نظمت المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه مؤتمرا بعنوان “ما بعد قمة باريس 21: سياسات التكييف في منطقة المتوسط”، برعاية الوزير ارتيور نظريان، وبالتعاون مع وزارة البيئة، المكتب الدولي للمياه، شبكة الاحواض العالمية والمتوسطية، الاسكوا، المركز اللبناني لحفظ الطاقة والمركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وذلك في فندق “لو رويال” – ضبيه.
قمير
وألقى المدير العام للموارد المائية والكهربائية فادي قمير كلمة أكد فيها “أهمية هذه المبادرة التي تشكل جزءا من سياسات التكيف بعد قمة باريس الـ 21 من اجل المتوسط بشكل عام وعلى وجه التحديد لبلدان الشرق الاوسط؟، نتيجة لعضويتهم في اعلان باريس ميثاق باريس للاحواض العابرة للحدود والاتفاق الذي تم التوقيع عليه في 2 كانون الاول 2015 بين كل من وزير الطاقة والمياه ارتيور نظريان ووزير البيئة والطاقة في فرنسا سيغولين رويال، وما تضمنه ميثاق باريس من ادارة الاحواض وانشاء وكالات واجهزة للاحواض في لبنان.
وقال: “ان الهدف من هذا المؤتمر هو التفكير سويا مع الخبراء في كل القضايا التي تهددنا والعمل الذي يجب القيام به بالتعاون مع الخبرات العلمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص من جميع القوى الفاعلة في الشرق الاوسط شبابا ونساء، وخاصة الارادة السياسية من خلال السعي الى تضافر الجهود من اجل اتخاذ اجراءات متضافرة من اجل تحقيق التنمية المستدامة لضمان السلام والامن والرفاه للاجيال المقبلة في ظل التحديات الكثيرة الموجودة.
وأعلن أن “مناقشات هذا المؤتمر سترسل الى أمانات قمة الـ 21 و22 في كل من باريس ومراكش (المغرب) للاستفادة منها من اجل اخذ الاجراءات ذات الاولوية لتنفيذها”.
مجدلاني
من جهتها، قالت مديرة ادارة سياسات التنمية المستدامة في الاسكوا رلى مجدلاني: “شهد العالم تعاونا ونجاحا غير مسبوقين بين الدول في مؤتمر الاطراف الحادي والعشرين حول تغير المناخ في باريس في نهاية العام 2015، حيث أقر ممثلو 195 دولة اتفاقا تاريخيا لانقاذ الارض ومكافحة الاحتباس الحراري في اطار ما سمي باتفاقية باريس. وقد هدفت هذه الاتفاقية بشكل اساسي الى احتواء ظاهرة الاحتباس الحراري بالابقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية في حدود اقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية ومواصلة الجهود لحصر ارتفاع درجة الحرارة في حد لا يتجاوز 1,5 درجة مئوية خلال القرن الحالي كهدف اكثر طموحا من شأنه تقليص مخاطر تغير المناخ وآثاره”.
وأشارت الى أن “الدول تسعى الى تنفيذ هذه الاتفاقية عبر تعهدات خفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري واجراءات تكيف وطنية متعددة”، لافتة الى أنه “في ضوء هذه التحديات المتعلقة بتأثيرات تغير المناخ على المنطقة العربية، تقوم ادارة سياسات التنمية المستدامة في الاسكوا وفق المهام المناطة بها بتنفيذ عدد من البرامج ذات العلاقة بتغير المناخ”.
وأوضحت أنه “في مجال الطاقة تهتم الاسكوا ببرامج تحسين كفاءة الطاقة وتعزيز انشطة ومشاريع الطاقة المتحدة بهدف الحد من الانبعاثات والتخفيف من آثار التغير المناخي، كما تقوم بوضع دراسات للربط بين سياسات القطاعات المختلفة وخاصة الطاقة والمياه والغذاء لزيادة كفاءتها في اطار تنفيذ السياسات الوطنية للتنمية المستدامة والحد من الفقر. ويبرز ذلك بالتالي في اهتمام الاسكوا بتحقيق الترابط والتناغم بين الاتفاقية الجديدة حول تغير المناخ والمسارات والمفاوضات الاممية الدولية الاخرى مثل خطة التنمية المستدامة 2000، بما تتضمنه من اهداف التنمية “SDGs” والمفاوضات الدولية حول تمويل التنمية، ومبادرة الامين العام للامم المتحدة التي تهدف الى تأمين الوصول الى خدمات الطاقة الحديثة، ومضاعفة التحسين في كفاءة الطاقة ومضاعفة حصة الطاقة المتجددة في الخليط العالمي للطاقة بحلول العام 2030″.
