أصدرت الحكومة العراقية، بيانا أشارت فيه، إلى رفضها إقامة إعتصامات، لأي جهة كانت، بسبب الظروف الأمنية المتدهورة.
ويأتي اعلان الحكومة العراقية، بعد أن هدد انصار التيار الصدري، بالاعتصام في المنطقة الخضراء بعد يومي جمعة متتاليين من المظاهرات، التي طالبت حكومة العبادي بمحاربة الفساد.
كما يأتي هذا، في وقت انتهت فيه مهلة رئيس الوزراء حيدر العبادي، الممنوحة للكتل السياسية، لتقديم مرشحيها التكنوقراط، لتشكيل حكومة جديدة، دون ان تلقى تجاوبا من الكتل السياسية.
من جانب آخر، تستعد وزارة الدفاع العراقية، لإرسال مشروع قانون الخدمة العسكرية الإلزامية، إلى مجلس النواب، لمناقشته والتصديق عليه.
وتقول وزارة الدفاع، إن من شأن القانون الجديد، القضاء على المحاصصة الطائفية في الجيش العراقي.
ويشمل قانون التجنيد الإجباري، الذكور بين التاسعة عشرة والخامسة والأربعين.