لا يخشى الخبير الاقتصادي والاستراتيجي اللبناني، جاسم عجاقة، دخول لبنان في أزمة اقتصادية، جراء التوتر الحاصل بينه وبين دول الخليج العربي، معتبراً أن بيروت «ستدفع ثمنا سياسياً فقط».
وتوقع عجاقة في مقابلة أمس الإثنين عدم قيام دول الخليج بالتخلي عن لبنان وتقديمه «على طبق من ذهب» لإيران، من خلال فرض عقوبات اقتصادية عليه، أو طرد اللبنانيين الذين يعملون في الدول الخليجية «لما لهذا الأمر من تداعيات كارثية على البلد».
وفي الشهر الماضي قامت السعودية والكويت وقطر والإمارات والبحرين بعدد من الخطوات السياسية والاقتصادية السلبية تجاه لبنان، بسبب ما وصفته موقف بيروت تجاه السياسة الإيرانية في المنطقة. ولاحقاً أعلنت دول المجلس التعاون الخليجي، «حزب الله» اللبناني منظمة إرهابية، بسبب سياسته المؤيدة لإيران.
ومع ذلك رأى عجاقة ان الأمر لن يصل إلى حد اتخاذ خطوات تتعلق بالافتصاد والتجارة.
وحول التبادل التجاري بين لبنان ودول الخليج العربي، قال «لبنان يصدر لدول الخليج سنوياً، بقيمة 920 مليون دولار أمريكي، ويستورد من هذه الدول بقيمة مليار و100 مليون دولار، بحسب أرقام البنك الدولي للعام 2014».
وأضاف «يمكننا القول أن حجم التبادل التجاري السنوي بين لبنان والخليج هو بقيمة ملياري دولار… بالنسبة للاستيراد، فإننا سنتوجه إلى دول أخرى في حال واجهنا عقوبات اقتصادية، لكننا سنواجه مشاكل في فتح أسواق جديدة للصادرات بدلاً من دول الخليج».
وتابع «لبنان يصدّر لدول الخليج بحدود 70 في المئة من صادراته الزراعية، وحوالي 50 في المئة من صناعته التحويلية من معدات ومجوهرات وغيرها»، مشيراً أن «هذين القطاعين يشكلان بحدود 10 في المئة من الاقتصاد اللبناني».
وقال أيضا «برأيي أن العقوبات الاقتصادية لن تتم، لأسباب أهمها أن دول الخليج والمملكة العربية السعودية بالخصوص لن تترك لبنان وتتخلى عنه على طبق من ذهب للجمهورية الإسلامية الإيرانية». وأضاف «ثانياً السعودية دعمت لبنان، خاصة في فترة الحرب الأهلية بين 1975 و1990، التي لم تتوقف إلا بمبادرة سعودية، وبالتالي لن تكون أاليوم سبباً في تفرقتهم».
وشدد عجاقة على أن «الأزمة اليوم هي أزمة سياسية وليست اقتصادية»، مشيراً أن «دول الخليج والسعودية قامت بإجراءين اقتصاديين فقط ضد لبنان، الأول إيقاف الهبة التي كانت مقرر للجيش اللبناني وقوى الأمن، والثاني دعوة مواطنيها بعدم السفر الى لبنان». وبحسب تصريحات رسمية، تتعرض صناعة السياحة اللبنانية، منذ 2011، إلى تراجع يزداد بشكل مستمر مع مرور السنوات، بسبب الأوضاع الأمنية في سوريا، والشرق الأوسط بشكل عام.
وقال مصدر في وزارة السياحة اللبنانية «خسارة القطاع السياحي، جراء تحذير دول الخليج العربي لمواطنيها من زيارة لبنان، ستكون كبيرة». وأشار إلى أن «تراجع أعداد السياح الخليجيين في لبنان، ليس وليد الأزمة الأخيرة مع المملكة العربية السعودية».
ولفت المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه «على سبيل المثال، أعداد السياح السعوديين في لبنان انخفض من حوالي 200 ألف سائح في العام 2010، إلى 48 ألف سائح فقط العام الماضي»، معتبراً أن «هذا الانخفاض سيزداد أكثر خلال العام الحالي بسبب الأزمة الجديدة».
وحول العمالة اللبنانية في دول الخليج العربي، لفت عجاقة إلى أن «لبنان لا يمكنه أن يستوعب اللبنانيين المقيمين في دول الخليج، في حال تحدثنا عن فرضية طردهم، فهناك ما بين 450 ألف و550 ألف شخص»، موضحاً أن «الاقتصاد اللبناني لا يمكنه أن يستقبل حاليا أكثر من 3 آلاف شخص سنويا».
وتابع «في حال تم تطبيق سيناريو طرد اللبنانيين من دول الخليجن فإنه سيكون أمراً كارثياً «، مضيفاً أن «لبنان استفاد منذ ستينيات القرن الماضي من نفط الخليج، عبر العمالة اللبنانية التي كانت موجودة هناك».
ولفت عجاقة الى «وجود عائق أساسي أمام تطبيق سيناريو طرد اللبنانيين من دول الخليج، وهو حاجة الاقتصادات الخليجية لهذه اليد العاملة، إلى جانب صعوبة لوجستية في تطبيق مثل هذا القرر بسبب ضخامة العدد والحاجة لإجراءات كثيرة».
وتبلغ نسبة البطالة في لبنان، 35 في المئة، وعند الشباب تتخطى 55 في المئة، بحسب أرقام الإدارة المركزية للإحصاء (حكومي)، بينما يدخل إلى سوق العمل نحو 16 ألف خريج جامعي يحتاجون لوظائف.