صياح
بدوره، قال ممثل وزير البيئة محمد المشنوق غسان صياح: “يشكل تغير المناخ، كما اصبح الجميع يعلم، خطرا داهما على لبنان وعلى معظم الدول النامية التي تواجه صعوبات للتكيف مع آثارها السلبية، وجميعنا يعلم ايضا ان الاقتصاد مرتبط ارتباطا عضويا بالبيئة وبمواردها الطبيعية التي تمثل مصدرا لكل انماء زراعي وللموارد الاولية لكافة انواع الصناعات، كما تمثل البيئة بمفهومها المتكامل الركن الاساسي للصحة العامة والسياحة المستدامة”.
أضاف: “ان الارقام التي نشرتها وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي في تقرير جديد حول التداعيات الاقتصادية للتغير المناخ على لبنان، تصرخ عاليا في وجهنا وتحاول ان تضيء على المستقبل الذي ينتظر الانسان ان لم نباشر بمكافحة هذه الظاهرة فورا. فبحسب التقرير قد تصل كلفة الاضرار التي يلحقها تغير المناخ بالاقتصاد اللبناني الى حوالي 17 مليار دولار في عام 2040 اذا لم يتخذ العالم تدابير سريعة وجدية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة على الفور. وستحمل الحكومة اللبنانية والاسر اللبنانية هذه الاعباء الاقتصادية عبر تراجع الانتاجية والاستدامة في القطاعات المختلفة، على سبيل المثال ان انخفاض توفر المياه للري والاستخدام المنزلي والصناعي سيكلف الاقتصاد اللبناني 21 مليون دولار في العام 2020 وتصل الى الكلفة الى 320 مليون دولار في العام 2040، اننا ندفع اليوم فاتورة عالية جراء آثار تغير المناخ”.
وتابع: “لحسن الحظ افسح مؤتمر الاطراف الـ 21 حول تغير المناخ الذي عقد في باريس في نهاية العام الماضي، المجال امام لبنان وجميع الدول لتفادي هذه التداعيات الاقتصادية التي لا يمكن لاي اقتصاد في العالم مهما كان قويا ومرنا، ان يتحملها ويصمد في وجهها، الشرط الوحيد العمل الجدي بدءا من الامن. وهذا ما تقوم به وزارة البيئة بصفتها المنسق الوطني لاتفاقية الامم المتحدة حول تغير المناخ بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية وفي طليعتها وزارة الطاقة والمياه التي نشكرها على هذه المبادرة التي تجمعنا اليوم، فقد بدأت منذ العام الماضي الجهود الوطنية المكثفة لتطوير خطة عمل مناخية تزيد من مرونة لبنان لتفادي الاثار الاقتصادية السلبية ويحتل قطاع المياه مكانا اساسيا في هذه الخطة وتساهم في الجهود الدولية لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل اساسي من قطاع الطاقة وهذه الخطوة هي الزامية لكل دولة بموجب اتفاقية باريس الجديدة حول تغير المناخ”.
وأردف: “ان وزارة البيئة على كامل الاستعداد للعمل مع جميع الشركاء لزيادة قدرة الجميع على التكيف، وإن كانت وزارة البيئة هي المسؤول الاول عن التخطيط وتنسيق الجهود في مجال تغير المناخ فإن الوزارات الاخرى مسؤولة عن مشاركة وزارة البيئة المعلومات والقدرات الوطنية المتوفرة لتخطيط افضل وتنفيذ الخطوات التي يتم التوافق عليها في المشاورات الوطنية”.
وختم: “صحيح ان وجودنا كبشر على الارض مارس ضغوطا على الموارد المائية، لكننا في لبنان بالرغم من الموارد المحدودة مطلوب منا التعاون الوطيد بين جميع الافرقاء لمكافحة كل المشاكل التي تعترضنا، فلنبدأ بالعمل معا نحو مستقبل مستدام”.
أومليل
أما سفير المغرب علي أومليل فقال: “قمة باريس كانت ذات اهمية عالية في النتائج بفضل الادارة الحكيمة للدولة الفرنسية والكثير من الجمعيات الاهلية التي تعمل في هذا المجال. وستعقد قمة في تشرين الاول في مراكش بهذا الخصوص، وللمغرب استراتيجيات في مجال المياه والطاقة الهوائية وفي مجال الطاقة الشمسية، فسياسة السدود قديمة في المغرب حيث يتوفر 12 سدا تؤمن 17 مليار متر مكعب الى جانب مدها بمياه الري والشرب والتربة خصوصا مع تقلبات المناخ و6 محطات لتحلية مياه البحر، وطاقتها الانتاجية و12 الف ليتر مكعب في اليوم”.
