عقد إجتماع طارىء وموسع في مقر جمعية تجار بيروت في الصنائع، بدعوة من رئيس الجمعية نقولا شماس، واستجابة لطلب العديد من رؤساء الجمعيات واللجان ونقابات القطاعات التجارية في لبنان، “لتسليط الضوء على حالة الأسواق الخانقة والتداول في الأوضاع الإقتصادية والسياسية الراهنة المتردية وصولا الى طرح الصوت وإقتراح المعالجات الطارئة والإلحاح على التنفيذ”.
تناول شماس مواضيع الساعة كافة بدئا بالشلل المؤسساتي والتشنج السياسي والإنقسامات والتحالفات الجديدة وخلط الأوراق على الساحة، لافتا الى أنها “كلها أمور لم تساهم في ترطيب الأجواء وحل العقد، إذ أن المطلب الأبرز والأساسي والملح لا يزال إنتخاب رئيس للجمهورية كمدخل لحل لكل الأزمات السياسية الداخلية”.
ثم تطرق شماس إلى “الأزمة المستجدة مع دول الخليج وعلى رأس القائمة المملكة العربية السعودية”، وبعد التحدث عن “الإرباك الإقتصادي في تلك الدول بسبب تراجع أسعار النفط وتأثيره على الميزانيات العامة والخاصة فيها”، تم التوافق بالإجماع على “عدم إدخار أي جهد في حث دول الخليج على إعادة النظر في المواقف التى إتخذتها مؤخرا حيال لبنان، ولا سيما المملكة فيما يخص الهبة للجيش وقوى الأمن الداخلي، لما تشكل تلك المؤسسات العسكرية والأمنية في لبنان من درع واق وضروري في وجه كافة المخططات والتهديدات الإرهابية الداخلية منها والخارجية.
وتم التوافق أيضا على “الطلب من تلك الدول الشقيقة إعادة النظر في قرارات المقاطعة وحظر السفر إلى لبنان على رعاياها لما تشكل زيارات وإقامات الإخوة الخليجيين في لبنان من عنصر أساسي في الشرايين الحيوية للجسم اللبناني ولا سيما التجاري منه”.
وانتقل بعد ذلك شماس إلى تشخيص الوضع الإقتصادي العام في لبنان و”ما ينتابه من ترد وإنكماش وإنعدام في النمو كما تبينه المؤشرات القطاعية المايكرو التي تصدرها فصليا جمعية تجار بيروت وأيضا المؤشرات الماكرو الوطنية التي تصدر عن الجهات الرسمية في الدولة ولا سيما عن مصرف لبنان وغيره”.
ودعا الوزارات المعنية والبلديات الى “إعادة النظر في الضرائب والغرامات السارية، وأيضا المصارف للعمل في ضوء تعاميم مصرف لبنان المؤاتية وتبني المرونة في تعاملاتها مع زبائنها من التجار وتقبل مبدأ إعادة الجدولة عندما يكون هذا الحل مخرجا لأزمات السيولة الآنية التي تواجه معظم التجار حاليا، ولمساعدة هؤلاء على تخطي محنتهم المالية الخانقة”.
وأخيرا، تناول شماس “الإنعكاسات السلبية للحرب في سوريا ومن أهمها طبعا النزوح الجارف الى لبنان والمنافسة غير المشروعة والتهريب”. وأطلق صرخة “باسم الجسم التجاري للتعامل بحزم مع تلك المنافسة المكبلة”، ودعا “للعمل مع الجهات المعنية في الأمم المتحدة للمبادرة ببدء مسيرة عودة السوريين إلى المناطق الآمنة في بلادهم وأيضا التمييز بين اللاجئين لدواع أمنية، والنازحين- وما أكثرهم- لأسباب إقتصادية، والذين غالبا ما يأتون من مناطق آمنة في سوريا”.
وتم الاتفاق على “إطلاق الصرخة مرة جديدة والتأكيد على الوقوف وراء الوزارات والجهات الرسمية المعنية، من داخلية وإقتصاد وعمل وغيرها، لحماية ديمومة القوى العاملة اللبنانية والقطاعات الإنتاجية اللبنانية على حد سواء”.
وطالب المجتمعون التفتيش المركزي في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي “التشدد والتفتيش عن المؤسسات التجارية غير الشرعية وتغريمها وفقا للأصول”.