة عدم وجود مبنى لنقل الأرشيف العقاري الخاص بمحافظة عكار.
في الشمال أمانتان: الأولى، تضمّ طرابلس والمنية والضنية، أمين السجل العقاري فيها وسام ولي الدين. والثانية، تضم بشري والبترون والكورة وزغرتا وأمين السر فيها مارون مقبل. كما تم استحداث أمانة سجل عكار، وأمين السجل العقاري فيـــها طوني عنتر الذي ما زال ينجز عمله من مكتبه في طرابلس. أمام هذا الواقع، يقتصر العمل في الدائرة العقارية في عكار على موظفين: الأول، رئيس مكتب المعاون يقوم بتسجيل المعاملة فقط، والثاني ملقن كومبيوتر، فيتم تسجيل معاملات المواطنين وإرسالها في البريد كل ثلاثاء وجمعة الى طرابلس، حيث يداوم أمين السر، ليتمّ التدقيق بها وتحديد النواقص التي على المواطن تأمينها إذا كانت المعاملة غير مكتملة الشروط، لتعود بعدها المعاملة الى عكار في مدة لا تقلّ عن أسبوعين.
ويتساءل العكاريون: أين وزارة المالية من كل ما يجري؟ ولماذا لا تبادر الى إنهاء المعاملات الإدارية المطلوبة التي من شأنها تمكين أمين السجل من الالتحاق بعمله في عكار، وبالتالي قطع الحجج التي يتم التذرع بها للاستمرار في مزاولة المهنة في طرابلس؟ وكيف يسمح المدير العام بحال الفوضى القائمة؟ ومن يتحمّل مسؤولية عرقلة أمور المواطنين وتكبيدهم الجهد والمال؟ وهل الأمر مرتبط فعلاً بعدم وجود مبنى؟
ويؤكد محافظ عكار عماد لبكي «أننا نسعى لتطبيق قرار التحاق أمين السر بمكان عمله في عكار، ونقل العقارية كلها الى مركز المحافظة؛ ولذلك قمنا باتصالات عدة بهدف تسريع تطبيق قرار استحداث مركزين للعقارية في عكار وبعلبك، كما تم للغاية استئجار مبنى من قبل وزارة المالية وتجهيز الفرش وتأمين كل ما يلزم بانتظار القرار الإداري».
ويضيف: «نحن نسعى لتسخير كل إمكانياتنا بهدف تمكين المحافظة من الانطلاق، وذلك عبر دعم وتكاتف رؤساء الاتحادات الذين وضعوا إمكانياتهم المادية من أجل تجهيز مكاتب المحافظة، وتجهيز مبنى تعاونية موظفي الدولة التي ستكون جاهزة للعمل خلال الأسابيع المقبلة فور انتهاء التعيينات الإدارية».