أضاف: “لدينا خطة في الطاقة الهوائية لعشر سنوات ترفع الخطة الكهربائية من 280 ميغاوات الى 2000 ميغاوات سنة 2015. وهناك مخطط للطاقة الشمسية حيث افتتح المغرب هذه السنة أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم جنوب شرق المغرب الى جانبها 5 محطات للطاقة الشمسية بتكلفة تصل الى عشرة مليار دولار. ولدينا الكثير من الانجازات وهي تساهم في منع حروب قد يتسبب بها شح المياه”.
لاسن
وأكدت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن ان “كل الازمات تؤثر على اوروبا ولبنان على حد سواء”، لافتة الى ان “المؤتمر في باريس جاء نتيجة الكثير من المفاوضات وهو يشكل سابقة واتفاقية ملزمة لكل دول العالم”.
وشكرت نظريان على “هذا الانجاز الايجابي للجميع”، مشيرة الى أن هناك “17 هدفا للتنمية المستدامة يمكن تضمينها الاهداف الاقتصادية والاجتماعية، وهي ترسم حدود التعاون لمدة 15 سنة مقبلة”، مشددة على أن “الاتحاد الاوروبي يلعب دورا ايجابيا في تعزيز التنمية المستدامة، وهو ينفذ العديد من المشاريع من خلال هبة”، مؤكدة “الاستعداد للمزيد من الجهود من اجل تقوية القدرات لتعزيز بعض التداعيات ذات الصلة”.
واعتبرت أن “اسهامات لبنان في مؤتمر باريس كان بداية جيدة وتشكل الخطوة الاولى في ترجمة هذه الطموحات من اجل التخفيف من تداعيات تغير المناخ”.
بون
من جهته، قال سفير فرنسا ايمانويل بون: “ان اتفاق باريس كان تاريخيا وشكل مرحلة مهمة في عملية التقدم في مجال التنمية الشاملة، ومن الواجب تحويله كي يصبح عمليا قابلا للتطبيق. لذلك نود ان نحشد جهودنا بعد ان خلق مؤتمر باريس جهازا للتكيف مع التغير المناخي من اجل ايجاد توازن في ما يتعلق بالتضامن والتفاعل على المستوى العالمي من منظار الحد من الغازات الدفيئة، بعد ان اعترف العالم بالخسائر الناتجة عن التغير المناخي. وما يزيد المشاكل وجود النازحين وارتفاع الحرارة وتأثيرها على المستوى الاقتصادي في المتوسط في ظل بيئة متميزة ولكن هشة، والتغير المناخي يؤدي الى عدم استقرار ونقص في المياه وهجرة وازدياد للنزاع بين الشعوب”. وحيا جهود السلطات اللبنانية في هذا الاطار.
وتطرق الى أزمة النفايات فاعتبر أنها من “الاولويات التي يجب معالجتها”، مبديا “الاستعداد للتعاون مع الجميع من اجل وضع آليات المراقبة لتكون على قدر المسؤولية لمواجهة كل التعديات المستقبلية في ظل التغير المناخي”.
نظريان
بدوره، قال نظريان: “يندرج المؤتمر ضمن آلية المتابعة لإعلان باريس، الذي توصلوا اليه في مؤتمر قمة المناخ الأخير Cop 21 الذي عقد في باريس نهاية شهر كانون الأول 2015، والذي رسم خريطة طريق لدول العالم، ومنها لبنان، التي تعهدت بالعمل على التخفيف من الاحتباس الحراري ومواجهة التحديات المستقبلية المتعلقة بانعكاساته على المياه والطاقة والتغذية. ونحن إذ نغتنم هذه الفرصة، خاصة بحضور السفير الفرنسي إيمانويل بون في لبنان، لنشكر فرنسا على هذه الخطوة الجبارة من أجل المحافظة على الانسانية والارض، ننوه بالعمل الدؤوب الذي قامت به كل من وزارة الخارجية الفرنسية بقيادة الوزير لوران فابوس وخلفه السيد جان مارك ايرولت ووزيرة البيئة والطاقة السيدة سيغولين رويال في صياغة إعلان باريس الذي سيترك بصماته للأجيال القادمة. واذ نغتنم هذه الفرصة ايضا لشكر سفيرة الاتحاد الاوروبي لتقديم الدعم للبنان من خلال مشاريع وانشطة في موضوع التكيف مع التغيرات المناخية، وكذلك الشكر ايضا لوكالتي التعاون الفرنسية والايطالية لدعمهما المتواصل في هذا المجال”.
أضاف: “من هنا أخذ لبنان هذه المبادرة، وتحديدا وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع وزارة البيئة، لحمل المشعل وإطلاق مبادرة لسياسة التكيف لدول جنوبي شرق المتوسط، خاصة أن لبنان كان في مقدمة الدول التي وقعت على ميثاق باريس للمياه بحضور وزيرة البيئة والطاقة السيدة سيغولين رويال. هذا الميثاق الذي تم تحضيره وصياغته منذ أكثر من ثلاث سنوات من قبل المكتب العالمي للمياه بشخص مديره العام السيد جان فرانسوا دونزييه والشبكة المتوسطية لهيئات الأحواض بشخص رئيسها الدكتور فادي قمير مشكورين على جهودهما لهذا العمل الجبار”.
وتابع: “ان ميثاق باريس للمياه (Paris Pact on water & adaptation climate change in the basins of rivers, lakes & aquifers) يهدف الى تعزيز تطبيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمياه على مستوى الأحواض (الوطنية والعابرة للحدود) من خلال إدارة مشتركة ومتكاملة ومستدامة للموارد المائية، بغية الحد من تأثيرات تغير المناخ على المياه المتجددة وإنعكاساتها على صحة الانسان وسلامته وعلى التنمية الاقتصادية والبيئة. مع الأخذ بالاعتبار الاتفاقات الدولية لتقاسم المياه العابرة للحدود ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 للأحواض المائية الدولية المشتركة للأغراض غير الملاحية من أجل التقاسم العادل والمنصف للمياه”.
وأردف: “يتناول هذا الميثاق أهمية حماية النظم الإيكولوجية ذات الصلة بالمياه، مع التشديد على التعاون الوثيق والتنسيق وتبادل المعلومات والحوار والتشاور لتفادي النزاعات بين الجهات المعنية وتعزيز تنفيذ تدابير التكيف وتقاسم المنافع على مستوى الحوض. من هنا أهمية إطلاق مشروع مركز المعلومات والتدريب على علوم المياه في لبنان الذي صادق عليه الاتحاد من أجل المتوسط (UfM) وقامت فرنسا، مشكورة، بمبادرات عدة لدعم انشاء هذا المركز منذ البداية وكان آخرها قيام وكالة التنمية الفرنسية في لبنان (AFD) بتمويل دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء هذا المركز”.
وقال: “لعل التحدي الأبرز الذي يواجهنا في هذا المجال هو تحديد الأحواض الدولية بدقة للحد من النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الدول التي لديها مياه مشتركة، وحيث أن لبنان لديه أحواض مشتركة (حوض العاصي والنهر الكبير الجنوبي والحاصباني/الوزاني) مما يستلزم استخدام الوسائل التقنية الحديثة واستخدام نظم المعلومات الجغرافية بالاضافة الى استخدام أدوات مساعدة في دعم اتخاذ القرار من أجل وضع استراتيجيات موثوقة بالنسبة للأحواض العابرة للحدود. وهذا ما نأمل الوصول اليه من خلال تبادل الخبرات وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات المتوفرة لدى الدول الرائدة في هذا المجال”.
أضاف: “إن تطبيق إعلان باريس يتطلب منا جميعا الكثير من الجهود والأهم من ذلك عقد العزم على تبنيه وتفعيله من قبل السلطة السياسية. لقد أرادات وزارة الطاقة والمياه أن تتطرق في هذه الندوة الى مسائل حيوية أساسية تتمحور حول: المياه، البيئة والنفايات، الطاقة ومنها الطاقة المتجددة، كلها في إطار الأخلاقيات التي تحتم علينا المحافظة على مستقبل الأجيال القادمة ليعيشوا في بيئة آمنة ونظيفة. وهذه الخطوات تبدأ منكم، أنتم أصحاب الخبرة العالية في هذا المجال، الذين تعملون وتبحثون عن الأفضل لأوطانكم وهذه الندوة خير دليل على تطلعاتكم المستقبلية لخير لبنان والوطن العربي. ونحن بدورنا ندعم خطواتكم ونؤيدها وسوف نبذل قصارى جهدنا لحمل السلطة السياسية على تبنيها لما فيه خير المصلحة العامة”.
وختم: “نتمنى عليكم وعلى فرنسا مواكبة لبنان لتطبيق إعلان باريس، ونحن على ثقة تامة بأن ما بدأت به فرنسا في هذا السياق سيستكمله المغرب العربي الشقيق بحكم انتقال الرئاسة في الدورة المقبلة من فرنسا الى المغرب، حيث أن الـ Cop22 سوف تنعقد في الفترة الممتدة من 7 الى 18 نوفمبر في مراكش وسوف يكون لنا تعاون وثيق على هذا الصعيد”.